تناغم حكومي لسد فجوة سوق العمل

طرحت 10 جهات حكومية دراسات متخصصة ومرئيات للحد من تكرار الجهود لحفظ الوقت، وأن يكون العمل جماعيا ومتكاملا من جميع الجهات، بهدف سد الفجوة بين سوق العمل والمؤهلات التعليمية المطروحة.
بحثت 10 جهات حكومية ممثلة بوزارة الخدمة المدنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومعهد الإدارة العامة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومعهد إعداد القادة، وهيئة السوق المالية، والهيئة السعودية للمحامين، والهيئة السعودية للمهندسين، مع هيئة تقويم التعليم، الحلول وطرح دراسات متخصصة ومرئيات كل جهة للحد من تكرار الجهود لحفظ الوقت والموارد والتقليل من الأخطاء، وأن يكون العمل جماعيا ومتكاملا من جميع الجهات، وذلك في خطوة لسد الفجوة بين سوق العمل والمؤهلات التعليمية المطروحة.

برامج وطنية
أكد نائب محافظ هيئة تقويم التعليم للتقويم والاعتماد الدكتور صالح الشمراني على إمكانات الهيئة، وأن الجهات الحكومية اطلعت على التجهيزات لتنفيذ مشاريعها وبرامجها الوطنية للارتقاء بالتعليم من خلال وضع معايير مواكبة للعصر، وشدد على تكامل قدرات الهيئة وجهودها في تنفيذ المشاريع المدرجة في خطتها الاستراتيجية في إطار المهام التي صدر بها قرار التأسيس. وقالت مساعدة محافظ هيئة تقويم التعليم لإطار المؤهلات الوطنية الدكتورة خلود أشقر ل"الوطن" إنه تم عرض الإطار الوطني للمؤهلات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص تصميم وطرح المؤهلات ومناقشة أوجه التعاون بينهم، مشيرة إلى أن المشروع يعمل على الارتقاء بجودة المؤهلات ليصبح هناك ثقة من أصحاب العمل في مخرجات التعلم والتدريب، مبينة أن جهات التعليم والتدريب كلها تعمل على مطابقة هذه المعايير لتحسين جودة المؤهلات التي يتم طرحها للتماشي مع هذه المؤهلات.
دراسة ميدانية
عن المؤهلات التي يسعون لسد فجوتها في سوق العمل، أوضحت أنه خلال المراحل الأولى للمشروع قام أخصائيو الإطار بعمل دراسة ميدانية كان من نتائجها أن أحد أسباب الفجوة في سوق العمل هي تدني مستوى الثقة في المؤهلات الوطنية، والإطار يسعى لسد الفجوة الحالية عبر الرقي بمخرجات المؤهلات الحالية في جميع مستويات الإطار، كما أن الإطار يسهم في إنشاء لغة حوار مشتركة بين سوق العمل والجهات المانحة ترتبط بشكل أساس مع الخطط المستقبلية والرؤية التنموية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية.
تصميم وطرح المؤهلات
تم خلال الاجتماع مناقشة الأدوار في تصميم وطرح المؤهلات، وأبدت الجهات الحكومية دعمها لتوحيد الجهود في بناء الإطار السعودي للمؤهلات الوطنية للرقي بمستوى المؤهلات الوطنية وتطلعهم للمشاركة لكي يكون الإطار أداة لسد الفجوة بين سوق العمل والمؤهلات المطروحة، كما أكدوا على أهمية التعاون والعمل المشترك للحد من تكرار الجهود لحفظ الوقت والموارد والتقليل من الأخطاء.
وفي نهاية الاجتماع تم تسجيل الجهات الراغبة في المشاركة في المشروع التجريبي وتسجيل ترشيحات المشاركة في ورش عمل بناء الإطار السعودي للمؤهلات.

الجهات المشاركة
وزارة الخدمة المدنية
الهيئة الملكية للجبيل وينبع
الهيئة السعودية للمحاسبين معهد الإدارة العامة
هيئة الهلال الأحمر السعودي
معهد إعداد القادة
هيئة السوق المالية
الهيئة السعودية للمحامين
الهيئة السعودية للمهندسين
هيئة تقويم التعليم