المملكة ستصبح الأكثر نشاطا في الاكتتابات العامة

من المنتظر أن تصبح السوق السعودية أكثر أسواق المنطقة نشاطا في الاكتتابات العامة الأولية واستثمارات الملكية الخاصة إذا ما حققت خطط الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد النجاح المنشود، وذلك وفقا لتوقعات الخبراء المزمع مشاركتهم في مؤتمر "يوروموني السعودية" 2016 في 3 و4 مايو المقبل في فندق الفيصلية بالرياض. وتشير التوقعات الأخيرة لهيئة السوق المالية إلى أن مؤشر الأسهم المحلية سيحقق نموا نتيجة الارتفاع المتوقع في عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم على مدى الأعوام السبعة المقبلة ليصبح 250 شركة بدلا من العدد الحالي، وهو 170 شركة.
حجم الاكتتابات العامة
من المرجح أن تسهم الزيادة في حجم الاكتتابات العامة في إحداث نمو ملحوظ في السوق المالية السعودية، خاصة الاكتتابات المشابهة لتلك التي تنوي شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" القيام بها عبر طرح جزء من أسهمها للبيع. كما ستؤدي الزيادة في حجم الاكتتابات العامة إلى إطلاق سوق ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وسيتمكن الحاضرون في مؤتمر "يوروموني السعودية" من معرفة المزيد حول إستراتيجية التنمية الاقتصادية للمملكة من خلال مقابلة حصرية مع رئيس هيئة السوق المالية في السعودية محمد الجدعان، ضمن جدول فعاليات اليوم الأول من مؤتمر يوروموني السعودية.

حصص الملكية الخاصة
سيبحث المؤتمر في جلسة نقاشية خاصة وجهات النظر المحلية والدولية حول ارتفاع الطلب على حصص الملكية الخاصة ونمو حجم صفقاتها في المملكة.
وسيستعرض كبار المسؤولين من شركات "دراية المالية"، و"المراعي"، وQNB "كابيتال"، و"الأهلي كابيتال"، و"البلاد المالية" التقدم الذي تم إحرازه بعد مرور ما يقارب العام على فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة.
وفي إطار مساعيها إلى تعزيز نمو سوق أسهمها، تتطلع السعودية إلى زيادة الشفافية وتحسين التواصل مع المستثمرين، وقد أعلنت أخيرا عن خطط تدعو من خلالها جميع الشركات المدرجة في السوق المالية لرفع مستوى الإفصاح عن ملكية كبار الملاك فيها.

مؤشرات إيجابية
يقول العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار، طارق السديري: "على الرغم من ظهور بعض التحديات أخيرا، إلا أننا نرى أمامنا مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالسوق المالية. وقد جاء الإعلان عن خطة التحول الوطني لطمأنة المستثمرين إزاء التزام الحكومة ببرامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين في القطاع الخاص ويساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. ونحن ننظر إلى مؤتمر يوروموني السعودية هذا العام على أنه فرصة مهمة لمناقشة التغيرات الاقتصادية المهمة في المملكة العربية السعودية ودراسة آثارها التحولية".