أكدت وزارة الإسكان أن إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار بشكلها النهائي خلال الأشهر الستة المقبلة سيسهم في منع التلاعب في أسعار الوحدات السكنية، وسيسهم في وضع معايير دقيقة يمنع تجاوزها من خلال الربط الإلكتروني، ولفتت إلى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء سيسهم في تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، حيث سيكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم والمؤهلين للانضمام إليها. المشروع وفوائده قال مستشار وزير الإسكان لبرنامج "إيجار" المهندس محمد البطي، خلال لقائه بأعضاء اللجنة العقارية بمقر غرفة جدة أمس إنهم سيرفعون مرئيات أصحاب وصاحبات الأعمال والمستأجرين والملاك إلى مجلس الوزراء في الفترة المقبلة تمهيدا لإقرار البرنامج بشكله النهائي، واستعرض الحلول التي سيقدمها البرنامج، وقدم البطي عرضا للمشروع وفوائده، موضحا بأن المشروع لا يشمل الإيجار اليومي كالفنادق والشقق المفروشة، وأنه لا يزال في طور تحسين وتطوير الأدوات للوصول إلى الرؤية التي تتطلع إليها الوزارة في توفير بيئة إسكانية آمنة بصورة نظامية ومقننة. مبينا أن المشروع يوفر خدمة السداد الإلكتروني "شهري، فصلي، نصف سنوي، وسنوي"، واعتماد عقد إيجار موحد، وسجل ائتماني يخص سلوك المنتفع لمعرفة حالة الانتظام في السداد. ويهدف لتوفير مؤشرات بيانية واقتصادية تساعد على معرفة أسعار الإيجارات في مختلف مناطق المملكة. وبالتالي رفع تقليل المخاطر ورفع معدلات الاستثمار. مليون وحدة أكد رئيس لجنة التثمين العقاري وعضو اللجنة العقارية بجدة عبدالله الأحمري ل"الوطن" على ضرورة تطبيق النظام الإلكتروني على أن يعمل به على عرض كل الشقق الموجودة بكل مدن المملكة. وقال يجب أن تسجل الشقق الفارغة والتي تقدر بمليون وحدة تقريبا، ويحتاج هذا إلى تشريع وهو تحديد القيمة الإيجارية كسقف معين إلى حد 35 ألف ريال للشقة الفاخرة، وعلى كل من يطلب قيمة إيجارية أكثر من 35 ألف عليه أن يدفع عليها رسوم تقدر 2.5 أسوة بالأراضي وسيحد هذا من المبالغ الكبيرة التي ترهق المواطن وتكبده مبالغ فوق استطاعته.
