100 نائب ليبي يدعمون الوفاق

أعلن 100 نائب ليبي من أعضاء البرلمان المعترف به دوليا، تأييدهم لحكومة الوفاق الوطني، مؤكدين أنهم منعوا من التصويت على منحها الثقة. وقال النواب في بيان أمس، "نؤكد نحن أعضاء مجلس النواب والبالغ عددنا 100 نائب، موافقتنا على التشكيلة الوزارية المقترحة وعلى البرنامج الحكومي".
ويأتي بيان النواب بعدما عجز البرلمان الليبي أول من أمس عن التصويت على منح الثقة للحكومة عقب فشله في تأمين النصاب القانوني للجلسة، بحسب ما أفاد النواب الموقعين ببيانهم الذي أذيع أمس عبر الفضائيات.
وطالب النواب لجنة الحوار التي تمثل البرلمان في محادثات السلام، وبعثة الأمم المتحدة، بالعمل على تحديد المكان المناسب لعقد جلسة مجلس النواب، بعدما أصبح جليا استحالة القيام بذلك في طبرق في شرق ليبيا حيث يعقد البرلمان جلساته.
وتحتاج الحكومة إلى أصوات 99 نائبًا للحصول على ثقة المجلس النيابي، بحسب ما تؤكد رئاسة البرلمان. وفي ضوء بيان النواب المئة، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، قيادة مجلس النواب إلى "اتخاذ خطوات فورية لإضفاء الطابع الرسمي على هذا الإقرار، عبر عقد جلسة تصويت جديدة. كما عبر عن قلقه بشأن "التقارير المتعلقة بتهديد وتخويف أعضاء مجلس النواب، مضيفًا أن هذا الأمر غير مقبول، وينبغي أن يكون بإمكان البرلمانيين اتخاذ القرارات بحرية. كما دعا كوبلر إلى إعادة بناء بنغازي وإعلان وقف إطلاق النار وإنهاء المواجهات داخلها.
من ناحية ثانية، قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أمس، إن وحدات من القوات الخاصة والمخابرات الفرنسية تنفذ عملية سرية ضد متشددي تنظيم داعش في ليبيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا. وقالت الصحيفة إن الرئيس فرانسوا هولاند وافق على "عمل عسكري غير رسمي" تنفذه وحدة من القوات الخاصة وخدمة العمليات السرية لوكالة المخابرات الفرنسية في ليبيا.
وتشمل ما أطلقت عليه لوموند "الحرب السرية لفرنسا في ليبيا" ضربات موجهة متفرقة تستهدف زعماء التنظيم المتشدد يتم إعدادها سرا على الأرض في محاولة لإبطاء انتشاره في ليبيا.
وفيما امتنعت وزارة الدفاع عن التعليق على محتوى تقرير لوموند لكن مصدرا مقربا من وزير الدفاع جان إيف لو دريان، قال إنه أمر بالتحقيق في "انتهاك سرية الدفاع القومي" لتحديد مصادر التقرير.