البنوك الأوروبية تفضل تجنب الأسواق الإيرانية

على الرغم من رفع الولايات المتحدة وروسيا والدول الأوروبية العقوبات الاقتصادية على إيران في يناير الماضي، مقابل موافقتها على وقف أنشطتها النووية، ما تزال هناك قيود كبيرة على إيران على خلفية دعمها الإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان وبرنامج الصواريخ الباليستية، مما أثار خوف، وأبعد، معظم البنوك الأوروبية الكبيرة عن التعامل مع إيران.
وقالت صحيفة "الواشنطن بوست" الأميركية أمس، إنه ما يزال هناك حظر حازم على الصفقات المقومة بالدولار المرتبطة بإيران.
مبادئ توجيهية
يمارس مسؤولون إيرانيون ضغوطا على الولايات المتحدة لطمأنة البنوك بشأن التعامل مع بلادهم. وستعمل الولايات المتحدة على توضيح "الارتباك" القائم بين بعض البنوك الأجنبية، حسبما ذكر وزير الخارجية الأميركي جون كيري في 22 أبريل الماضي، قبل اجتماعه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.
ولكنه لم يذكر أن وزارة الخزانة ستصدر بدلا من ذلك مبادئ توجيهية توضح المعاملات المسموح بها، وتشجع البنوك. وقال: عندما تكون في شك، اسأل.
شركات فرنسية
في حين أن الشركات الفرنسية تعهدت هذا العام بضخ استثمارات بقيمة تزيد على 30 مليار دولار في إيران، إلا أنه ما يزال من غير الواضح كيف ستحصل الاتفاقات التجارية الأخيرة على التمويل المصرفي.
ومن ناحية أخرى، لا يخطط بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي لاستئناف أنشطته في إيران، نظرا لحالة عدم اليقين التي ما تزال قائمة، حسبما ذكر البنك في بيان له الثلاثاء الماضي.
مخاطر تشغيلية
أضاف أن "الاختلافات بين اللوائح الأوروبية والأميركية تؤدي إلى مخاطر تشغيلية قوية بالنسبة للمؤسسات المالية".
ونظرا لحجم الغرامات التي فرضتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، فإن البنوك الكبيرة التي لديها تعاملات بالدولار، تفضل ألا تعيد دخول السوق الإيرانية، طالما أن هوية الرئيس الأميركي القادم لم تتضح بعد، ونظرا لأن المرشحين الجمهوريين يهددون بمراجعة الاتفاق النووي.