«العمل» و«الإسكان» تدعمان المقاولين ب«التأشيرات»

أبرمت وزارة العمل ووزارة الإسكان، أمس مذكرة تعاون مشترك «عمل وإسكان»، في تشاركية إستراتيجية لدعم مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، وتسريع إجراءات الحصول على التأشيرات للمقاولين، وتيسير الإجراءات والأعمال بين الطرفين، وصولا إلى توفير الفرص الوظيفية للباحثين والباحثات عن عمل في هذه المشاريع، وذلك في مقر وزارة العمل بالرياض.
فيما وقع الاتفاقية وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور نائب وزير العمل أحمد بن صالح الحميدان، ومستشار وزير الإسكان علي العطية.
بينما أوضح وزير الإسكان، أن المذكرة التي تحمل عنوان «عمل وإسكان» تتضمن بنود تسريع وزارة العمل إجراءات الحصول على التأشيرات للمقاولين بعد تأييدها من وزارة الإسكان وفق متطلبات بوابة وزارة العمل للتأييدات الحكومية، مع التأكيد على عدم أحقية أي شخص اُصدر له تأشيرة مؤقتة أو دائمة لمشاريع إسكان، العمل في أي مشروع آخر بخلاف (مشاريع إسكان)، التي يوضع عليها لوحات تعريفية تحمل عنوان (إسكان)، وفي حالة وجود خلاف ذلك خلال الجولات التفتيشية، يتم إلغاء التأشيرة على الشخص المخالف وترحيله فورا.
وقال الوزير: «تشمل المذكرة مجموعة من البنود منها إلزام كل منشأة يتم التعاقد معها من قبل وزارة الإسكان لمشروع تطوير مبانٍ سكنية ضمن مشاريع إسكان المواطنين، بفتح فرع لها يصنف في وزارة العمل تحت مسمى (مشاريع الإسكان)، فيما تقوم وزارة العمل بإنشاء نشاط جديد تحت مسمى (مشاريع الإسكان)، تصنف فيه فروع المنشآت التي أنشئت لهذا الغرض.
وقال الوزير: «تحدد وزارة العمل بالاتفاق مع وزارة الإسكان نسبة التوطين المطلوبة لهذا النشاط، كما لا يُسمح بنقل خدمات العاملين في مشاريع الإسكان بالعمل لجهات أخرى، فيما يلتزم المقاول بإعادتهم إلى بلادهم بعد انتهاء المشروع، وفقا للتوقيت الذي تضعه وزارة الإسكان للتنفيذ، كما يمتد التعاون إلى إلزام المقاولين بنسبة معينة؛ لتنفيذ تدريب ميداني لطلاب الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني في التخصصات التي تناسب نشاط المنشأة».