عمل وإسكان لدعم مقاولي المشروعات

وقع وزيرا العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أمس مذكرة تعاون مشترك "عمل وإسكان"، تمتد 5 سنوات لدعم مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، وتيسير وتسريع الإجراءات والأعمال بين الطرفين، وصولا إلى توفير الفرص الوظيفية للباحثين والباحثات عن عمل في هذه المشاريع.وقال الحقباني: إن المذكرة تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أن تعمل الجهات الحكومية مع بعضها بما يحقق طموحات أبناء وبنات هذا الوطن، وجاءت في ظل رؤى وتطلعات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.وقال: "إن المذكرة تخدم المقاول والمطور وأبناء وبنات والمختصين في مجال الإعمار والمقاولات للاستفادة من الاتفاقية في مجال تدريب القدرات الوطنية المحلية".
من جانبه، أوضح الحقيل، أن المذكرة تشمل مجموعة من البنود منها إلزام كل منشأة يتم التعاقد معها من قبل وزارة الإسكان لمشروع تطوير مبان سكنية ضمن مشاريع إسكان المواطنين، بفتح فرع لها يصنف في وزارة العمل تحت مسمى "مشاريع الإسكان"، فيما تقوم وزارة العمل بإنشاء نشاط جديد تحت مسمى "مشاريع الإسكان"، تصنف فيه فروع المنشآت التي أنشئت لهذا الغرض.
وأضاف الحقيل "تحدد الوزارتان معا نسبة التوطين المطلوبة لهذا النشاط، كما لا يُسمح بنقل خدمات العاملين في مشاريع الإسكان بالعمل لجهات أخرى، فيما يلتزم المقاول بإعادتهم إلى بلادهم بعد انتهاء المشروع، ووفقا للتوقيت الذي تضعه وزارة الإسكان للتنفيذ، كما يمتد التعاون إلى إلزام المقاولين بنسبة معينة لتنفيذ تدريب ميداني لطلاب الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني في التخصصات التي تناسب نشاط المنشأة".
نوه الحقيل إلى أن البنود تتضمن تسريع وزارة العمل إجراءات الحصول على التأشيرات للمقاولين بعد تأييدها من وزارة الإسكان ووفق متطلبات بوابة وزارة العمل للتأييدات الحكومية، مع التأكيد على عدم أحقية أي شخص أُصدر له تأشيرة مؤقتة أو دائمة لمشاريع إسكان، العمل في أي مشروع آخر بخلاف "مشاريع إسكان" التي يوضع عليه لوحات تعريفية تحمل عنوان "إسكان"، وفي حالة وجود خلاف ذلك خلال الجولات التفتيشية، يتم إلغاء التأشيرة على الشخص المخالف وترحيله فورا.