مطالبات بخفض أسعار تذاكر وخدمات المطارات

طالب مواطنون ومقيمون بخفض أسعار تذاكر الطيران، والخدمات المختلفة في المطارات السعودية، أسوة بأسعار المطارات الخليجية، موضحين ل"الوطن"، أن تلك الخطوة سيكون لها شأن في جعل المطارات السعودية خيارا رئيسا للسفر للسعوديين والخليجيين على حد سواء، مبينين أن تلك الخطوة من شأنها أن تحفز الجميع على استخدام المطارات السعودية.
ودعوا الهيئة العامة للطيران المدني بإعادة النظر في رسوم ال87 ريالا من كل مسافر قادم أو مغادر على الرحالات الدولية بالمطارات الدولية بالمملكة، كأجور استخدام مرافق المطار، والمزمع تنفيذها مطلع العام المقبل.
رسوم باهظة
حول زيادة الرسوم من 50 ريالا إلى 87 ريال وصفها المواطن عبدالله سعيد القطان، بالباهظة جدا، وأنها تضيف عبأ ماليا إضافيا على أسعار التذاكر للرحلات الدولية من مطارات المملكة، موضحا أن أسعار تذاكر السفر عبر مطار الملك فهد في الدمام تفوق مثيلاتها بنسب مختلفة في مطارات خليجية، وبالأخص في مطارات البحرين وقطر والإمارات، مضيفا أن جميع مطارات الدول الخليجية لم تفرض أي رسوم. من جانبه، أشار المواطن حسن إبراهيم الحجي، أن جميع شركات الطيران الخليجية تعلن عن طرح عروض وتخفيضات على أسعار تذاكر الطيران في المواسم وعلى مدار العام، وتمنح العديد من المزايا للسفر عبر مطارات دول الخليج المجاورة، من بينها رسوم مجانية لمواقف السيارات، وذلك في محاولة منها لاستقطاب المسافرين إليها، مطالبا الجهات المسؤولة في الدولة طرح عروض مشجعة على السفر من المطارات السعودية.

الطيران الخليجي
هناك شريحة واسعة من المسافرين في الأحساء يفضلون السفر عبر شركات طيران خليجية في مطاري البحرين والدوحة. وقال المواطن إبراهيم السويلم إن ذلك يعود لأسباب عدة منها، توفر المقاعد على الرحلات، وزيادة الرحلات مقارنة بعدد رحلات شركات الطيران السعودية، مستشهدا بذلك برحلة يوميا للكثير من الدول عبر الشركات الخليجية، في حين لا تتجاوز رحلتين أسبوعيا لشركات الطيران السعودية، ورغم ذلك ارتفاع أسعار الشركات السعودية.

عزوف المسافرين
أكد عاملون في مكتب للسفريات وحجوزات الطيران في الأحساء، أن قرار الرسوم من شأنه أن يتسبب في عزوف كثير من المسافرين السفر عبر المطارات السعودية، وبالتالي عزوف الكثير من شركات الطيران الدولية في الاستمرار في تشغيل طائرتها في المطارات السعودية، وبالتالي فإن الجهة الخاسرة هي الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة، لأنها ستخسر شركات طيران دولية، باعتبار أن هذه الشركات تعمل في المطارات السعودية برسوم مالية لصالح الهيئة العامة للطيران المدني.