جامعة الملك خالد وتعيين الخريجين

خلال حلقة النقاش الأولى لفعاليات المؤتمر السابع عشر الذي نظمته الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) أخيرا بجامعة الملك سعود، قال مدير جامعة الملك خالد: إنه ليس كل من حصل على شهادة الدكتوراه يصلح ليكون أستاذا في الجامعة، مؤكدا سعي جامعة الملك خالد إلى استقطاب المعلمين المميزين للعمل بجامعتي الملك خالد وبيشة.
والحقيقة التي يعرفها منسوبو جامعة الملك خالد أنه قد تم تعيين العديد من حملة الدكتوراه من خلال مجلس الجامعة، على الرغم من أن مجالس الأقسام والكليات قد أجرت لهم مقابلات، وثبت لديها عدم أهليتهم للعمل بالجامعة، وبالتالي لم توافق على تعيينهم، ومع ذلك تم تجاهل قراراتها، بالرغم من أن موافقة مجالس الأقسام العلمية والكليات تعد أساسية في تعيين أعضاء هيئة التدريس، كما نصت على ذلك لوائح التعليم العالي التي تم اعتمادها بمرسوم سام منذ ما يزيد على عشرين عاما.
يرى العديد من أساتذة جامعة الملك خالد أن سعي الجامعة إلى تعيين المتقدمين من المعلمين خاصة، يأتي في محاولة لشرعنة انتقال المعلمين من التعليم العام إلى الجامعات، لأن أصحاب القرار من القيادات العليا في جامعة الملك خالد كانوا معلمين في التعليم العام، وحصلوا على الشهادات العليا قبل انتقالهم للجامعة، مع العلم أن أستاذ الجامعة يجب أن يتدرج بعد تخرجه من الجامعة مباشرة من معيد إلى أستاذ، على ألا يقل تقديره عن جيد جدا في المرحلة الجامعية لضمان بناء علمي وأكاديمي صحيح لأساتذة الجامعة الذي ينعكس بدوره على مخرجاتها.
ثم لماذا تحرص جامعة الملك خالد على استقطاب المعلمين مع أن من الواجب على إدارة الجامعة السعي إلى تعيين الخريجين الجدد من المميزين، وهم كثيرون، وهذا بدوره يجعل الجامعة مساهمة في توظيف الخريجين، بدلا من تعيين المعلمين الذين قد تم توظيفهم أصلا.
ومما يجدر ذكره هنا، أن مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، قد عارضت في حلقة النقاش نفسها انتقال المعلمين من التعليم العام إلى الجامعات، لأنها تدرك، كأكاديمية، الانعكاسات السلبية لانتقال المعلمين من التعليم العام إلى الجامعات.