مقاومة عدن تنحاز للمؤسسية وتحل مجلسها

انحيازا للمؤسسية، وتنظيما للعمل بعد إكمال مرحلة تحرير محافظة عدن، وإنهاء الاحتلال الذي فرضته ميليشيات التمرد الحوثي وفلول المخلوع علي عبدالله صالح، أعلنت قيادات المقاومة الشعبية بمدينة عدن، حل مجالس المقاومة في المدينة، وتوحيد العمل تحت قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وسلطات المحافظة بقيادة عيدروس الزبيدي، في خطوة جديدة قال محللون إنها تهدف إلى تنظيم العمل العسكري والأمني المؤسسي.
وقالت المقاومة في بيان صحفي أمس، إنها تؤيد كل ما جاء في بيان القائدين المؤسسين للمقاومة، الشيخ هاني بن بريك، والشيخ هشام السيد، مشيرة إلى أن ذلك يعد التزاما تاما بما اتفقوا عليه منذ التأسيس في بيان الإشهار. وأكدت قيادات المقاومة أنهم سيبقون أوفياء لذوي شهداء المقاومة والجرحى والمأسورين، ويلتزمون بالعمل تحت قيادة الرئيس هادي، لما فيه تحقيق أهداف الثوار، وأشادوا بالقرار الذي أصدرته القيادة بدمج كل المقاتلين في الجيش الوطني والأجهزة الأمنية، والخطوات الفعلية التي اتخذت في هذا الإطار.
النأي عن الحزبية
وصف بعض قيادات المقاومة الشعبية هذه الخطوة بأنها انتصار للمؤسسية، ونأي بالمقاومة الشعبية عن أي أهداف حزبية أو جهوية. وقال القيادي في المقاومة سليم الحسيني "منذ أن شاركنا في تأسيس المقاومة الشعبية في اليمن، كان هدفنا واضحا وموحدا، هو استعادة المحافظة من براثن الانقلابيين الحوثيين وفلول المخلوع صالح. وكان دافعنا الوحيد هو الانتماء للمحافظة، بعيدا عن أي أهداف سياسية.
وبقينا طيلة الفترة الماضية التي أعقبت التحرير، ونحن نرعى أسر الشهداء والجرحى، وأسهمنا في التنسيق لنقل عدد من الجرحى للعلاج في بعض دول التحالف العربي. إضافة لمتابعة قرار الرئيس هادي باستيعاب الثوار في الأجهزة الأمنية. وتابع "خلال الفترة الماضية رأينا بعد عودة الحكومة الشرعية إلى عدن، أن نحيل كل الملفات لها، وأن نمكنها من القيام بمهامها وواجباتها، وذلك بعد أن ظهرت بعض الجهات الحزبية والسياسية التي بدأت تحاول تجيير انتصارات المقاومة الشعبية لصالحها، لذلك ودرءا للشبهات توافقنا جميعا على حل مجالس المقاومة وإحالة كل صلاحياتها للسلطة الشرعية".
تقنين العمل الشعبي
نفى الحسيني أن يكون هذا الإعلان هو إيذان بانتهاء الدور التطوعي لقيادات المقاومة، مشيرا إلى أنهم سيواصلون جهودهم المجتمعية، ودعم السلطة المحلية، وقال "هذا لا يعني أننا ننفض أيادينا من العمل العام، فسوف نظل جنودا لهذه المحافظة، وعلى استعداد لبذل كل ما يمكن وتقديمه، والعمل بتنسيق تام مع السلطات المختصة. ولن يهدأ لنا بال حتى نقضي على كل البؤر الإجرامية والخلايا النائمة التي ما زالت تبث سمومها، وترتكب أعمالا إجرامية، وتقوم بعمليات الاغتيال لأن تحرير المحافظة من الانقلابيين لا يكفي وحده، ولا بد من استعادة الأمن والاستقرار".
واختتم الحسيني تصريحاته بالقول "منذ اليوم ليس لأحد الحق في التحدث باسم المجلس ولا قادته الميدانيين، لأن المجلس قد حل، وقيادته المباشرة أصبحت في أيدي رئاسة الجمهورية والسلطة المحلية للمحافظة. ولا ينبغي لأحد منازعة السلطات في اختصاصاتها".