التصويت لرئيس المجلس البلدي بالفزعة

طغت "الفزعة" وما يسمى ب"الطلبات" على تصويت لرئيس المجلس البلدي في عدد من محافظات والمراكز في دورته الحالية، بينما كانت القرعة أحيانا حلا لتساوي الأصوات في ترشيح رئيس المجلس.
وأوضح عضو المجلس البلدي سعد الشهراني أنه تلقى اتصالات عندما صدرت أسماء المنتخبين في المجالس البلدية من صديق يطلب منه التصويت له لرئاسة المجلس كفزعة له، وبعد إعلان أسماء المعينين تلقى اتصالات بطلب التصويت للعضو الآخر "المعين" لرئاسة المجلس، بل إن الموضوع تفاقم إلى أن بعض الأعضاء يستعين بأصدقائه للدخول على أعضاء آخرين في بيوتهم وطلبهم التصويت لهم.
وأضاف "ما يحدث الآن محبط وغير مبشر بالخير، فلو تجاوزنا طريقة التصويت في الانتخابات وثقافة المجتمع في ذلك، فالمفترض أن يقف ذلك عند دخول المجلس البلدي، لأن ذلك يعطي مؤشرا خطيرا إلى أن جميع قرارات المجلس البلدي في المستقبل ستؤخذ بنفس الطريقة".
إلى ذلك، حسم نظام القرعة منصب رئاسة المجلس في محافظة ظهران الجنوب بعد تعادل المرشحين عوض الوادعي وناجي آل عصمان بسبعة أصوات لكل منهما، إذ لجأ رئيس الجلسة سعيد أبوحديد إلى إجراء قرعة بينهما، والتي أهلت آل عصمان لقيادة المجلس البلدي خلال العامين المقبلين، فيما تم تعيين تركي الوادعي نائبا للرئيس بعد حصوله على 9 أصوات، وكان بلدي ظهران الجنوب قد عقد جلسته الأولى أمس في مقر المجلس، بحضور جميع الأعضاء.
من جهة أخرى، جاء قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذه الدورة المتضمن بأنه لا يحق للمعينين بحكم وظائفهم كرؤساء البلديات وممثلي الأمانات الترشح لرئاسة المجلس، ليشكل خطوة جديدة رأت الوزارة تنفيذها للمرة الأولى بهدف الإسهام في نجاح الأعضاء في مهامهم.
في المقابل، تباينت الآراء وتعددت وجهات النظر من أعضاء المجالس البلدية حول أثر هذا القرار في أداء المجالس.
وبين عضو المجلس البلدي بمحافظة بلقرن عائض القرني، أن القرار لا يخدم أداء المجالس ولا يحقق أهدافها، وربما يخلق أزمة بين المجالس والبلديات.
ويرى عضو المجلس البلدي السابق في البشائر الدكتور عبدالله الشمراني، أن هذا القرار سلاح ذو حدين، خصوصا إذا وضع في الاعتبار جهل الأعضاء بأعمال البلديات، ما يعرقل سير العمل، مبينا أن الجانب الإيجابي لهذا القرار يتمثل في تنوع مصدر اتخاذ القرار. وأوضح عضو المجلس البلدي في غامد الزناد علي الغامدي، أن هذا القرار صائب وسيعطي المجلس نوعا من الحرية والحيادية.