وقع عدد من المعلمين الموفدين لإكمال دراساتهم العليا في حيرة من أمرهم بعد وصول رسالة إلى جوالاتهم من موقع حريص الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات الإيفاد والتمديد، جاء فيها "نأمل إرفاق إفادة من عمادة الدراسات العليا بالمواد المنهجية المتبقية، ولن يقبل طلب تمديد من أنهى دراسته المنهجية"، بينما أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي في تصريح إلى "الوطن" أنه لم يصدر من التعليم شيء من هذا، مبينا أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة ضوابط الإيفاد ومراجعتها. الرسالة السابقة تم إطلاقها كذلك في صفحة "حريص"، إضافة إلى إعادة ملفات الموفدين المرفوعة بطلبات التمديد من وزارة الخدمة المدنية، وكذلك من وزارة التعليم إلى الإدارات التعليمية، وإفادة إدارات التدريب في المناطق بوصول توجيهات إليهم بخصوص عدم التمديد لكل موفدٍ أنهى دراسته المنهجية ولم يتبق له سوى الرسالة. وأوضح عائض بن مساعد أحد المعلمين الموفدين أنهم فوجئوا برسالةٍ واردة إلى جوالاتهم، تفيد بعدم قبول طلب تمديد الإيفاد لمن أنهى دراسته المنهجية، وتزامنا مع ذلك تمت إعادة معاملات التمديد لإدارات التعليم، مشيرا إلى أنه استنادا لما نصت عليه اللائحة الموحدة للدراسات العليا، فإن متوسط المدة للحصول على درجة الماجستير ثلاث سنواتٍ دراسية، ومتوسط مدة الدكتوراه أربع سنواتٍ دراسية، مؤكدا أن مدة الإيفاد الممنوحة أصلاً، لم تتجاوز سنتين للماجستير، وثلاث سنواتٍ للدكتوراه، مما يجعل من التمديد لموفدي تلك الدرجتين ضرورةً حتمية لتحقيق الهدف من الإيفاد. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الموفدين المتضررين تقدموا بخطابات إلى وزير التعليم وإلى مسؤولي الوزارة، يشرحون فيها كامل قضية التمديد ومبرراتها النظامية، ويعترضون على تطبيق أي تعديلاتٍ وتحديثاتٍ جديدة عليهم بأثرٍ رجعي، خاصة أنهم أوفدوا بموجب قرارات وتعاميم سابقة بهدف الحصول على الدرجات العلمية لا مجرد دراسة المقررات المنهجية.