أرخبيل "سقطرى":تنافس دولي على بوابة البحر الأحمر

قباطي: لا وجود لصفقة بين صنعاء وواشنطن بخصوص قاعدة "سقطرى"

لم يكن شهر سبتمبر الماضي ليمر هكذا على اليمن السعيد، فقد شهدت صنعاء خلال الشهر المنصرم تعيين سفيرين جديدين لكل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، يتمتعان بخبرة دبلوماسية كبيرة، في نقاط الصراع الساخنة في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي له دلالاته على المستويين السياسي والدبلوماسي، فالسفير البريطاني الجديد جوناثان ويلكس عمل دبلوماسياً في أفغانستان والعراق، ومتحدثاً رسمياً باسم الحكومة البريطانية، كما يحمل شهادة الماجستير في سياسات الشرق الأوسط من جامعة "درهام"، وماجستير الفلسفة في العلاقات الدولية من كلية "سانت أنتوني" بجامعة "أكسفورد". وفي العام 2005 دخل مجالا جديدا والتحق بالفريق السياسي العسكري في وزارة الخارجية والكمنولوث، كنائب رئيس مجموعة السياسة الأمنية. وفي العام 2007 عاد إلى مجال خبرته الرئيسية كأول متحدث إقليمي باسم الحكومة البريطانية باللغة العربية، مقيما في دبي ومسافرا عبر العالم العربي.
في المقابل، فإن السفير الأميركي الجديد لدى صنعاء أيضاً جيرالد أم فاييرستاين، الذي شغل آخر منصب له نائباً لبعثة دبلوماسية بلاده بباكستان، يمتاز إلى جانب عمله الدبلوماسي، بكونه متخصصاً في شؤون الشرق الأدنى وجنوب شرق آسيا، وخبيراً بمكافحة الإرهاب.
تكثيف الحضور الأمني
وتعليقاً على تعيين السفيرين الجديدين، يقول الباحث والصحفي السياسي اليمني نجيب اليافعي، في حديث إلى "الوطن": إن هناك "توجهاً واضحاً لدى حكومتي واشنطن ولندن لترتيب تواجدهما الأمني باليمن، في خليج عدن وباب المندب، وهذا ما أكده السفير الأميركي الجديد في أكتوبر الجاري"، معتبرا أن أول الطريق إلى الترتيب الأمني يبدأ من "بناء قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى اليمنية ذات الموقع الاستراتيجي، خاصة أنها تعتبر بوابة البحر الأحمر، والبوابة الجنوبية للجزيرة العربية، وتمثل الجزيرة أهمية حيوية للدولتين الكبيرتين، حيث تقع في تقاطع الممرين البحريين الاستراتيجيين، البحر الأحمر وخليج عدن، وممرا حيويا لناقلات النفط". ويشير اليافعي إلى أهمية هذا الممر البحري الاستراتيجي، موضحا أن "جزءا كبيرا من المنتجات الصناعية الصينية تأخذ هذا الممر، وإن التجارة البحرية القادمة من جنوب وشرق أفريقيا باتجاه أوروبا الغربية، تأخذ مسار سقطرى من خلال خليج عدن والبحر الأحمر، وبالتالي فإن وجود قاعدة عسكرية سيفرض سيطرة كاملة على حركة السفن التجارية والعسكرية".
أهمية استراتيجية
أهمية استراتيجية كبرى يحتلها "أرخبيل سقطرى"، وذلك نتيجة موقعه في الجهة الجنوبية للجمهورية اليمنية، قبالة مدينة "المكلا"، حيث الجزيرة الأساسية عن الساحل اليمني حوالي 300 كلم، وعن ساحل القرن الأفريقي قرابة 100 كلم. وقد أتاح هذا الموقع خصوصية السمات المناخية للجزيرة، مما جعلها تتمتع بتنوع في الغطاء النباتي. وهي بحسب خبراء الجغرافيا السياسية، تعد بوابة البحر الأحمر، والبوابة الجنوبية للجزيرة العربية.
وتمثل الجزيرة أهمية حيوية خاصة للولايات المتحدة الأميركية، حيث إنها تقع في تقاطع الممرين البحريين الاستراتيجيين "البحر الأحمر"، وخليج "عدن"، ما يعطيها أهمية أنها تمثل ممرا حيويا لناقلات النفط، فمن خلال هذه الممر البحري الاستراتيجي يدلف جزء كبير من المنتجات الصناعية الصينية. ثم إن التجارة البحرية القادمة من جنوب وشرق أفريقيا، باتجاه أوروبا الغربية، تأخذ أيضا هذا المسار إلى "سقطرى" من خلال خليج "عدن" والبحر الأحمر، وبالتالي فإن وجود قاعدة عسكرية فيها، سيمكنها من فرض السيطرة على حركة السفن من وإلى خليج "عدن"، بما في ذلك السفن الحربية.
نفي بريطاني
وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس، نفى في لقاء خاص مع "الوطن"، في أواخر سبتمبر الماضي، وجود نية لبلاده بناء قاعدة عسكرية في جزيرة "سقطرى" اليمنية، إلا أنه لم ينف في الوقت نفسه "وجود نية لدى الأميركان ببناء قاعدة عسكرية لهم في داخل اليمن"، نظراً للقوة العسكرية التي تتمتع بها واشنطن.
شراكة أميركية
في سياق متصل، أكد سفير واشنطن الجديد بصنعاء، في 11 أكتوبر الجاري، خلال حفل أقامته سفارة بلاده للاحتفاء بالذكرى السنوية العاشرة للهجوم على المدمرة الأميركية "يواس إس كول"، الذي أودى بحياة 17 بحاراَ أميركيا، أكد "تصميم حكومته على مواصلة شراكتها مع الحكومة اليمنية والشعب اليمني، للمساعدة في ضمان أمن البحار في خليج عدن، وكذا المساعدة في بناء مستقبل أكثر أمنا وازدهارا لليمن والمنطقة".
نفي يمني
إلا أن المستشار السياسي لرئيس الوزراء اليمني، الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، اعتبر في حديث خاص إلى "الوطن"، أن ما تروج له عدد من الصحف اليمنية، وبعض الصحف الدولية، خاصة الأميركية منها، من وجود "صفقة بين صنعاء وواشنطن، لبناء قاعدة عسكرية للأخيرة في جزيرة سقطرى اليمنية، أخبار لا أساس لها من الصحة". إلا أنه في ذات الوقت أقر بأن الحكومية اليمنية قدمت تسهيلات سواء للأميركان والروس، إلا أنها أتت "من أجل مكافحة القرصنة، وهذا أمر لا يخفى على أحد، خاصة في ظل التواجد الدولي لمكافحة القرصنة البحرية"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة ليست في حاجة إلى قاعدة عسكرية في سقطرى، فأساطيلها تجوب البحار والمحيطات".
تأكيدات المعارضة
إلا أنه ووفقاً لصحيفة "الحق" اليمنية المعارضة، فإن الميناء الجوي المدني الجديد الذي بني بسقطرى، بهدف تعزيز السياحة، إنما بني ل"يتماشى مع المواصفات العسكرية الأميركية"، وبحسب مصادر صحيفة "الحق" فإن إنشاء قاعدة عسكرية أميركية في سقطرى، هو "جزء من عملية واسعة لعسكرة المحيط الهندي، لتعزيز الدور الرئيسي لقاعدة ديجو جارسيا العسكرية الأميركية في أرخبيل تشاغوس، الذي يعد من أكبر القواعد العسكرية الأميركية فيما وراء البحار، ويبعد عن أرخبيل سقطرى قرابة 3000 كلم".
إلا أن هذه التفسيرات رفضها المحلل السياسي القريب من صانعي القرار في القصر الجمهوري بصنعاء، عبدالغني الأرياني، معتبرا في حديث إلى "الوطن"، أنه "من حق الولايات المتحدة الأميركية الحفاظ على مصالحها في بحار اليمن، من هجمات القراصنة الإرهابيين".
الحراك الجنوبي
تربط قوى داخل اليمن بين "السكوت الأميركي اللا مبرر" بحسب وصفها، تجاه القوة التي تمارسها السلطة على "قوى الحراك الجنوبي"، وبين ترتيبات السماح ببناء قاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى. ويقول الباحث السياسي اليافعي إن "صنعاء أخذت ضوءاً أخضر، باستخدام القوة والعنف لحل هذه المشكلة، في مقابل منح الأميركان حق امتياز إقامة قاعدة عسكرية لترتيب منطقة خليج عدن وباب المندب، تحسباً لترتيب وضع إيران في المنطقة، خلال المرحلة القادمة".
من جهته لم ينف السياسي الأرياني تغير طبيعة الأجهزة الأمنية اليمنية في استخدام ما يعتبره البعض "القوة المفرطة"، ضد قوى الحراك الجنوبي، في اليمن بعد لقاء المسؤولين اليمنيين بنظرائهم الأميركيين.
إلا أن المستشار السياسي الحكومي قباطي، نفى وجود ضوء أخضر أميركي، بالسماح باستخدام القوة العسكرية المفرطة في التعامل مع تيارات الحراك الجنوبي، وهي الخطوة التي فسرها معارضون الداخل ب"وجود اتفاق بين الأخيرتين، لغض الطرف عن مسألة مواجهة الاستحقاق الداخلي اليمني".
التجاذب البريطاني الأميركي
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريراً لها جاء فيه أن "واشنطن انتهزت بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، الفرصة لابتزاز النظام اليمني وإخضاعه لرغباتها، ورغم وقوف صنعاء معها كحليف في حربها العالمية ضد الإرهاب، إلا أن أميركا لم تقنع بهذا، فهي تريد الهيمنة التامة على اليمن لأهميته الاستراتيجية". وتشير الصحيفة إلى وجود صراع دولي غير معلن، بين واشنطن وحليفتها بريطانيا في اليمن.
وتشير بعض المعلومات المسربة حول لقاء سابق عقد في فبراير من العام الجاري، بين الرئيس علي عبدالله صالح، وديفيد بترايوس رئيس العمليات الأميركية في المنطقة الوسطى، إلى منح الولايات المتحدة حق إقامة قاعدة عسكرية جوية في سقطرى، لمحاربة "الإرهاب العالمي"، و"قراصنة البحار" المنطلقين من سواحل الصومال. إلا أن مصدرا حكوميا نفى ذلك، واعتبرها دعاية تقودها أحزاب المعارضة ضد الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام).
إلا وأنه وفقاً لمجلة "النيوزويك" في عدد سابق لها قبل توقف نسختها العربية، فإن "المسؤولين الأميركيين عازمون على تحويل جزيرة سقطرى من مهبط جوي صغير، إلى قاعدة كاملة، من أجل دعم برنامج المساعدات المعزز، ومحاربة القراصنة الصوماليين".