باتت عمليات حزب الله الإجرامية مكشوفة أكثر من ذي قبل، منذ الإجماع الخليجي على تصنيف الحزب الطائفي إرهابيا في الثاني من مارس الماضي، إذ وصفته بعض الدراسات العلمية ب"منظمة إجرامية عابرة للقارات". وقال مدير برنامج ستاين للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في معهد واشنطن، ماثيو ليفت، إن حزب الله ضالع بعمق في المؤسسات الإجرامية المنظمة، مشيرا في دراسة أجراها حديثا، إلى أن الحزب المذهبي يدير شبكات غير مشروعة خاصة به، في حين "يشارك أيضا في نشاطات تقوم بها كيانات إجرامية أخرى". يأتي ذلك متزامنا مع القوانين الأميركية المصرفية الجديدة الساعية إلى محاصرة حزب الله ماليا في لبنان والعالم. وأشارت الورقة البحثية إلى نتائج تحقيقات قامت بها سلطات إنفاذ القانون في الولاياتالمتحدة وأوروبا في فبراير الماضي، وتوصلت إلى أن الحزب الطائفي يقوم من خلال ما يُعرف بمنظمة الأمن الخارجي، بعمليات تهريب مخدرات وغسل أموال في العالم. وقال ليفت إن منظمة حزب الله المذكورة أسسها عماد مغنية قبل وفاته عام 2008 للقيام بهذه المهمات التي تسببت لاحقا في إقفال البنك اللبناني الكندي عام 2011 بعد أن وضعته، حسب قوله، وزارة الخزانة الأميركية على القائمة السوداء لقيامه بغسل أموال حزب الله مباشرة، إضافة إلى توفير رجال أعمال لبنانيين الدعم المالي للحزب عن طريق شركاتهم في بيروت وعدد من دول العالم. وأضاف أنه تم القبض على ما وصف ب"خلية حزب الله في أوروبا" التي تقوم بعمليات تبييض أموال هناك لاستخدامها لاحقا في الحرب السورية. وأشار ليفت إلى أنه تم خلال الأشهر الماضية القبض على ما وصفه ب"مسهلي عمليات حزب الله الإجرامية في عدد من الدول مثل ليتوانيا وكولومبيا"، مضيفا أنه تم إدراج أسماء رجال أعمال لبنانيين مرتبطين بحزب الله على لائحة وزارة الخزانة الأميركية لكونهم يعملون على شراء الأسلحة لذلك التنظيم.
سياسة الإيهام أضاف ليفت أن الحزب يُنظم أنشطته الإجرامية وعملياته السرية عمدا لتكون مبهمة قدر الإمكان، مبينا أن التكثيف الأخير للتحقيقات الجنائية خوفه، ودفعه للمبادرة إلى النفي والإنكار رغم ثبوت أدلة أميركية، حسب قوله. واستشهد ليفت بخطاب ألقاه الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في ديسمبر الماضي، نافيا الاتهامات القائلة بأن حزبه متورط في الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وجرائم أخرى، مطالبا بأدلة. واستطرد ليفت قائلا: "هذا ما تم إنجازه، قضية بعد الأخرى، مع الأدلة الوافرة التي قدمتها وكالات إنفاذ القانون الأميركية والأوروبية".
لائحة الإرهاب حسب ليفت فقد فوّض الرئيس الأميركي باراك أوباما، مسؤولية إعداد تقرير عن جرائم الحزب الطائفي إلى مدير الاستخبارات الوطنية. وقال "يتوقع أن يقدّم مكتبه هذا التقرير في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، والمطلوب من الإدارة الأميركية هو إطلاع الكونجرس على محتويات التقرير بعد صدوره، ووضع الإجراءات المقررة لإدراج حزب الله على لائحة المنظمات الإجرامية الكبرى العابرة للحدود بموجب "الأمر التنفيذي رقم 13581" الصادر في عام 2011. من جهته، أوضح المحلل السياسي جورج شاهين في حديث، أن إجراءات واشنطن تعمد إلى تطويق الحزب المذهبي ماليا في لبنان من خلال القانون الأميركي الجديد الذي تلتزم به المصارف اللبنانية.
