بلدي القصيم يعيد تشكيل لجانه ويناقش إنشاء مستشفى بيطري

فيما ناقش إنشاء مستشفى بيطري، أعاد المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم خلال جلسته الدورية، التي عقدت أول من أمس تشكيل لجانه حسب اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية، وما تضمنته من مواد، خاصة فيما يتعلق بالفصل الثالث (اختصاصات المجلس).
وأوضح رئيس المجلس الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الغصن، أن المجلس وافق على المقترح الذي تقدم بها عضو المجلس فهد الحربي، والأمين العام للمجلس المهندس عبدالرحمن الجمحان، بتشكيل اللجان الجديدة، وإلغاء اللجان السابقة من خلال دمجها وتصنيفها على أساس سلطتي المجلس الرقابية والتقريرية.
عروض الأعضاء
أضاف الغصن أن المجلس أقر أيضا إضافة عدد من المهام لأمانة المجلس، فيما أصدر قرارات حول العروض المقدمة من بعض أعضاء المجلس ومنها العرض المقدم من العضو خالد المقيطيب حول الحلول المتاحة لازدحام طريق الملك عبدالعزيز، وكذلك العرض المقدم من العضو فهد الحربي لتحديد موعد للقاء بالمواطنين، والعروض المقدمة من العضو الدكتور عبدالعزيز المشيقح حول إنشاء ديوانية بريدة، ودراسة وضع آلية للحد من إقامة المصانع في المناطق الريفية ببريدة، ودراسة وضع المباني القديمة والتنسيق مع الجهات المعنية. كما اطلع المجلس على ما تم حيال مطالبة المجلس بإنشاء مستشفى بيطري في مدينة بريدة لخدمة مربي الماشية والطيور، حيث اتضح من خلال الاطلاع على المكاتبات التي تمت مع الإمارة وفرع الزراعة، أن وزارة الزراعة لديها استعداد لتنفيذ مشروع المستشفى، إذا توافرت الأرض المناسبة، ويجري حاليا التنسيق بين الأمانة والزراعة بخصوصه.
تشكيل اللجان ومهامها
أشار الغصن إلى أن المجلس أقر بالأغلبية التشكيل الجديد للجان على أن تكون كالتالي: اللجنة الفنية، لجنة متابعة الخدمات البلدية، لجنة المراجعة الإجرائية، لجنة التطوير والجودة. وكشف الغصن أن من مميزات إعادة التشكيل خلق التوازن في ممارسة المجلس لمهامه، ووضوح اختصاص اللجان وتفعيل اللائحة التنفيذية وتنفيذها بدقة.
وأضاف الدكتور الغصن أن آلية اللجنة الفنية تتمثل في مراقبة كل ما يتعلق بالشؤون الفنية من أعمال الأمانة، ومنها المشاريع التي تحت التنفيذ، ومتابعة أداء التخطيط العمراني والرقابة على آليات إصدار رخص البناء، ومراقبة المباني والحفريات، ومتابعة المشاريع الاستثمارية التي تحت التنفيذ. وأشار إلى أن لجنة متابعة الخدمات البلدية تختص بمراقبة كل ما يتعلق بتنفيذ الخدمات المباشرة، واستقبال طلبات المواطنين وعقد الورش واللقاءات العامة، ومراقبة آليات إصدار الرخص الصحية والمهنية والشهادات الصحية والإشراف على الرقابة الصحية والمهنية. أما لجنة المراجعة الإجرائية فتختص بتنفيذ ما يخص إجراءات المجلس الداخلية من اللائحة، إضافة إلى مراجعة الإجراءات النظامية من أعمال الأمانة مثل الحساب الختامي، واعتماد المخططات السكنية والتجارية والمنح وتخصيص الأراضي الحكومية وإيرادات الأمانة ومراجعة تقارير اللجان الداخلية، ومراجعة كافة قرارات المجلس نظاميا وقانونيا، بينما تشمل مهام لجنة التطوير والجودة دراسة ميزانية الأمانة المقترحة، ودراسة الخطط والبرامج التطويرية والاستثمارية، ودراسة المشاريع التي تحت الدراسة والترسية، للتأكد من معايير الجودة ورفع كفاءتها.