التصدي لمحاولات العبث بأمن اليمن وإدانة الممارسات الإسرائيلية العدوانية

قال خادم الحرمين: إن المملكة العربية السعودية حريصة على الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية وفي مقدمة ذلك تحقيق ما سعت وتسعى إليه المملكة دائما من أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتؤكد المملكة أن ما فعلته قوات الاحتلال الإسرائيلية أخيرا من تصعيد وتصرفات غير مسؤولة من قتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء العزل واقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين لهو جريمة كبرى يجب إيقافها. كما يجب وضع حد لبناء المستوطنات الإسرائيلية، وإزالة ما أنشئ منها. وتناشد المملكة المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ التدابير الضرورية لحماية الشعب الفلسطيني من الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازا لمشاعر العرب والمسلمين كافة.
وفي سياق آخر، حرصت المملكة على أداء واجباتها تجاه الدول الشقيقة ونصرتها، وجاءت عملية عاصفة الحزم بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية وبطلب من الحكومة الشرعية في اليمن لإنقاذه من فئة انقلبت على شرعيته وعبثت بأمنه واستقراره، وسعت إلى الهيمنة وزرع الفتن في المنطقة، ملوحة بتهديد أمن دول الجوار وفي مقدمتها المملكة، ومنفذة لتوجهات إقليمية تسعى إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، من خلال تحويل اليمن إلى بؤرة للصراع المذهبي والطائفي، الأمر الذي أملى على دول التحالف التعامل مع هذا الخطر المحدق بأمن اليمن وشعبه وأمن المنطقة العربية بما يعيد الشرعية والاستقرار إلى اليمن الشقيق، ويمنع التهديدات التي تمثلها هذه الفئة ومن يدعمها إقليميا، ويؤمن للمنطقة استقرارها وسلامة أراضيها. وأعقب ذلك عملية إعادة الأمل وبرامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك ليتجاوز ظروفه وأوضاعه وليستعيد دوره الطبيعي إقليميا ودوليا، وينهض بوطنه في أجواء من الأمن والاستقرار.
والمملكة منذ بداية الأزمة حتى الآن، تدعو إلى حل سياسي وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ولقرار مجلس الأمن رقم "2216".
حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية
تطرق الخطاب الملكي إلى الأزمة السورية، إذ قال خادم الحرمين الشريفين، إن موقف المملكة من الأزمة السورية واضح منذ بدايتها، وهي تسعى إلى المحافظة على أن تبقى سورية وطنا موحدا، يجمع كل طوائف الشعب السوري، وتدعو إلى حل سياسي يخرج سورية من أزمتها، ويمكّن من قيام حكومة انتقالية من قوى المعارضة المعتدلة، تضمن وحدة السوريين، وخروج القوات الأجنبية، والتنظيمات الإرهابية التي ما كان لها أن تجد أرضا خصبة في سورية، لولا سياسات النظام السوري التي أدت إلى إبادة مئات الآلاف من السوريين وتشريد الملايين، وانطلاقا من الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سورية، استضافت المملكة اجتماع المعارضة السورية بكل أطيافها ومكوناتها، سعيا إلى إيجاد حلّ سياسيّ يضمن -بإذن الله- وحدة الأراضي السورية وفقا لمقررات جنيف "1".
انتهاج سياسة نفطية متوازنة
قال الملك سلمان، إنه في مجال الطاقة استمرت المملكة في الاهتمام باستقرار السوق النفطية، خلال انتهاج سياسة متوازنة، تراعي مصالح المنتجين والمستهلكين، وتضمن استقرار السوق، وحماية مصالح الأجيال الحاضرة والقادمة، وهي حريصة على الاستمرار في عمليات استكشاف البترول والغاز والثروات الطبيعية الأخرى في المملكة، وآفاق اقتصادنا مبشرة، ولله الحمد.
ووجه خادم الحرمين الشريفين حديثه إلى أعضاء الشورى قائلا: إن دولتكم حريصة على الارتقاء بأداء أجهزتها، بما يلبي تطلعات وآمال مواطنيها في المجالات كافة، وهي تدرك أن أمامها كثير من التحديات، إلا أنها عاقدة العزم
-بإذن الله- على تجاوزها وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها، ونحن نقدّر ما يقوم به مجلس الشورى من أعمال، وما يقدمه من آراء سديدة في الشأنين الداخلي والخارجي، ونتطلع إلى أن يستمر المجلس في ذلك بكل جدية وفاعلية.
احترام استقلال الدول وحسن الجوار
عن العلاقات الخارجية، قال خادم الحرمين الشريفين: حرصنا خلال الفترة الماضية على تعزيز علاقاتنا وتطويرها مع الكثير من الدول الشقيقة والصديقة من خلال تبادل الزيارات مع كثير من زعماء وقادة العالم، ونحن ماضون في هذا المسار بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي. وفي هذا الإطار، استضافت المملكة القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية التي توجت أعمالها بصدور إعلان الرياض المتضمن التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن المتعلق بالأزمة اليمنية، ورفض أي تدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية من قبل قوى خارجية انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، والتشديد على أهمية احترام استقلال الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية وحل النزاعات بالطرق السلمية، كما تضمن الإعلان الاعتراف بدولة فلسطين، إضافة إلى عدد من القضايا السياسية والاقتصادية التي تهم الدول العربية ودول أميركا الجنوبية.
كما شاركت المملكة في اجتماع قمة مجموعة العشرين الذي استضافته الجمهورية التركية في تأكيد على المكانة المرموقة والمهمة التي وصلت إليها بلادنا في خارطة الاقتصاد العالمي، ولقد أسهمت المملكة من خلال هذه القمة في خطط تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول وتذليل العقبات والمعوقات وتشجيع ودعم تدفق الاستثمارات، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية وتوطينها، والتعاون في المجالات كافة، بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.
وفي إطار التنسيق المستمر مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كان انعقاد الدورة "36" للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض بيومي 27 و 28 صفر 1437 التي قدمنا خلالها رؤيتنا لأصحاب الجلالة والسمو، لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتم إقرارها من قبل المجلس الأعلى وتضمنها إعلان الرياض، وما صدر عن هذه الدورة من قرارات شملت مختلف المجالات، آملين أن يحقق ذلك آمال وطموحات شعوب دولنا.