السعودية تخفف قيود الاستثمار الأجنبي في البورصة

وافقت هيئة السوق المالية السعودية أمس، على تعديل شروط تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية من T+0 إلى T+2، وتفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم، يبدأ العمل بها قبل نهاية النصف الأول من عام 2017. وخفضت الهيئة، الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في البورصة السعودية إلى مليار دولار بدلا من 5 مليارات دولار سابقا، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة. كما ألغت الهيئة قيود الاستثمار، وأتاحت للمؤسسات الأجنبية المؤهلة بتملك حصص أكبر على ألا تصل 10 % من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، فيما أبقت على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أو غير المقيمين) بتملك أكثر من 49 % من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل. ووافقت الهيئة على تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة (T+2) على أن يبدأ ذلك خلال النصف الأول من العام 2017. ووافق مجلس الهيئة على تفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم عند صدور اللوائح والقواعد المنظمة لذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017. وكانت السعودية قد سمحت بالاستثمار الأجنبي المباشر في البورصة اعتبارا من منتصف يونيو الماضي، بعد أن كانت استثماراتهم تتم عبر ما يسمى ب"اتفاقيات المبادلة" فقط.