بينما أكدت أرامكو السعودية في بيان على موقعها، أمس، أنها قد بدأت منذ فترة بدراسة عدة خيارات لإتاحة الفرصة، عبر الاكتتاب العام في السوق المالية، أمام شريحة واسعة من المستثمرين لتملك حصة مناسبة من أصولها مباشرة أو من خلال طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب في عدة قطاعات، وبالذات قطاع التكرير والكيميائيات، قال المستشار المالي الدكتور عبدالله باعشن ل"الوطن": "إذا افترضنا طرح 10 % من أسهم أرامكو للاكتتاب وهي تقديرات فإن القيمة المقدرة لأرامكو في حدود 7 تريليونان ريال، ما يعني أن 10 % تشير إلى أن تريليون ريال سيتم ضخها في سوق الأسهم السعودي". وقال إن عملية الطرح تظهر أهميتها في إشراك المواطن والقطاع الخاص في هذه الشركات، مما سيرفع من القوة الإنتاجية للاقتصاد. برنامج التحول الوطني أوضحت أرامكو في بيانها، أنه متى ما تم الانتهاء من دراسة الخيارات المتاحة بالتفصيل فسيتم عرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الشركة الذي بدوره سيقوم برفع توصياته إلى المجلس الأعلى للشركة الذي سيتخذ القرار النهائي حول هذا الموضوع. وبينت الشركة أن هذه المقترحات تأتي في سياق برنامج التحول الوطني الطموح الذي تنتهجه المملكة، والمتضمن إصلاحات شاملة بما في ذلك خصخصة قطاعات مختلفة من نشاطات المملكة الاقتصادية وتحرير للأسواق، وهو توجه حكيم تدعمه أرامكو السعودية بكل حماس.
رؤية بعيدة المدى تؤكد أرامكو كذلك أن هذه العملية ستعزز من قدرات الشركة وتركيزها على تحقيق رؤيتها بعيدة المدى، والتي تتمثل في أن تصبح الشركة الرائدة عالميا في التكامل في مجالات الطاقة والكيميائيات، مع الاستمرار في تركيزها في المقام الأول على إدارة موارد المملكة الهيدروكربونية بأعلى درجات الكفاءة والموثوقية، مع تلبية الطلب من عملائها في المملكة وكافة أنحاء العالم، وتحقيق القيمة المضافة في جميع مراحل سلسلة الأعمال، والوفاء بالتزاماتها نحو جميع الأطراف ذات العلاقة بالشركة، بما في ذلك أقصى درجات المسؤولية نحو البيئة والسلامة.
القيمة المضافة للسوق أشار المستشار المالي عبدالله باعشن إلى أن طرح أسهم أرمكو للاكتتاب دراسة سيظهر هذا العام وهو ما سبق أن عملت به المملكة عندما طرحت أسهم شركة "سابك" للاكتتاب ثم توالت في الشركات الأخرى كشركة ينساب وكيان والأسمدة. وقال إن الأهم أن نعرف ما إذا كانت أرامكو من الناحية التنظيمية والقانونية وفقا لنظام الشركات شركة قابضة أو مستثمرة في شركات أخرى، فعندما تكون شركة قابضة فبالتالي هي تأخذ الجزء الأكبر من هذه الشركات. أما في حال كونها شركة مستثمرة كما لها بعض المشاريع في بعض الشركات النفطية ك"شل" وبعض الشركات اليابانية هنا يختلف النظر إلى عملية الطرح والاكتتاب، وفي الغالب قد يكون الطرح بجزء من الشركة القابضة وهو ما يعطي لنا القيمة المضافة للسوق المالي والاقتصاد المحلي. أضاف باعشن: "المعلومات عن أرامكو شحيحة جدا ونشبهها بالصندوق الأسود، ولكن الآن توجه الحكومة هو الشفافية وتدفق المعلومات، ونعتقد أن عملية الإدراج سواء للشركة الأم أو الشركات التابعة لها سيزيد من مستوى الشفافية ومن مستوى الحوكمة ويزيد كذلك من كفاءة الأداء، موضحا أنه من الصعب الحكم الآن على الطريقة المستخدمة في طرح أسهم أرامكو للاكتتاب، لأن كلا الطرق متوافرة ومتاحة ولكن ينظر لها من الجهة الأكثر فعالية من الناحية الاقتصادية وفي تحقيق الأهداف والرؤية للمملكة. تطرق باعشن إلى لائحة الإدراج للشركات في هيئة سوق المال، وقال إن اللائحة لا تشترط أو تحدد هل الطرح للشركة القابضة أو للشركات التابعة لها ولكنها تفرق بين الطرح العام والخاص، وأرامكو طرح عام وليس خاصا، لأنها لو كانت طرحا خاصا ستكون مقتصرة على جهات معينة. ولكن ما يستشف من حديث ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي نشر أمس، هو طرح جزء من الشركة أو الشركات التابعة لها للطرح العام للاكتتاب، والفرق بينها من الناحية المالية، فعندما نطرح الشركة القابضة أصبح المشارك في الاكتتاب يساهم في الشركات الأخرى، ولكن في حال تم طرح الشركة التابعة فقط للشركة الأم فالمساهمة تكون في الشركة التابعة فقط للشركة القابضة وهنا يكمن الفرق.
المؤشرات العالمية قال باعشن إنه لا توجد هناك طريقة أفضل من أخرى في عملية الطرح للاكتتاب، ولكن هناك عملية الجذب، لذا من المتوقع أن يكون الاكتتاب هنا للشركة الأم أرامكو، لأن ذلك سيعطينا عدة مؤشرات قوية وننتقل إلى عملية المشاركة، سواء للمستثمر الخارجي أو الداخلي وستعطي قوة لسوق المال السعودي، لأنها أول شركة في القطاع النفطي، وقد ترفع من قوة السوق وتجعله يصنف في أسرع وقت ممكن من ضمن المؤشرات العالمية، ومن الممكن أن يتم تداول جزء منها خارج الأسواق، ولكن الميزة الأهم لطرح أرامكو للاكتتاب أنها سترفع من قيمة السوق وكفاءته وستساهم في إيجاد نظرة إيجابية للسوق السعودي في الخارج. وأوضح باعشن "إذا افترضنا طرح 10 % من أسهم الشركة للاكتتاب ونحن نتكلم عن تقديرات أن القيمة المقدرة لأرامكو في حدود 7 تريليونان ريال، ما يعني أن 10 % تشير إلى أن تريليون ريال سيتم ضخها في سوق الأسهم السعودي، وهو ما يعني 75 % من إجمالي قيمة سوق الأسهم السعودي، وهذا يعتمد ما إذا كانت أرامكو تعتمد القيمة المتداولة حاليا بأن 7 تريليونان ريال هي القيمة الإجمالية لمقدرات الشركة التي تملك ثاني احتياط نفطي على مستوى العالم.
تعزيز سوق الأسهم دخول أرامكو في هذا الوقت لسوق الأسهم يعزز من كفاءته، لأن الشركة تملك ميزة في السوقين المحلي والعالمي، ولديها إدارة وأداء أفضل من الشركات الحالية، لذلك ستضيف الكثير من ناحية الأداء، إضافة إلى كونها شركة حكومية بعكس الشركات الخاصة التي يذهب الاكتتاب فيها للملاك، وقد لا تعود بقيمة مضافة على الاقتصاد وهو ما يسمى ب"التخارج"، أما شركة كأرامكو فأموال الاكتتاب ستضخ في مشاريع منتجة وستعطي قوة للاقتصاد وستساهم خلق الوظائف. ويواصل باعشن حديثه بالقول: في هذه الظروف نحن ننادي بأن لا يتم ضخ شركات خاصة في السوق السعودي، لأن هدف ملاكها "التخارج" وتجفيف السيولة وخروجها من الاقتصاد، وبين باعشن أن طرح أرامكو للاكتتاب سيكون تاريخيا إذا تم طرحه بقيمة 5 - 10 % وسيصعب تحطيم هذا الرقم لثلاثة أجيال مقبلة.
