يمنيون: قرار مجلس الأمن انحياز للشرعية

أكد سياسيون يمنيون أن قرار مجلس الأمن الأخير، بضرورة إلزام ميليشيات الحوثيين الانقلابية وعناصر المخلوع علي عبدالله صالح، بضرورة تنفيذ قراره رقم 2216، وانسحاب الميليشيات المسلحة من المدن، والتوقف عن أعمال العنف، إضافة إلى تمديد العقوبات على زعيم الانقلابيين، عبدالملك الحوثي، والمخلوع صالح، لعام إضافي، مثَّل صفعة قاسية على وجه الميليشيات التي كانت تعوِّل على الاتصالات التي أجرتها خلال الفترة الماضية، وزعمت فيها امتثالها للقوانين الدولية، وحاولت تحميل السلطة الشرعية مسؤولية استمرار الأزمة في اليمن. كما بذل المخلوع جهودا كبيرة لأجل استمالة الجانب الروسي إلى صفوف الانقلابيين، وتقديم الدعم العسكري لهم، ودعمهم داخل مجلس الأمن الدولي، ضد قرارات الشرعية الدولية.
وقال المحلل السياسي سالم العلياني: إن القرار الأخير أعلن بوضوح نهاية أحلام الانقلابيين، وأكد على وجود طريق وحيد أمامهم، هو الالتزام والاعتراف بالحكومة التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي، وتسليم الحكم للسلطة الشرعية، والانسحاب للمناطق التي كانوا فيها قبل اجتياح العاصمة صنعاء.
انهيار مساعي المخلوع
أضاف العلياني "القرار أعاد المتمردين إلى حجمهم الطبيعي، وقضى على أحلامهم في الحصول على اعتراف دولي، ولو بصورة رمزية، وجدد مرة أخرى التأكيد على عدم شرعيتهم، كما وضع صالح وعبدالملك الحوثي في موضعهما الصحيح، كمتمردين تلاحقهم الشرعية الدولية، جراء ما اقترفاه من جرائم جنائية ومالية بحق اليمن وشعبها".
وتابع "المخلوع كان قد سعى كثيرا للحصول على دعم روسيا، وحاول استمالتها، وقام بزيارات كثيرة لسفارتها في صنعاء، إلا أن موسكو التي أعلنت أكثر من مرة التزامها بقرارات المجتمع الدولي بشأن اليمن، ترجمت ذلك الإعلان عمليا بإحجامها عن الوقوف إلى جانب الانقلابيين. ولا يمكن لأي دولة أن تعلن في ظل القانون الدولي والوضع العالمي انحيازها لسلطة انقلابية، انتزعت الحكم عن طريق القوة، ومارست مثل تلك التجاوزات والانتهاكات. وليس من المنطق أن تعول على رهان خاسر، لاسيما في ظل التقدم الكبير الذي تحققه الشرعية الدولية التي باتت على أعتاب صنعاء، وأصبحت استعادتها مسألة وقت ليس إلا".
التمسك بالمرجعيات
من جانبه، قال الناشط السياسي في مقاومة آزال، عبده الصنعاني: إن القرار الأخير يمنح التحالف العربي الضوء الأخضر للإسراع في استكمال تحرير اليمن وإنهاء الاحتلال الحوثي، مشيرا إلى أنه ينبغي عقب هذا القرار التسريع ببدء معركة صنعاء، لإعلان النهاية الرسمية للانقلاب. وأضاف في تصريحات إلى "الوطن" "لم يعد أمام الحوثيين وأعوانهم غير الانصياع لقرار المجتمع الدولي، وإنهاء مغامرتهم، وتسليم الحكم للسلطة الشرعية، فها هي روسيا التي كانوا ينتظرون وقوفها إلى جانبهم تصوت إلى جانب قرار مجلس الأمن، مما يعني عمليا انحيازها للشرعية".
وكان مجلس الأمن صادق بالإجماع، على مشروع قرار بريطاني، يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وتمديد العقوبات المفروضة على صالح وحلفائه من الحوثيين، لمدة سنة إضافية. كما تضمنت العقوبات تجميد أصول مالية لصالح ونجله، وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وربط ذلك بمواصلة عرقلتهم التوصل إلى حل سياسي في اليمن، ونصت العقوبات على منعهم من السفر.