إسرائيل تواصل مصادرة الأراضي في القدس

فيما شرعت قوات الاحتلال في توسيع مستوطنة "راموت"، بإضافة 1435 وحدة سكنية و240 وحدة سكن خاصة، إلى مناطق تجارية ومبانٍ عامة على مساحة 419 دونما، أغلبيتها من الأراضي التاريخية لقريتي لفتا المهجرة بيت إكسا بالقدس، توجه مركز "عدالة" بالتعاون مع الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، إلى لجنة تخطيط المجمعات السكنية ذات الأفضلية، الإسرائيلية، باعتراضات تطالب بإلغاء هذا المخطط.
وجاء في حيثيات المحاميتين بمركز عدالة، سهاد بشارة وميسانة موراني، أن المخطط يقع على أرض محتلة، ولذلك وجب إبطاله، وأن القانون الدولي يحمل إسرائيل مسؤولية الاهتمام بالحاجات الحيوية للسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، دون أن تحدث تغييرات جذرية في هذه المناطق، أو مصادرة الأراضي المحتلة لأهداف سياسية.
تقرير الرباعية
يترقب الفلسطينيون والإسرائيليون تقريرا يتوقع أن تنشره اللجنة الرباعية الدولية في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، يستعرض الأوضاع في الأراضي المحتلة، والمخاطر التي تهدد حل الدولتين، والتوصيات من أجل الحفاظ على هذا الحل. ومن المتوقع أن يركز التقرير على الاستيطان، ومخاطره على حل الدولتين، ومنع الفلسطينيين من البناء في المناطق المصنفة "ج"، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، فيما ينتقد التقرير ما تسميه الرباعية التحريض الفلسطيني على إسرائيل.
ويصدر التقرير قبل اجتماع تستضيفه فرنسا الثلاثين من الشهر الجاري، بمشاركة رفيعة من 20 دولة عربية وغربية، ليس بينها فلسطين وإسرائيل، لبحث عقد مؤتمر دولي للسلام في باريس خلال الصيف، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية بمشاركة دولية.
تشاؤم فلسطيني
قلل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، من أهمية التقرير الذي تعده الرباعية، وآفاق التسوية السياسية للصراع، داعيا إلى عدم انتظار الكثير من اللجنة "التي حولتها إسرائيل ومن خلفها الإدارة الأميركية إلى شاهد زور، لا وظيفة له غير مراقبة انتهاكات القوات والأجهزة الأمنية الإسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، وإلى إطار دولي مشلول وعاجز، يجري استحضاره في المناسبات، كما هو الحال هذه الأيام، من أجل تضليل الرأي العام الدولي، مثلما دعا إلى عدم الرهان على التقرير الذي تعكف على إعداده وتنوي تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي في الخامس والعشرين من مايو الجاري"، حسب قوله.