نزاهة: ننتظر البلاغات وتعويض متضرري الفساد

رغم مرور ما يزيد على خمس سنوات على إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، إلا أنها أكدت حاجتها إلى إبلاغها عن جميع ما يكشف أو يحال إلى كافة الأجهزة الرقابية من مخالفات مالية تدخل في مفهوم الفساد.
ووفقا لتقرير رسمي، تمسكت الهيئة بمطالبتها حيال إنشاء دوائر تحقيق متخصصة في قضايا الفساد، ودعمها بالكفاءات البشرية والمادية اللازمة، إلى جانب تخصيص دوائر في المحكمة الجزائية للنظر في قضايا الفساد، والعمل بمبدأ التعويض لمن تضررت حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد، بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي.
كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أنها ما تزال في حاجة إلى إبلاغها عن جميع ما يكشف أو يحال إلى كافة الأجهزة الرقابية من مخالفات مالية تدخل في مفهوم الفساد. ووفقا لتقرير رسمي، وصفت الهيئة علاقتها مع الجهات الرقابية بأنها "جيدة" في إشارة إلى صعوبة أخذ المعلومات من الجهات الرقابية. واستدركت الهيئة بقولها إن العلاقة مع الجهات الرقابية تقوم على التنسيق من خلال الاجتماع بين المسؤولين في الهيئة ونظرائهم أو كتابيا، لمناقشة أوجه التنسيق والتعاون المتبادل، مضيفة أن هناك لجانا تعمل في هذا المجال.

بناء قواعد معلومات
أكدت الهيئة في تقريرها حرصها على أخذ المعلومات من الجهات الرقابية في المملكة وتحديدا في قضايا الفساد، لتتمكن الهيئة من بناء قواعد معلومات وأنظمة ينص تنظيمها على بنائها، لكي يمكنها ذلك من تقييم وضع النزاهة في المملكة. ووفقا للتقرير ذاته، دافعت نزاهة عن مشاركتها في أعمال الحج مع الجهات الأخرى المشاركة. وقالت إنها لا ترى أي تداخل في ذلك العمل مع الجهات الحكومية المشاركة. وأضافت في معرض حديثها عن تداخل الصلاحيات بينها وبين هيئة الرقابة والتحقيق في الحج "لا نرى أي تعارض في ذلك مع ما أسند لهيئة الرقابة والتحقيق لأن ما أسند لها صدر قبل إنشاء هيئة مكافحة الفساد وتحديد اختصاصاتها".
وأكدت نزاهة أنها تنسق مع هيئة الرقابة والتحقيق، وأنها عقدت أكثر من لقاء مع المختصين في هيئة الرقابة خلال موسم الحج. وأضافت أن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق أشاد بمشاركة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أنه أكد أن نزاهة تعزز الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة والتحقيق.

دوائر تحقيق
طالبت نزاهة وفقا للتقرير بإنشاء دوائر تحقيق متخصصة في قضايا الفساد، مشيرة إلى أن تلك الدوائر يجب أن تدعم بالكفاءات البشرية والمادية اللازمة، إضافة إلى تخصيص دوائر في المحكمة الجزائية للنظر في قضايا الفساد، والعمل بمبدأ التعويض لمن تضررت حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد، بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي من الجهة المختصة، ونشره بطلب من المدعي العام وموافقة ناظر القضية.
وقالت الهيئة إنها ومن خلال متابعتها لثلاث قضايا ضد جهات ارتكبت جرائم فساد وعملت عليها الجهات القضائية، فقد استغرقت فترة صدور الأحكام من خمسة أشهر إلى سنة وشهر فقط، مشيدة بما يقوم به القضاء. وذكرت أن الجهاز القضائي على قدر كبير من الجاهزية للتعامل مع قضايا الفساد التي ترد إليه، لكنها في الوقت ذاته ترى إعطاء اهتمام خاص لقضايا الفساد مع ما ينسجم مع النص الوارد في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك عن طريق سرعة البت في قضايا الفساد.