تونس تتخبط بين مطالب الأمن وإنقاذ الاقتصاد

رغم نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس، عقب ثورة الياسمين عام 2011، تعيش البلاد حاليا تحديات وصعوبات كبيرة، تسعى الحكومة لتفاديها خاصة مع تردى الوضع في ليبيا الذي كان له أثر سلبي على المجال الاقتصادي في تونس.
وشهدت الحدود التونسية الليبية أول من أمس، أزمة بسبب غلق الحدود ومنع مرور السيارات والشاحنات بين الجانبين للدواعي الأمنية التي خلفتها العمليات الإرهابية، فيما قالت مصادر، إن مدينة بن قردان تعيش حالة من الاحتقان جراء غياب موقف حكومي واضح بخصوص التضييقات التي تمارس ضد التجار التونسيين بمعبر رأس الجدير وعجزها عن إيجاد حل لهذا الإشكال.
من ناحية ثانية، أطلقت 46 منظمة تونسية ودولية أول من أمس حملة في تونس بعنوان "لا للإرهاب، نعم لحقوق الإنسان" لتحسيس الرأي العام المحلي بأن "مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان لا يتعارضان إطلاقا".
ومن بين المشاركين في هذه الحملة، ثلاث منظمات تونسية حائزة على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 "الاتحاد العام التونسي للشغل ورابطة حقوق الإنسان ونقابة المحامين" ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت ممثلة هيومن رايتس ووتش في تونس، آمنة القلالي، إن الحملة تهدف إلى "إزالة بعض الخلط" لأنه في أعقاب كل هجوم إرهابي في تونس يجد المدافعون عن حقوق الإنسان أنفسهم في قفص الاتهام. يأتي ذلك في ظل وضع اقتصادي هش ومنهار، يترجمه عجز حاد في ميزانية الدولة مع تقلص نسبة النمو إلى أقل من 1 % العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع في نسبة البطالة، خاصة في صفوف خريجي الجامعات، التي بلغت 15 % حسب آخر الإحصاءات.
إنعاش الاقتصاد
تعمل الحكومات المتتالية على رأس الدولة على بحث سبل إنعاش الاقتصاد التونسي عبر مشاريع أجنبية وعربية وبعثها على التراب التونسي أو بالبحث عن ممولي مشاريع تونسية والتي لها دور كبير في إتاحة فرص عمل وإدماج السوق التونسية في الأسواق العربية والأجنبية، وأيضا طلب قروض علها تخرج البلاد من أزمتها الحالية.
وكان صندوق النقد الدولي قد منح تونس خلال الفترة الأخيرة، أكبر قرض مالي في تاريخ البلاد بقيمة 2,8 مليار دولار سيتم توظيفه في تمويل أحد البرامج الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير المالية التونسي سلم شاكر، أن مشاركة تونس في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي الشهر الجاري بالعاصمة الأميركية واشنطن، كانت موفقة من خلال استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي أعلن موافقته المبدئية على منح تونس هذا القرض وأيضا من خلال أن بلاده ضمنت قرضا ثانيا بقيمة 500 مليون دولار من الولايات المتحدة، مضيفا أن هذا القرض سيتم توجيهه ليشمل دفع مؤشرات النمو الاقتصادي وتكريس التشغيل والتنمية في تونس.
دعم أممي
أعلنت مديرة الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية بمكتب تونس، كريستينا ناتولي، ومديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتونس وشمال إفريقيا، مارياكارمن كوليتي دعمها بعث المشاريع وتمويل عدد من المؤسسات الصغرى في المناطق الداخلية التونسية التي تعرف بنسب بطالة مرتفعة في العديد من القطاعات، بتمويل إيطالي قدره 1.7 مليون يورو.
وتم هذا الاتفاق خلال زيارة عمل قام بها وفد رفيع المستوى عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي يترأسه رئيس المجلس جورج داسيس من 12 إلى 14 أبريل 2016 إلى تونس التقى خلالها الوفد وزير التكوين المهني والتشغيل التونسية زياد العذاري للتباحث حول علاقات التعاون الثنائية بين تونس والاتحاد الأوروبي في مجال التكوين المهني والتشغيل وسبل دعمها.