رفع مشروع الشركات الوقفية للمقام السامي خلال أيام

تعكف وزارة التجارة والصناعة على إجراء دراسات مستفيضة للخروج بصيغة نهائية للشركات والمؤسسات غير الربحية والوقفية، تمهيدا لرفعها للمقام السامي خلال الأيام المقبلة.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للوائح والأنظمة الدكتور فهد أبو حميد في ورقته التي قدمها في إحدى جلسات الملتقى الثالث للأوقاف أمس، التي ترأسها وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن ملامح مشروع الشركات الوقفية والشركات غير الربحية سيعزز العمل الوقفي غير الربحي، في ظل وجود كثير من الشركات التجارية الراغبة في التحول إلى كيانات غير ربحية لخدمة المجتمع من خلال مشاريع تجارية وقفية، علاوة على مساعدة الشركات وتأطير عمر لها وفق تشريعات وتنظيمات خاصة.
عنصر الجودة
أوضح أبو حميد أن للمشروع الكثير من الأهداف، كقضايا الإسلام والمسلمين، والشؤون الصحية، والبرامج الشبابية والرياضية، مشيرا إلى أن الوزارة تستطلع حاليا آراء الخبراء في المشروع وأنظمته، قائلا: إن فوائد المؤسسات غير الربحية متعددة وكثيرة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، فمنها مؤسسات تقدم خدمة لفئة محتاجة مثل الفقراء والمعاقين، وفي بعض أنشطتها تقدم خدمات تركز على عنصر الجودة. وأضاف أن قيام مؤسسة غير ربحية في قطاعي الصحة والتعليم يهدف إلى الارتقاء بالمستوى، ويتم تحصيله ليعود مرة أخرى ليضخ في الاستثمار في القطاع نفسه.
التقييم العادل
أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، عصام بن حمد المبارك، أهمية التقييم في تنظيم السوق وتطوير المهنة في إطار الحرص على حفظ حقوق الجميع، قائلا: "الهيئة أنشئت لتنظيم وتطوير مهنة التقييم، وتأهيل مقيمين يعملون وفق أفضل المعايير العالمية.
وفي ورقته بعنوان "هيئات التقييم ودورها في المحافظة على الأوقاف"، أوضح أن التقييم هو الأساس الذي يبنى عليه في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها، والكثير من الخطوات التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالتقييم. وأكد المبارك أن التقييم العادل هو من أهم العناصر في حفظ المدخرات والأصول.
تخصصية الوقف
أوضح المحيميد أن من أهم العوامل التي تشكل عوائق أمام الوقف "النظرة المتخوفة"، مشيرا إلى أربع صور للتخوف، وهي: الخوف من التأميم، والخوف من غياب الرقابة الفاعلة، والخوف من الحصول على النفع العاجل الناجز مع إهمال الاستدامة، والخوف من الصور الوقفية الحديثة والتنوع الجديد.
وتناولت الورقة دور الدول والمنظمات في زرع الثقة في توسيع نظرة الوقف، وقارنت بين نماذج مزعجة من الاعتداء على الوقف ونماذج مشرقة تدل على رعايته. وعرض المحيميد صورا للوقف ونماذجه الناجحة من خلال التركيز على المجالات الوقفية المتنوعة. كما ناقشت الورقة العوائق المتمثلة في تأثر الوقف بموت الواقف، وغياب البحوث المعاصرة، والجمود النصي والقصور اللفظي في وثائق الأوقاف. وقدمت الورقة نظرة في دور القضاء والإفتاء والهيئات العلمية وأهل العلم في مواجهة الخلل في إيجاد أنظمة وافية للوقف، وإيضاح للجوانب التي يحتاجها الموقفون، وكذلك دور المنظمات والهيئات في تخطي هذه العوائق والخلل. كما ناقشت إشراك المستفيد في رعاية الوقف، وإشراف الجامعات والمرافق التعليمية على الأوقاف العلمية، وإشراف المرافق الخيرية العامة على الأوقاف الخيرية. وأشار إلى أن عواقب غياب الراعي تتمثل في تقاذف المسؤوليات بصورة تؤثر سلبيا على الوقف. وأكد المحيميد ضرورة إيجاد الجهات الرقابية المرنة على الأوقاف، وتقديم المشورة والدعم والمساندة، والرقابة في المحافظة على الوقف، وفي نفاذ مصرف الوقف، وزرع الطمأنينة والثقة الوافرة للسوق الوقفي، والعمل التعبدي لهذا الميدان العملي الهام.
عوائق وحلول
ناقش رئيس التفتيش القضائي، عضو المجلس الأعلى للقضاء، خبير الفقه والقضاء بجامعة الدول العربية الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد، معالم الوقف التي قد تكون عائقا دون نفاذه أو دون الوصول إلى هدفه. وقال في ورقته بعنوان "الوقف عوائق وحلول": إن الوقف سمة بارزة لدعم معالم من الفضل والخير والبذل والعطاء، وإن هذه السمة لا تكون حصرا على الجانب التعبدي، بل تمتد إلى الخدمات الاجتماعية العامة والخاصة. وأشار المحيميد إلى أن الوقف شأنه شأن سائر الأموال التي تمر بعوائق وصوارف ومجالات متغيرة وتخوف وقلق، موضحا أن هذه العوائق تتطلب الحلول والحرص والبذل من الجهات الحكومية والأهلية العامة والخاصة من أجل تخطي العقبات والوصول إلى الحلول المثمرة الفاعلة الناجزة.