توسيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات الاقتصادية

تدرس الحكومة حاليا توسيع الاستثمار المباشر أمام الشركات الأجنبية محليا دون قيود على الملكية في بعض القطاعات الاقتصادية، على غرار السماح باستثمار شركات التجزئة الأجنبية بنسبة 100 % في السوق السعودية. وكشفت معلومات تحصلت عليها "الوطن" إنشاء هيئة الاستثمارات والتنمية بهدف تنسيق الجهود المتعددة لجذب المستثمرين، وتقييم الأثر الاقتصادي للاستثمارات الأجنبية المباشرة على التنمية الوطنية.
علمت "الوطن" عن توجه حكومي لدراسة توسيع فتح الاستثمار المباشر أمام الشركات الأجنبية محليا دون قيود على الملكية في بعض القطاعات الاقتصادية، على غرار السماح باستثمار شركات التجزئة الأجنبية 100 % في السوق السعودية.
وكشفت معلومات "الوطن" عن إنشاء هيئة الاستثمارات والتنمية بهدف تنسيق الجهود المتعددة لجذب المستثمرين وتقييم الأثر الاقتصادي للاستثمارات الأجنبية المباشرة على التنمية الوطنية.
توسيع النطاق
وفقا للمعلومات، فإن الحكومة بصدد دراسة إمكان تخفيف القيود على الملكية الأجنبية للشركات في المملكة في بعض القطاعات الاقتصادية، وستقوم بدراسة توسيع نطاق هذه المبادرة لتطال القطاعات الأخرى التي تبرز فيها الحاجة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك تحقيقا لأهداف الوصول إلى العالمية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في المملكة.
يأتي ذلك التوجه بناء على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في عام 2015، بإعلان المملكة عن فتح الاستثمار أمام الشركات الأجنبية دون قيود على الملكية في قطاع التجزئة.
وجاء هذا التوجه، لإسهام الاستثمار الأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع قطاعاته خارج نطاق قطاع المنتجات النفطية، من خلال توفير التمويل ونقل التقنية الحديثة، وتوطين الخبرات في القطاعات الاقتصادية التي لم تصل بعد إلى المستوى العالمي، سعيا إلى استقطاب مثل هذه الاستثمارات وتحديد الفرص المواتية.

تشكيل فريق
علمت "الوطن" أيضا عن تشكيل فريق عمل دولي يستهدف المستثمرين من قطاعات محددة، إذ حدد أكثر من 100 فرصة استثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين، وسيقام في المرحلة القادمة بتوزيع المسؤوليات على الوزارات المختلفة لضمان تحقيق هذه الفرص.

ثقة المستثمرين
أكدت المعلومات أن السعودية تعكف على خلق بيئة واعدة من شأنها استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعود بالنفع على اقتصاد المملكة، ولتحقيق هذا الهدف ستعمل على إنشاء ثلاثة فروع للمركز السعودي للتحكيم التجاري، تعنى بضمان تطبيق أعلى المعايير التجارية في المملكة، مما يؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد السعودي، إذ ستعمل السعودية على إنشاء المكتب السعودي للملكية الفكرية لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ ثقة المستثمرين بسلامة الاستثمار في البلاد. وتحرص المملكة على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة على المستوى الاقتصادي، حيث ستقوم بتطبيق أفضل المعايير المحاسبية الدولية للشركات المسجلة في السعودية، وتطوير متطلبات الإفصاح في الأسواق المالية، وتحسين إجراءات الإفلاس المتبعة في المملكة، كما ستعمل على إطلاق بوابة إلكترونية تضم البيانات المؤسسية والبيانات المالية للشركات السعودية وأخبار الأعمال المحلية.

إستراتيجية المؤسسات
أوضحت المعلومات أن الاقتصاد السعودي يضم عددا كبيرا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق نجاحات ملموسة على الصعيد المحلي، وتمتلك في الوقت نفسه إمكانات لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية في جميع أنحاء العالم، حيث تلتزم السعودية بمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الأداء القوي على استغلال إمكاناتها للتصدير من خلال توفير برامج تدريبية وورش عمل وتزويدها بكافة الأدوات المرتبطة بجوانب اقتصادية محورية، مثل الإستراتيجية الدولية، والتسويق، والخدمات اللوجستية للتصدير وسياسته والإجراءات والأنظمة الدولية الخاصة به.