رغم محاولات رتق الشقة بين طرفي التمرد في اليمن، جماعة الحوثيين المتمردة، وفلول المخلوع علي عبدالله صالح، والتي تقوم بها إيران عبر عناصر سفارتها في صنعاء، إلا أن رئيس ما يسمى ب"اللجنة الثورية العليا"، محمد علي الحوثي، استبق نتائج تلك المحاولات، وأقدم على إصدار قرار من شأنه أن يوسع الهوة بين الانقلابيين. ونشرت رئاسة مجلس الوزراء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء، تعميما جديدا بإقالة عدد من العناصر المحسوبة على المخلوع، وتعيين آخرين مكانهم، يدينون بالولاء للجماعة المتمردة. وأشار القرار كذلك إلى إلغاء كل التكاليف الصادرة خلال الفترة السابقة في كل من الوزارات والأجهزة الحكومية المركزية والمحلية وأمانة العاصمة والمحافظات، التي صدرت دون أخذ الموافقة المسبقة من السلطات المخولة بذلك. وحددت الوثيقة نوعية التعيينات الملغاة من وظيفة مدير عام فما فوق. خلافات داخلية قال مراقبون إن القرار الجديد يأتي لتشديد قبضة جماعة الحوثيين على كل مقاليد الأمور، وتهميش الدور الذي تلعبه كوادر حزب المؤتمر الشعبي العام، الموالية لصالح. وتوقعوا أن تؤدي الخطوة الأخيرة إلى زيادة الخلافات المشتعلة بين الطرفين. قال المركز الإعلامي، نقلا عن مصدر داخل حزب المخلوع، إن الخلافات بين الجانبين وصلت مرحلة اللا عودة، مشيرا إلى أن صالح بات في موقف لا يحسد عليه، بسبب الضغوط التي يتعرض لها من قيادات حزبه، لإعلان فض الارتباط مع جماعة الحوثيين، وإن هذا الموضوع طُرح أكثر من مرة، إلا أن المخلوع أصر على تأجيل اتخاذ هذا القرار، بدعوى أنه سيؤدي إلى تغليب كفة الحكومة الشرعية. التهديد بالانسلاخ أضاف المصدر أن عددا من قيادات الحزب هددوا بإعلان انسلاخهم منه، والانحياز إلى الشرعية، في حال إصرار المخلوع على مواصلة تحالفه مع جماعة الحوثيين، متوقعا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات كثيرة في هذا الاتجاه. وكانت طهران سعت خلال الفترة الماضية إلى تقريب وجهات النظر بين المخلوع وجماعة الحوثيين، وقام أحد عناصر سفارتها بزيارة الجانبين، دعا فيها إلى توحيد الصفوف في مواجهة المقاومة الشعبية وعناصر الجيش الموالي للشرعية.
