فوضى التصريحات تدفع بوتين إلى الانسحاب

فيما لا زال قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء سحب قواته من سورية يشغل بال المحللين السياسيين وصناع القرار ووسائل الإعلام، على حد سواء، أشار محللون إلى أن القرار، وإن كان مفاجئا في توقيته، إلا أنه كان متوقعا صدوره يوما ما، وأضافوا أن مؤشرات كثيرة كانت تؤكد قرب اتخاذ هذا القرار. في مقدمتها أن الوجود الروسي في سورية لم يكن ليستمر إلى الأبد، كما أن موسكو فوجئت بأنها لم تحقق شيئا من أهدافها العسكرية، بعد قرابة ستة أشهر من تدخلها، وأن طبيعة الحرب على الأرض تختلف عما كانت تتوقعه قبل تدخلها الفعلي. إضافة إلى تصاعد الرفض العالمي للوجود الروسي في سورية، والذي تسبب، حسب تأكيدات كثير من الزعماء الأوروبيين، في موجات المهاجرين العاتية التي ضربت دول القارة العجوز.
والأهم من كل هذا، أن محللين سياسيين أكدوا وجود تباعد في الرؤى بين موسكو ودمشق، وأن الأولى أبدت استياءها مرات عدة من تصريحات مسؤولين في نظام الأسد، تناقضت مع تفاهمات توصلت إليها روسيا مع قوى عالمية حول سبل حل الأزمة السورية.
تخريب الجهود السياسية
في الثامن عشر من الشهر الماضي، أطلق مندوب روسيا في مجلس الأمن، فيتالي تشوركين تصريحا لافتا، حذر فيه الأسد من مغبة تصريحات مسؤوليه، مشيرا إلى أن أمامه الخروج بكرامة أو مواجهة وضع أكثر سوءا.
وكان بشار أشار في تصريحات عقب لقائه مجلس نقابة المحامين، أكد فيها إصرار نظامه على استعادة كل الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة الجيش السوري الحر، عن طريق القوة العسكرية، وأن مصطلح الفترة الانتقالية الذي توافقت عليه القوى العالمية يعني الانتقال من حالة الفوضى إلى الاستقرار، وهو ما يعني ببساطة أن اتفاق روسيا والدول العظمى على حل الأزمة عبر الطرق السلمية، لا يعنيه في شيء، وهو التصريح الذي وضع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف في موقف محرج أمام نظيره الأميركي، جون كيري الذي سارع إلى انتهاز الفرصة وطالب موسكو بضبط تصريحات حليفها. مما دفع نائب وزير خارجية الأخيرة، ميخائيل بوجدانوف، إلى القول إن "بشار الأسد وأطرافا أخرى في الصراع يجب أن يستمعوا لنصيحة موسكو".
تزايد أوجه الخلاف
تكمن أبرز النقاط التي أوضحت حجم التباين بين رؤى الحليفين، في تصريحات وزير خارجية دمشق، وليد المعلم، أواخر الأسبوع الماضي، التي قال فيها إن "الأسد خط أحمر"، وإن مفاوضات جنيف3 لن تناقش الانتقال السياسي، وإن "مقام الرئاسة مِلك للشعب السوري"، وهو ما فسرته روسيا على أنه نسف لكل جهودها وتفاهماتها مع القوى الكبرى. وهو التصريح الذي رد عليه وزير الخارجية الأميركي بحزم شديد، عندما قال "إذا اعتقد النظام وحلفاؤه أنهم قادرون على اختبار صبرنا أو التصرف بطريقة تطرح تساؤلات حول تعهداته، من دون أن يترك ذلك عواقب وخيمة، فإنهم واهمون".
كذلك تبرز قضية الموقف من مقترح الفيدرالية، والذي تقدمت به موسكو، إلا أن النظام السوري سارع إلى رفضه، مما أدخل الإدارة الروسية في حرج أمام حلفائها، وأظهرها على أنها لا تقوم بالتنسيق مع حلفائها، ولا تستطيع إلزامهم بما تراه.
تصحيح التصريحات المنفلتة
كان لافتا أن الخارجية الروسية سعت مرات عدة إلى التماس الأعذار أكثر من مرة لتصريحات مسؤولي دمشق، ومحاولة تطويق آثارها السالبة، ويبرز في هذا المقام، اضطرار تشوركين إلى القول إنه "لا ينبغي التركيز على ما يقوله الأسد، بل على ما سيفعله"، ردا على دعوة الأخير إلى إجراء انتخابات برلمانية الشهر المقبل، وهي ما أكدت الدول الكبرى أنها تتناقض مع القرار 2254 الخاص بسورية.
إلا أن عبء "تصحيح" معاني التصريحات السورية مثَّل عبئا كبيرا على الخارجية الروسية، مع إصرار دمشق على السباحة ضد التيار، وهو ما تجلى في تأكيد مستشارة الأسد، بثينة شعبان التي زارت موسكو في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، وأكدت أن "انتقاد الإجراءات الدستورية في سورية يهدف إلى التغطية على تقصير الآخرين"، وهو ما اعتبره الروس انتقادا مباشرا لهم، لأنهم كانوا أول من رفض الدعوة لانتخابات برلمانية.