القرارات الخليجية تشل قطاع السياحة اللبناني

فيما استمرت تداعيات القرار السعودي بتجميد المساعدات العسكرية عن الجيش اللبناني والقوات الأمنية، البالغة أربعة مليارات دولار، لقرارات حكومته التي لا تتسق والمصالح العربية، توالت هذا الأسبوع الآثار الاقتصادية بإعلان الرياض وأربع عواصم خليجية تعليق الرحلات إلى بيروت، وحث مواطنيها على مغادرة لبنان، باستثناء الحالات الطارئة التي تستدعي وجودهم.
وقالت تقارير إن هذا الإعلان جاء في الوقت الذي كانت فيه العديد من مؤسسات القطاع الخاص، التي تعتمد على السياحة كمصدر رئيس لدخلها، تنفذ خطوات وحملات ترويجية، بسبب تراجع الوفود السياحية، تزامناً مع توتر الأوضاع الأمنية الإقليمية.
وبحسب تصريحات رسمية، فإن صناعة السياحة اللبنانية تتعرض منذ 2011، إلى تراجع يزداد بشكل مستمر مع مرور السنوات، بسبب الأوضاع الأمنية في سورية، والشرق الأوسط بشكل عام، فيما ظلت السياحة الخليجية تمثل عصب القطاع السياحي في لبنان، ومنعه من الانهيار، لاسيما وأنه يشكل الدعامة الأقوى لاقتصاد لبنان. وأكد مصدر في وزارة السياحة اللبنانية أن خسارة القطاع السياحي جراء تحذير دول الخليج العربي لمواطنيها من زيارة لبنان ستكون كبيرة، مبينا أن إحصاءات وزارة السياحة تشير إلى أن السياح السعوديين احتلوا المرتبة الأولى في ترتيب الإنفاق السياحي خلال العام الماضي بنسبة 15 %، فيما جاء الإماراتيون في المرتبة الثانية بنسبة 14 %، وبعدهم الكويتيون بنسبة 6 %، والقطريون بنسبة 4%"، مشددا على أن غياب السياحة الخليجية سيؤثر بلا شك على الاقتصاد اللبناني.
وأوضح مدير إحدى الشركات السياحية، ويدعى وسام خليفة، أن الإعلان الخليجي الأخير دفع العديد من السياح الخليجيين إلى إلغاء رحلاتهم التي كانت مقررة خلال الفترة المقبلة. وتوقع توقف الخطوط السعودية عن تسيير رحلات إلى بيروت، بسبب انخفاض أعداد المسافرين من دول الخليج العربي، وبالتالي المزيد من التدهور في القطاع السياحي، مبينا أن تراجع أعداد السياح الخليجيين في لبنان سيؤثر سلباً على أعداد السياح الأجانب أيضاً، الذين سينتابهم شيء من الخوف جراء التحذيرات الخليجية.
دوافع القرار الخليجي
إساءات حزب الله المتكررة
الخروج عن الإجماع العربي
عدم إدانة الاعتداءات الإيرانية
الانضمام إلى محور طهران
الصمت الحكومي المتواصل