موظف خدمة عملاء بالمدينة يستولي على حوالات البنك العقاري

أوهم المودعين بقسائم إيداع إلكترونية غير صحيحة

يجاهد عشرات المواطنين في المدينة المنورة لإعادة حقوقهم المادية المسلوبة بعد أن تمكن موظف في أحد البنوك المحلية من الاستيلاء عليها عن طريق النصب والاحتيال، ليقع المواطنون في دوامة من المرافعات ما بين شرطة المدينة المنورة وفرع مؤسسة النقد العربي السعودي.
وزاد الأمر تعقيداً أن تم طي قيد الموظف المحتال بعد أن تبين تورطه في عدد من التجاوزات المالية.
الموظف "س،ج" كان يعمل في مجال خدمة العملاء بأحد البنوك الفرعية في منطقة قباء بالمدينة، واتضحت حقيقته بعد أن تبين أنه كان يتلقى مبالغ مالية من قبل عملاء البنك، بقصد إيداعها في حسابات البنك العقاري، إلا أنه كان يستولي عليها لحسابه الخاص، بعد أن يقدم للعملاء نماذج إيداع.
وحينما علم الأخير بأن عمليات النصب والاحتيال، تكشفت لبعض الضحايا، فضل الانقطاع عن العمل والهرب من المدينة المنورة إلى جهة غير معلومة، وذلك وفقا لتقارير بحثية، لتعمد إدارة البنك بعد ذلك إلى استبعاده وطي قيده.
قصة المواطن محمد الحربي (60 عاما) تأتي واحدة من بين عشرات القصص لضحايا سقطوا في شراك عملية نصب واحتيال بدا أنها منظمة بإحكام، إذ يقول في حديثه ل"الوطن": راجعت أحد البنوك في منطقة قباء عام 1427، لسداد الأقساط المترتبة علي تجاه البنك العقاري، وحينها كنت أعرف أحد الموظفين في مجال خدمة العملاء بالبنك، والذي سبق أن تعرفت عليه حينما راجعني في مقر عملي.
ويضيف "نظرا لكثرة العملاء أمام الصرافين، اتجهت إلى ذلك الموظف وطلبت منه مساعدتي في إيداع مبلغ الأقساط في حساب البنك العقاري، فقام باستلام المبلغ مني، واتجه إلى غرفة ملحقة بالبنك وأغلق الباب، ليعود بعد فترة من الوقت ويقدم لي قسيمة إيداع إلكترونية، وعلى ذلك الأساس غادرت البنك متيقنا بأن المبلغ تم إيداعه في الحساب لاسيما بعد أن تسلمت قسيمة الإيداع".
ومضى يقول "بعد نحو عام، راجعت بنك التسليف العقاري لمعرفة قيمة الأقساط المتبقية علي، ولاحظت خلال مراجعتي البرنت أن المبلغ الذي سبق سداده عن طريق البنك لم يحسم من قائمة المديونية، وعلى هذا الأساس قمت بمراجعة البنك طالبا تفسيرا لذلك، غير أن مدير فرع البنك ذكر لي أن الموظف الذي قام باستلام المبلغ فصل من العمل، طالبا مني التوجه إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ رسمي، رافضا أن يعالج الوضع من قبل البنك لاسيما وأني أحتفظ بقسيمة إيداع صادرة من البنك.
ويضيف الحربي "أصبت بالذهول بعد أن تقدمت ببلاغ إلى مركز شرطة قباء، وتبين أن هنالك ما يزيد على عشرة بلاغات ضد ذلك الموظف وجميعها تضمنت دعاوى نصب واحتيال تعرض لها عملاء آخرون وبذات الأسلوب الذي حدث معي.
وذكر الحربي أنه وبعد فترة طويلة من البلاغ قمت بالتحري عن الشخص حتى تمكنت من تحديد مكان إقامته في إحدى المحافظات التابعة لمنطقة تبوك فتقدمت بتلك المعلومة إلى الجهات المختصة، غير أنه لم يتم اتخاذ أي خطوة تجاه ذلك.
من جهته، أشار الناطق الإعلامي لمديرية شرطة منطقة المدينة المنورة العميد محسن بن صالح الردادي إلى أنه سيتم إيضاح تداعيات الموضوع في اليوم التالي ريثما تتوفر المعلومات من قبل القسم الجنائي.