محامون يطالبون المحكمة الجنائية بالتحقيق في جريمة الاعتداء على "أسطول الحرية"

قدم محامو وعائلات الضحايا الأتراك الذين سقطوا خلال الهجوم الإسرائيلي على أسطول صغير للمساعدات إلى غزة، أمس ملفًا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يطالب بفتح تحقيق. وقال أوغور سيفغيلي أحد محامي الضحايا الأتراك أن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت. من واجب المدعي التحقيق ومن واجب المحكمة الجنائية الدولية التحرك". وأضاف "نريد إنهاء الإفلات من العقاب"، مؤكدا أنه يريد إحقاق العدل.
وقتل تسعة ناشطين في هجوم لوحدة من البحرية الإسرائيلية على الأسطول وخصوصا على السفينة الرئيسية فيه في المياه الدولية فيما كان يحاول كسر الحصار عن قطاع غزة. وأمام المحكمة رفع حوالي عشرة متظاهرين لافتات كتب عليها "إنسانية" و"حضارة" ورسمت عليها آثار رصاص.
وقال أحمد دوغان والد فرقان دوغان (19 عاما) الذي قتل في الهجوم "مات ابني ومرتكبو الجريمة يجب أن يلاحقوا". ولم تصادق إسرائيل ولا تركيا على اتفاقية روما النص التأسيسي للمحكمة لكن سيفغيلي يؤكد أن المحكمة تملك صلاحية النظر في هذه القضية. وقال إن "الصلاحية هي جرائم الحرب. إذا ارتكبت جرائم حرب هناك صلاحية". وأوضح أن الملف الذي قدم "يتضمن أدلة من تقارير الأمم المتحدة الى آراء قانونية لأساتذة وصور وأشرطة فيديو وتقارير التشريح". وسيقوم مكتب المدعي الذي رفض الإدلاء بأي تعليق، بتحليل أولي لتحديد مدى ضرورة فتح تحقيق. وقال سيفغيلي إن "هذا الأمر يمكن أن يستغرق أكثر من عام".