الأموال المنهوبة تعقد أزمة ليبيا الاقتصادية

بعد مضي خمس سنوات على الثورة الليبية، التي أطاحت بالزعيم السابق معمر القذافي، تعاني ليبيا طوال هذه السنوات من عدم الاستقرار، مما أدى إلى تصاعد الأزمة الاقتصادية. وتناولت وسائل إعلام غربية قضية الأموال الليبية المجمدة بالخارج، والقضايا المرفوعة ضد ناهبي هذه الأموال، لاسيما من عائلة القذافي ومسؤولين سابقين آخرين، مشيرة إلى أن هذه الأموال يمكن أن تحل أزمة ليبيا المالية في الوقت الحالي.
ونقلت وسائل الإعلام تصريحات وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، رضا العوكلي، التي طالب فيها المجتمع الدولي بالإفراج عن أموال بلاده المجمدة في الخارج، لتوفير الدواء لليبيين، خاصة أن الوزارة عاجزة عن شراء مستلزمات لعلاج المرضى والجرحى، لافتا إلى أن نسبة 1 % من الأموال المجمدة تكفي لشراء أدوية الشعب الليبي لمدة سنة. ووفقا لوسائل الإعلام، فإن تقريرا لفريق الخبراء المعني بليبيا في مجلس الأمن، كشف أن هانيبال وعائشة القذافي، نقلا أموالاً من حسابات لهما من مصارف بإيطاليا، التي يملك أفراد عائلة القذافي بها حصصا كبيرة في كبرى الشركات والمشاريع، إلى حسابات شركات صورية توجد في دول أخرى لم يحددها التقرير، مما يعتبر مخالفة لقرار تجميد الأموال الصادر بحقهما.
وقال تقرير لصحيفة " التايمز" اللندنية، إن مبلغا قدره "ثلاثة مليارات جنيه إسترليني" أودع بشكل سري لدى أحد مديري الشركات الخاصة، وسط لندن، ناقلا عن خبراء ماليين قولهم إن عملية الإيداع تلك لم تكن سوى جزء من عملية أوسع، وصفقة كبيرة قام بها معمر القذافي وأفراد عائلته لتأمين وحماية ثروة العائلة، وذلك قبل سقوطه أثناء ثورة فبراير.
قضايا التلاعب بالأموال
أوضح فريق الخبراء المعني بليبيا في مجلس الأمن، أنّه اشتبه في ضلوع مواطنة من جنوب إفريقيا تدعى "دالين ساندرز" في أعمال قام بها الساعدي القذافي، الذي أودع سجن الهضبة بطرابلس منذ أن سلمته دولة النيجر في مارس 2014 إلى ليبيا، انتهك فيها تدابير تجميد الأصول، الأمر الذي ترتب عليه قيام السلطات بتجميد أصول مملوكة له في تنزانيا.