الاحتطاب ونهل الرمال يهددان أكبر طبيعة خضراء بمكة

لم تسلم أشجار مخرج طريق الخواجات من الاحتطاب الجائر ولا تربتها من نهل الرمال، وهي الاعتداءات التي غيرت ملامح المنطقة، وشوهت طبيعتها البكر، ونهشت غطاءها النباتي، رغم تحذيرات وزارة الزراعة وزيادة غرامة من يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها، وكذلك من يجرف أراضي المراعي والغابات. وأرجع خبراء تدهور الوضع البيئي في المملكة إلى تجريف التربة وهدم التلال لاستغلالها في تنفيذ المشاريع، علاوة على الاحتطاب الجائر.
سوء الطريق
يقع مخرج طريق الخواجات جنوب مكة المكرمة تقاطع الحسينة بعد النزول من الكر وقبل الوصول للتفتيش وهو طريق غير المسلمين وهي منطقة خارج حدود الحرم. وهو السبيل الوحيد المتاح لغير المسلمين الذين تمنعهم تعاليم الدين الحنيف من دخول حرم المدينة المقدسة في طريق توجههم إلي مدينة جدة في الغرب أو مدينة الطائف في الشمال الشرقي عن طريق البر، خارج حدود الحرم. ويمتد لمسافة نحو 100 كيلومتر بين جدة والطائف ويبدو خالياً من أعمدة الإنارة ويبدو مساره المزدوج الذي يسع سيارتين من دون فواصل ترابية أو خرسانية ويخلو من الخدمات سوى محطتي وقود.
رئة مكة
تغطي منطقة مخرج طريق الخواجات مساحة شاسعة من الأشجار الكثيفة وتمارس في المنطقة عمليات الاحتطاب الجائر، مما يهدد المساحات الموجودة بالمنطقة والتي تعتبر الرئة لمنطقة مكة المكرمة وتخفف عنها الازدحام في موسم الحج. وتوجد بالمخرج علامات عديدة للصوص الأراضي، كما تتم عمليات تجريف وحفريات خنادق بصورة واسعة لاستخدام الرمال في أعمال البناء مما يؤثر على البيئة في المنطقة ويؤدى لحدوث كارثة في المستقبل القريب ما لم يتم تدارك الأمر من الجهات ذات الصلة.
عمالة مخالفة
اللافت أن العمالة التي تقوم بالاحتطاب لا تقيم في المملكة بصفة نظامية ولا تملك أوراقا ثبوتية ولا توجد لوحات للسيارات المهترئة التي تستخدمها في نقل الحطب والرمال، ويتساءل الكثيرون من أهالي مكة: هل الجهات المعنية على علم بعمليات تجريف الرمال، وهل التصريح -إن وجد- يراعي التعليمات في الحفاظ على البيئة وهل ضمن المنطقة المسموح له فيها، علاوة على كون عمليات الاحتطاب الجائر قضت على الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة؟.
الاحتطاب الجائر
تعتبر العمالة المخالفة الاحتطاب مهنة موسمية موسمية رائجة وأصبحت تلك العملية تهدد بكارثة بيئية، بدأت ملامحها من خلال القضاء شبه التام على أنواع من أشجار البيئة، مثل شجر "الغضا" الذي لا يوجد منه حاليا سوى مواقع محدودة، ويخضع بعضها لحماية منظمة، بعد أن كانت هذه الشجرة تغطي أكثر مساحات المناطق الوسطى كذلك أشجار السمر، والطلح، والأرطى، وهي تقريبا مصادر الاحتطاب الرئيسة المتبقية، وجميعها مهددة حاليا بالاختفاء الكامل.
تهديد البيئة
تهدد سرقة الرمال سلامة الأراضي والممتلكات الخاصة والتوازن البيئي بتجريف التربة ويطالب الكثيرون بحملات ضد الذين يقومون بسرقة ونقل الرمال بطريقة مخالفة، وعدم الإضرار بالبيئة وتشويه طبيعة الأراضي، وإلحاق الضرر بمرتادي البرية بعمل المحاجر بشكل عشوائي، فيما تنتظر سارقي الرمال غرامات مالية وكذلك حجز الشاحنات والمعدات المستخدمة في النقل، إضافة إلى ترحيل العمالة التي تقوم بهذا العمل الذي يضر بالبيئة والاقتصاد.
وحرصت عدة جهات حكومية على رصد مخالفات نهل ونقل الرمال والرفع بها لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وتتمثل تلك المخالفات في عدم وجود رخصة نهل ونقل للرمال، إضافة إلى مخالفات مواقع نهل الرمال، إذ يقوم بعض مقاولي نهل الرمال بالنهل من مواقع غير التي تم تخصيصها لهم في رخصة النهل.
تدمير سريع
ظهرت في السنوات الأخيرة أساليب احتطاب عبثية جديدة أكثر تدميرا للبيئة، وكفيلة بالقضاء السريع على أشجار الحطب، تمارس من قبل فوضويين غير مبالين بأي شيء سوى الربح والمكسب، من ضمنها استخدام المناشير البترولية، والكهربائية، وسلاسل أو حبال الجر لاجتثاث الأشجار من جذورها بواسطة سيارات الدفع الرباعي، وهي من أكثر أساليب الاحتطاب تدميرا للبيئة؛ لأنه في هذه الحالة يجتث المخالفون الشجرة من جذورها، ويقضون على أي أمل في عودة نموها مرة أخرى.
منع بيع الحطب
بدأت وزارة الزراعة في 29-2-1434، بالتعاون مع إمارات المناطق والمحافظات والبلديات والجهات الأمنية على الطرق، تنفيذ حملة من أجل تطبيق القرار القاضي بمنع الاحتطاب وبيع الحطب في الأسواق ونقله على الطرق، وجميع الأنشطة المتعلقة بمهنة الاحتطاب، مع تطبيق العقوبات الصارمة، وتم التحضير للقرار لأكثر من عشر سنوات، وسبقه إعلانات تحذيرية، وحملات إعلامية مكثفة، وشهدت الأيام الأولى من بداية تطبيقه تحركا واضحا وخلت الساحات من الحطب والفحم المحلي تماما، واختفت السيارات التي تنقله وتتجول به داخل المدن أو على الطرق، وأصبح المتبقي منه يباع سرا في السوق السوداء، حتى قفزت معه أسعار الحطب إلى الضعف، ولم يعد هناك من يتجرأ على نقل أو عرض رزمة حطب للبيع، خشية تطبيق العقوبة التي تصل في بعض أحوالها إلى 100 ألف ريال، ومصادرة السيارة في حال تكرار المخالفة. وبعد مضي نحو عامين، ضرب مخالفون بالقرار عرض الحائط وعادت السيارات المحملة بأنواع الأشجار المهددة بالاختفاء للظهور، وباتت سيارات المحتطبين تجوب كثيرا من الطرق محملة بأشجار قطعت للتو من البيئة المهددة بالاختفاء كمنطقة مخرج طريق الخواجات.
زيادة العقوبة
أصدر وزير الزراعة السابق الدكتور فهد بالغنيم في جمادى الآخرة 1435 قرارا يتضمن تعديل العقوبات الواردة في المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات بحيث يعاقب كل من يتاجر أو ينقل نتاج الغابات العامة (الحطب والفحم المحلي) بعشرة آلاف للطن الواحد، بدلا من ألفي ريال، مع مصادرة ما يتم ضبطه وكذلك زيادة غرامة من يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها بواقع خمسة آلاف ريال عن كل شجرة، بدلا من ألفي ريال مع مصادرة ما يتم ضبطه، وكذلك زيادة غرامة من يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها بواقع خمسة آلاف ريال عن كل شجرة، بدلا من خمسمائة ريال، وكذلك مئتا ريال عن كل طن تربة تنقل أو تجرف من أراضي المراعي والغابات.
وجاء ذلك حفاظا على الغطاء النباتي الطبيعي بالمملكة بشقيه الرعوي والحراجي والحد من ظاهرة الاحتطاب التي أثرت سلبا عليه وأدت إلى تدهوره، وتماشيا مع نظام المراعي والغابات الصادر بالرسوم الملكي رقم م/55 وتاريخ 29/10/1425 ولائحته التنفيذية.
تدهور الغطاء النباتي
يؤكد خبراء في مجال البيئة أن هناك تعديات كبيرة أثرت على الغطاء النباتي في السعودية، ولخصوها في القطع الجائر للنباتات والأشجار، سواء التي تصلح للتدفئة أو التي لا تصلح بدأت معظم الأشجار تختفي واختفت معها العديد من الفوائد البيئية، ومنها أنه في حالة سقوط الأمطار فإنها تغمر المدن المجاورة، كما حدث في جدة والخرج، وذلك لعدم وجود غطاء نباتي، والذي يقف بقوة في وجه مياه الأمطار. كما أن القضاء على بعض الأشجار الصحراوية يسمح بهبوب رياح مستمرة تزحف بالرمال وتكون الغبار.
ويحمل البعض بعض الشركات المنفذة للمشاريع مسؤولية تدهور الوضع البيئي من خلال تجريفها للتربة، ويطالبون بإنشاء مركز وطني لتشجيع زراعة الأشجار والاستفادة من المياه المعالجة، خصوصا تلك التي لا تؤكل، وكذلك يطالبون بتدريس النظام البيئي ولوائحه في المدارس والجامعات السعودية.
سرقة الرمال
يمثل نهل الرمال تجريفا متعمدا لتربة المراعي وقضية تحاول الجهات المعنية العمل على وضع حلول ناجعة حيالها، وتتلخص تلك القضية في محاولة بعض الشركات والمقاولين والعمالة المخالفة نهل ونقل الرمال دون الحصول على ترخيص رسمي لمزاولة مهامها، إضافة إلى نهل الرمال من مناطق غير التي تم تحديدها من قبل الجهات المعنية، ويشكل نقل الرمال استثمارا مخالفا للشركات والمقاولي