القذافي أعاد مليارات الدولارات إلى طرابلس منذ انطلاق الثورة

رفض بعض الدول تجميد أصول (النظام) يساعده على الصمود

نقلت تقارير أمريكية أن بعض الدول لم تقم بما عليها فعله لتجميد عشرات المليارات من الدولارات التي قامت أسرة الزعيم الليبي معمر القذافي بإيداعها في العديد من البنوك في عدد من الدول، وهو ما يتيح للقذافي الفرصة للحصول على كميات كبيرة من الأموال ومن ثم الصمود.
ورأت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" امس أن التوجه الدولي لتجميد أصول القذافي خارج بلاده يواجه مقاومة شرسة من العديد من الدول، ما يتيح للقذافي سحب كميات كبيرة من الأموال السائلة للاستعانة بها في التمسك بالسلطة و"قمع" الثوار.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وغيرهم من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مهتمين بتتبع الأصول الليبية أنه رغم أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جمدا أكثر من 60 مليار دولار في حسابات مصرفية واستثمارات لليبيا في الخارج، فإن هناك دولا لم تقم بالكافي أو لم تقم أصلا بشيء لتجميد عشرات المليارات التي أودعها القذافي وأبناؤه في عدد من البنوك خلال الأعوام العشرة الماضية.
وكشف المسؤولون عن أن القذافي أعاد مليارات الدولارات إلى طرابلس منذ انطلاق الثورة منتصف شباط/فبراير، ولم يشر المسؤولون إلى حجم الأموال، ربما لأن المحققين يعتقدون أن الزعيم الليبي وضع استثمارات كبيرة في شركات ومؤسسات مالية تخفي هويته.
واعترف المسؤولون أن قدرة القذافي على الالتفاف على العقوبات قوضت محاولات إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على إجباره على التنحي بعد أربعة عقود في السلطة، كما أن قدرته على الوصول إلى أموال سائلة أضعفت الجهود الرامية إلى إقناع كبار مساعديه وقادة جيشه على التخلي عنه.
وأوضح المسؤولون للصحيفة أن الكثير من الدول طورت علاقات اقتصادية قوية مع ليبيا مثل تركيا وكينيا وغيرها من الدول الأفريقية، وهي دول لا تلتزم بقرارات التجميد الصادرة عن مجلس الأمن الدولي في شباط/فبراير وآذار/مارس.
وذكرت الصحيفة أن ثلاث دول اقتصادية كبرى، هي الهند والصين وروسيا، ترفض المساعي الأمريكية والأوروبية لتوسيع العقوبات، مرجعة ذلك إلى مخاوف من أن مثل هذه الخطوة قد تضر بصناعاتها وإمداداتها أو حتى مواطنيها الذين عملوا في ليبيا.