رفقاً «بالمواطنين» يا مديري الجامعات..!

لا خلاف حول أهمية اختيار الكفاءات في كل المجالات، وبالأخص في مجال التعليم، بشقيه العام والجامعي، مما يبرر ما صرح به بعض مديري الجامعات، خلال إحدى فعاليات المؤتمر السابع عشر الذي نظمته الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن)، بجامعة الملك سعود، تحت عنوان «التكامل التربوي بين التعليم العام والعالي» برعاية معالي وزير التعليم؛ حيث أكدوا على سعيهم لاستقطاب (المميزين والمبدعين) (فقط) من المعلمين، حملة الشهادات العليا، للالتحاق بالوظائف الأكاديمية، كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات السعودية..!
كما نتفق (نظرياً) مع مقولة: (ليس كل من يحمل الدكتوراة يصلح للعمل في الجامعات، التي لها شروطها وضوابطها ومواصفاتها)، متى ما كانت تلك الشروط والضوابط والمواصفات واضحة وشفافة، ومنبثقة عن معايير منضبطة، تكفل العدالة وتساوي الفرص للجميع، ومتى ما كانت الجامعات (الوطنية)، تفتح أبوابها للمواطنين الأكفاء المؤهلين، كما تفعل مع (الوافدين/ المتعاقدين)، الذين بلغت نسبتهم في بعض الجامعات ما يقارب (48%)، على مستوى (المعيدين، والمحاضرين، والأساتذة المساعدين)، وفي تخصصاتٍ (نظرية)، لا تشتكي من قلة السعوديين المناسبين، ومتى ما خلت جامعاتنا من المتعاقدين في تلك الوظائف والتخصصات، في ظل وجود المواطن، الذي لا يقل عنهم، إن لم يكن أفضل منهم، على صعيد التأهيل والمستوى، وذلك على اعتبار خلو الجامعات من الوافدين، حملة (الشهادات المزورة)، أو خريجي الجامعات المتدنية أكاديمياً، أو غير المعترف بها..!
وفي كل الأحوال؛ فإن الواقع يكشف عن مدى الظلم والإجحاف، الذي يتعرض له المواطن صاحب الشهادات العليا، الذي أصبح – بكل أسف – ضحيةً للتعقيد، والبيروقراطية، والشروط التعجيزية، بل وأصبح (كبش فداءٍ)، وشماعة للأخطاء، وهو مجرد (منتج) لجامعاتنا التي تدين سياساتها، وبرامجها، وأنظمتها، حينما تنفض أياديها من أبنائها، وتتبرأ من مخرجاتها..!
ختاماً، يا مديري الجامعات الموقرين؛ رفقاً بحملة الشهادات العليا من المواطنين، حتى وإن عاملتموهم (كوافدين)..!