قبيل يوم من انطلاق مفاوضات الحل السياسي في الكويت، برعاية الأممالمتحدة، استبقت الحكومة اليمنية محاولات الانقلابيين الحوثيين فرض شروط مسبقة للحوار، مؤكدة أن المباحثات ينبغي أن تنطلق فورا لتحقيق الهدف الرئيس الذي حدده المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وهو تنفيذ الانقلابيين الحوثيين لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، بكل ما يحمله من بنود، وعلى رأسها الاعتراف بالحكومة الشرعية التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي، والانسحاب من المدن والمحافظات التي اجتاحوها، وإعادة الأسلحة التي نهبوها من مخازن الجيش، والتحول إلى حركة سياسية. وضوح أجندة التفاوض قال وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، في تصريحات صحفية "ليس هناك مكان لأي اشتراطات، فالأجندة واضحة، والحوثيون أعلنوا موافقتهم الرسمية عليها، وأولها وضع حد لانقلابهم على الشرعية، وعودتهم إلى أماكنهم التي كانوا عليها قبل الحادي والعشرين من سبتمبر 2014، والانصياع لقرارات المجتمع الدولي، فإذا كان هذا موقفهم كما أعلنوا فسوف تحقق المحادثات النجاح، أما إذا لجأوا إلى المراوغة والتسويف ومحاولة كسب الزمن، فلن يكون أمام الحكومة الشرعية والتحالف العربي والمقاومة الشعبية سوى اللجوء إلى الخيار العسكري لحل الأزمة، وهذا الخيار لن يكون بالقطع في صالح الميليشيات المتمردة". ودعا المخلافي جماعة الحوثيين إلى تحكيم صوت العقل، وإدراك أن الأزمة في اليمن ينبغي أن تنتهي في أسرع وقت، وأن الأضرار التي حدثت نتيجة للقتال هائلة ومدمرة، ويجب أن يلتفت كل أبناء اليمن إلى مشاريع الإعمار وإعادة البناء. تقديم المصلحة العليا أشار المحلل السياسي سالم اليزيدي إلى أن الأوضاع التي يمر بها اليمن في الوقت الحالي تقتضي من الجميع إعلاء مصلحة البلاد العليا، والتوقف الفوري عن القتال، وقال "اليمن بكامله بات ساحة حرب مفتوحة، والانقلابيون يحشدون ما يستطيعون من قواتهم، كما استمروا في خرق الهدنة ومواصلة اعتداءاتهم على المدنيين وقصف الأحياء السكنية بالصواريخ والدبابات، وكل هذا يتم على حساب الوطن والمواطن، الذي فقد الأمل بحدوث أي تجاوب من الانقلابيين، الذين يتولون تنفيذ أجندة خارجية، وعلى الجميع أن يدرك عدم قدرة المواطن على تحمل أعباء الحرب". وتابع "اليمن باتت أمام مفترق طرق، وكل يوم يمر دون التوصل إلى حلول سلمية سوف تكون له تداعيات كبيرة على الصعيد الإنساني، بسبب الوضع الصعب الذي يمر به المدنيون". عدم تنفيذ التعهدات أضاف اليزيدي "الحوثيون دأبوا على التلاعب بالقانون، وعدم الإيفاء بالتعهدات، وهم يذهبون إلى محادثات السلام ويقررون تصعيد القتال، لذلك فإن المصلحة العليا للبلاد تقتضي ممارسة أقوى الضغوط عليهم، وشن حملة عسكرية ضخمة من كل المحاور وعلى جميع جبهات القتال لإرغامهم على التفاوض بحسن نية، ودفعهم لوقف العدوان، لذلك فإن نجاح مفاوضات الكويت أو فشلها لا تعتمد على تجاوبهم، نسبة لأنهم لا يملكون قرارهم وينفذون فقط أوامر إيران، إنما تعتمد على مقدار الضغط الذي يمارسه المجتمع الدولي عليهم".
