رؤية 2030 تواجه تحديات رغم الشفافية والمكاشفة

أوضحت مستشارة التخطيط الإستراتيجي للتنمية الاقتصادية، الدكتورة نوف بنت عبد العزيز الغامدي، أن ما يميز "رؤية المملكة 2030 " عن خطط التنمية الخمسية السابقة هي أننا نعيش اليوم سيناريو مُخطَّط برؤية تتحدث عن سنوات مقبلة وعن مستقبل مُشرق مليء بالتفاؤل، وننظر إليه بالكثير من التحديات.
إنّ التحديات التي نواجهها الآن لتحقيق "رؤية المملكة 2030 " كبيرة وحقيقية خصوصاً مع انخفاض أسعار البترول، مما أدى إلى مؤشرات سلبية انعكست على معيشة المواطن ودخله من جانب وعلى تعثر المشاريع من جانب آخر.
وتتردد حاليا في الشارع السعودي أصداء ما جاء في حديث ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بأن هناك تحولا حقيقيا ورؤية، والمستفيد من هذا التحول المهم هو المواطن، وأنه عنصر مهم في عملية القرار وتوجهاته.
ولا يخفى علينا أنّ التحديات التي نواجهها الآن لتحقيق "رؤية المملكة 2030" تحتاج إلى تجاوز لتحقيق الأهداف المنشودة.
الشفافية والمحاسبة
قالت نوف في تصريحات ل"الوطن" إن الرؤية قبل إعلانها كانت غائبة وضبابية أمام الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع ورجال الأعمال والأفراد وجميع من يٌكّون هذا الوطن. كانت هناك خطط تنموية سابقة مجرد أرقام ولم يكن هناك أهداف واضحة وما هوّ مُخطَّط وما هوّ مُنجز منها.
قد نتفق ونختلف الآن على ما وصلنا له وأصبحنا نعيش سيناريو مُخطَّط برؤيته يتحدث عن سنوات مقبلة وعن مستقبل مُشرق مليء بالتفاؤل وننظر إليها بالكثير من التحديات. لم تغب عن الرؤية "وظيفة" الشفافية، التي تعد إحدى لوازم التحول في المشاريع الطموحة، فهي تُعين متخذي القرار وجهاز الرقابة وآلية التنفيذ على متابعة ما يجري. وقد أشار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى هذه "اللازمة" وأهميتها، بل واعتبارها إحدى أهداف التحول، وأكد على الوعي بها، منذ اللحظة الأولى، حين أشار إلى "الهزة" التي أحدثها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في رأس الهرم الإداري خلال عام واحد، مما أوجد حيوية لا تخطئها العين. إن حديث الأمير محمد بن سلمان، عن الشفافية، يصلح أن يكون "سياسة إعلامية" لتنفيذ الرؤية المستقبلية، فقد أشار إلى أن من فوائد طرح جزء من شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام هو وضعها تحت أضواء الحوكمة والمراقبة، ليعرف الجمهور ما يجري داخل هذه الشركة العملاقة التي لديها قرابة 80% من موارد البلاد، ونقده للإنفاق العسكري العالي من دون أن يؤدي إلى تأسيس صناعة عسكرية تسهم في نهضة الوطن، وملاحظته على فشل وزارة المياه في إعادة هيكلة الدعم بما يحقق الهدف منه، ونقده للموقف السلبي من الآثار والتراث والترفيه، وعدم الرضا عن جهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب حديثه عن الرقابة الشعبية وأهميتها في إشاعة الشفافية والنزاهة.
برامج وآليات الرؤية
من منطلق الشفافية وأهدافها نقول: إن "الرؤية المستقبلية" التي بدأ المواطنون يتحدثون عنها منذ أن أعلن عنها في ال25 من أبريل الماضي، لم تحدد مراحل برامجها وآليات تنفيذها، بما فيه الكفاية، حتى يتم فيهم أبعادها ومراميها، واطمأنوا إلى ما ستؤول إليه نهاياتها من نتائج.
وهذا الأمر - فهم الناس واستيعابهم للرؤية وتحفيزهم للتفاعل معها والإسهام في إزالة كل ما يعوق تنفيذها وفق ما خطط لها - يحتاج إلى جهد إعلامي منظم، يسانده مركز معلومات قريب من صاحب القرار، يوفّر له المعلومات بالقدر المطلوب وفي التوقيت المناسب. على أن يتحرك الجميع بروح الشفافية والثقة للمتلقي، وإعطاء جميع أصحاب الرأي حق إبداء مرئياتهم وشرح تصوراتهم.
التوجسات والمخاوف
تحتاج هذه المرحلة إلى قدر كبير من الشفافية والشجاعة والصبر على تقبل أصحاب كل الآراء، مهما كانت توجساتهم ومخاوفهم، ليبسطوا آراءهم وقناعتهم ومناقشتها وتصحيح أخطائها، وشرح أي غموض قد يسهم في تشكيل رأي خاطئ.
ولا شك في أن إيمان القيادة بالشفافية والدعوة إليها، وإلزام الأجهزة التنفيذية والرقابية بها وملاحقة مخالفيها أمر بالغ الأهمية، لأنه يشكل قدوة للمجتمع الذي يتأثر بها، ولكن هناك آليات عملية تحتاجها الشفافية وتقوي من حضورها.
آليات الشفافية
1 تحديث الأنظمة والقوانين وتطبيقها على الجميع بما يشيع المساواة وثقافة الحقوق بين الناس، ومعرفة كل إنسان ما له وما عليه.
2 تطوير نظام تقاض واضح المعالم شفاف الوسائل، يوفّر الاطمئنان، ويورث الثقة في نفوس من يتحاكمون إليه.
3 توسيع دائرة الرقابة الشعبية، التي أشار إليها ولي ولي العهد، من خلال هيئات أو جمعيات النفع العام، تسهم في توعية المواطن بدوره في مساندة أجهزة الدولة لمحاربة الفساد بكل أنواعه.
مطالب بالإسهام في تحقيق الرؤية
تحديات البترول وتأثيره:
انخفاض الأسعار يؤدي إلى تعثر الخطط والمشاريع.
ينعكس سلبا على حياة المواطن.
قصور وأداء الأجهزة الحكومية.
البطالة
11.7 % المعدل الحالي.
21 % في حالة إلغاء السعودة الوهمية.
32 % البطالة النسائية الأعلى في العالم.

قياس معدل الأداء
6 ملايين مواطن ومواطنة سيدخلون سوق العمل، نظرة تواجه ارتفاعا في فاتورة الواردات وانخفاضا في صادراته غير النفطية، نظرة تتحدث عن معدل بطالة 11.7 % ولو ألغينا حقيقة السعودة الوهمية وأضفنا العاطلين فقد تتعدى النسبة ال21 % كما أن معدل البطالة بين السيدات لدينا يُعد الأعلى على مستوى العالم بنسبة 32%! مع هبوط في معدل أداء الأجهزة الحكومية بشكل واضح.
هناكّ برامج لقياس معدل الأداء، ومقياس آخر لهيكلة الحكومة ومراقبة الأجهزة الحكومية والوزراء، كما يوجد تقييم ربع سنوي يتم رفعه لرئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وجميعها كانت غائبة سابقاً، وفي المقابل هنالك الأهداف التي تمّ وضعها للرؤية تصل بنسبة 80 % كأغلبية، نتمنى من قائد هذه الرؤية الأمير محمد بن سلمان كشاب أن يُعيد تقييمها.
أهداف تنموية مهمة
•رفع مستوى دخل المواطن ومتوسط دخل الأسرة فالفترة القادمة ستواجه الأسرة بارتفاع في الأسعار وتغير معدلات السلع حتى تستقر المؤشرات الاستهلاكية.
•كنت أتمنى أن أرى هدف رفع كفاءة التعليم كرفع الطاقة الاستيعابية والتخطيط للأجيال القادمة من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، أيضاً زيادة عدد المدارس ونسبة جودتها وملكيتها ولا يخفى على الجميع أنّ ربع المدارس لدينا مستأجرة ووضعها سيّئ في القرى النائية مقارنة بالمدن الرئيسية، ولا يكفي إضافة حصتين للتعريف برؤية المملكة 2030 ! فالرؤية تحتاج إلى تفعيل..
•كما أنّ القطاع الصحي يحتاج للكثير من التطوير فنحن حتى الآن ما زلنا نملك طبيبا واحدا أمام 1000 نسمة و3 ممرضين أمام نفس النسبة، والطاقة الاستيعابية ما زالت ضعيفة، وحتى الإمكانيات ما زالت لا تليق بقطاعنا الصحي وارتفاع نسبة ممارسي الرياضة كهدف من 13 % ل 40 % ليس أهم من هذا القطاع !
•الحقيقة أنّ الأهداف والتي هي في حقيقتها "طُموح" فالأهداف لابد أن ترتكز على إحصائيات واقعية وتحدد المهام والمسؤوليات وأنشطتها، وفي العمل المؤسسي لا بد أن توزع أنشطتها وترتبط بمؤشرات أداء KPI'S وبالتحديد معايير الأداء الحرجة MOST CRITICAL KPI خصوصاً أننا لم نكن نهتم بهذا الجانب بشكل كبير، وكل وزارة تُخمن الأرقام حسب رؤيتها الشخصية، وهذا لا يُعطي توجها صحيحا، فنحن نعمل كجزر متباعدة داخل تلك الوزارات.
عوامل تحقيق الرؤية
* تكيفنا مع متطلبات الاقتصاد والقدرة على إزالة معوقات الاستثمار.
* تسهيل الإجراءات ومرونة القوانين.
* العمل على نشر ثقافة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لتخفيف وطأة التغير المجتمعي مع هندسة اجتماعية.
* توفير موارد بشرية تأهيلها عال، وهو ما يسهل جذب الاستثمارات الأجنبية.
* التركيز على مخرجات التعليم ومواكبتها لمتطلبات سوق العمل.
* الشفافية والمحاسبة والرقابة.
* قياس العائد على المواطن من خلال برنامج خاص به.
* حلول جذرية جريئة لقضايا المرأة في مجتمعنا.
مواجهة تحدي البطالة
لا بد من مواجهة تحدي البطالة
عدد الوظائف المطلوبة خلال 15 عاما:
للذكور 2.75 مليون وظيفة
للإناث 2.9 مليون وظيفة
المتقاعدون مليون سعودي
الأرقام الحاليّة لتوزيع المهن
57 % التشييد والبناء + تجارة الجملة والتجزئة
60 % المهن الإدارية + البيع + الخدمات
12 % المجال الهندسي
6 % فنيون.
توجه القطاعات
التوجه العالمي لأهمية قطاع الخدمات يصل إلى 80 % - 85 % ويعود ذلك إلى أنّه يحتاج لرؤوس أموال قليلة، وتوظيف عدد أكبر وبالتالي قيمة مضافة أكبر، ومع الأسف قيمته الحاليّة لا تساوي 28 % ! لذا لا بد من التركيز على سيادة القطاع الخدماتي.
أما القطاع الصناعي فيحتاج لرؤوس أموال ضخمة وتوظيف أقل، ولدينا من التجارب السابقة مثل سابك: رأس مالها تقريبا. 300 مليار والتوظيف لا يتعدى ال 30 ألف موظف، أي ما يقارب 10 ملايين قيمة الأصول التي تقابل كل موظف! والقطاع الزراعي ما زال يحتاج إلى الدعم فهو دخل بحد ذاته.
إن زيادة نسبة الاستثمارات وتدفقاتها من الخارج إلى الداخل لا بد أن تقاس بنسبة مساهمتها في الابتكار في التصنيع وتحسين المخرجات وفي التوظيف وليسّ كرقم ونسبة فقط، نحن نملك تريليون ريال استثمارات في الداخل في البورصة أو استثمارات مباشرة أو حتى في القطاع الخاص، وحتى الآن فما الفائدة؟! كما أن الإفراط في تدفق الاستثمارات دون فحص وآلية وضوابط قد يكون سلبيا! وحتى "الجرين كارد" قد تكون تأثيراته عكسية، فمن أهم الأهداف تخفيض نسبة البطالة ورفع قوة العمل الإيجابية للجنسين، فماذا لو أصبح لدينا تستر تجاري؟ ولكن هذه المرة "أجنبي - أجنبي" عندها ما زلنا نعيش نفس الأخطاء!
في دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا بد أن نتبع سياسة "إحلال الواردات" وإعطاء مرونة أكبر في إجراءاتها وقوانينها ودعمها مادياً وفكرياً ومعنوياً، وتبني اقتصاد معرفي مجتمعي ليسهم في هندسة المجتمع ويواكب الرؤية لتتحول إلى عملاق اقتصادي.
وأعتقد أنه لا بد من تنظيم ورش عمل مع المتخصصين من أبناء الوطن في كافة القطاعات المختلفة لتكامل الرؤية وإغلاق الثغرات التي قد تؤثر على تطبيق الرؤية من منظور ال cross-Cultural.
لا بد من قياس رضا المواطن كعميل مستفيد ووضع قياس لنتائج هذه الرؤية على حلول مشاكله، إنّ أهم عوامل تؤثر على المواطن هي الإسكان والفساد والبطالة، فحل مشكلة الإسكان والعقار مهمة ولها تأثير كبير على الإنتاج والاستثمارات بشكل مباشر.
أطالب بإنشاء قاعدة بيانات للمخزون المعرفي يُديرها CKO لضبط الإنتاج المعرفي داخل الدولة، وبناء خريطة معرفية، فقواعد المنافسة انتقلت من مرحلة الاعتماد على خفض التكاليف إلى الاعتماد على جملة من العناصر الابتكارية والتكنولوجية والإبداعية.