شيعة المملكة: لا تعارض بين مذهبنا وولائنا

حظي مصطلح المواطنة بأهمية في الفقه والثقافة الشيعية وفي أوساط العلماء، من خلال خطابات متعددة أكدت على اندماج الشيعة في أوطانهم، ومجتمعاتهم، والمشاركة في عملية البناء والتنمية للوطن، كمكونات اجتماعية فاعلة.
وحرص الخطاب الفقهي والثقافي الشيعي على أهمية المشاركة والعمل في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بما يسهم في عملية البناء وتعزيز الوحدة الوطنية، ودون أي تمايز أو استقلالية عن فئات المجتمع الأخرى، وبعيدا عن أي ارتباط من أي نوع كان خارج هذا الوطن، إلا في إطار العلاقة الفقهية الدينية التي تقتضيها الضرورات التعبدية كالأحكام الفقهية.
وأكد مجموعة من المثقفين وعلماء الشيعة في المملكة حول العلاقة بين الشيعة والمواطنة، على أهمية اندماج الشيعة في الوطن، مؤكدين على قدرتهم للعمل على التنمية المستمرة في مختلف مناطق المملكة، حيث يتوحد الشعور بقيمة التنمية في دولة واحدة، لها نظام ثقافي وسياسي واضح، كما أكدوا أن خطاب النخبة لدى المواطنين الشيعة يتوافق مع متطلبات الوحدة الوطنية، بدءا من الاعتداءات والتهديدات التي تعرضت وتتعرض لها المملكة، إلى محاولات التدخل في القضايا الداخلية من قبل جهات خارجية، والدفاع عن كل شبر من هذا الوطن أمام أي معتد أو غاز، يريد بهذا الوطن سوءا، معتبرين هذا جهادا دفاعيا مقدسا وفرض كفاية على جميع أبناء الوطن.
"خطاب النخبة لدى المواطنين الشيعة يتوافق مع متطلبات الوحدة الوطنية، ابتداء من الاعتداءات والتهديدات التي تعرضت وتتعرض لها المملكة، إلى محاولات التدخل في القضايا الداخلية من قبل جهات خارجية. كما أن الكثير من الكتاب والمثقفين الشيعة كانت ولا تزال لهم إسهامات كبيرة في مختلف مطالبات الإصلاح التي ترتكز على تأكيد ثوابت الدين والوحدة الوطنية وموقع القيادة السياسية لهذه البلاد".
دعوات للتواصل وترك الانتماءات الضيقة
يقول الباحث والكاتب جعفر الشايب "لا يقتصر الدور الوطني على فئة دون أخرى من المواطنين، فالكل معني بالتفاعل والتضامن في مختلف القضايا التي لها علاقة بأمن الوطن ومستقبله وتطلعات أبنائه. وذلك لا يعني بالطبع التطابق المطلق حول مختلف القضايا بين مكونات المجتمع، فقد تكون هناك آراء ومواقف متباينة يفرضها الفهم المتعدد ومنطلقات التفكير والمصالح الخاصة. ولا أرى أن هناك انفصالا في مختلف المواقف بين المواطنين الشيعة عن شركائهم من بقية المواطنين حول مختلف القضايا التي نمر بها. ولا اعتقد أن الاختلاف المذهبي يشكل مبررا وسببا لاتخاذ موقف معين، إلا أن يكون نابعا من رؤية سياسية تراعي المصلحة الوطنية العامة أولا.
ويتابع "مع أن المواطنين الشيعة واجهوا ولا يزالوا يواجهون تهديدات متكررة من الجماعات الإرهابية بشكل عام، إلا أن جميع مواقفهم تجاوزت ردود الفعل الفئوية، وحولوا الأحداث التي مرت بهم إلى مناسبات للدعوة للتواصل والحوار وتعزيز اللحمة الوطنية، وعدم إتاحة الفرصة أمام الجماعات الإرهابية والاتجاهات المتشددة لشق الصف الوطني.
ومساهمة في معالجة التوتر الناشئ من تصاعد المد الطائفي في المنطقة، فقد كتب العديد من المثقفين الشيعة دراسات تعالج هذه المشكلة، سواء من الناحية السياسية أو الفكرية والمذهبية، داعين إلى تجاوز الخلافات المذهبية وتعزيز التواصل البيني والحوار الوطني. وتم القيام بمجموعة من المبادرات الاجتماعية كتشكيل "لجنة التواصل الوطني" التي تعنى بتنظيم زيارات ولقاءات متبادلة لمختلف مناطق المملكة، وتنظيم ملتقيات ومنتديات ثقافية تستضيف شخصيات من مختلف المناطق لتنظيم العلاقة بين المثقفين وصناع الرأي، وإصدار كتابات مشتركة حول قضايا وطنية متعددة كالحوار المذهبي في السعودية، ورؤى في الوحدة الوطنية.
ومن المؤكد أن مثل هذه المواقف والمبادرات بحاجة إلى أن تتواصل لتعبر عن حالة وطنية مشتركة وتتجاوز القضايا المحلية.
"قدرة رجال الأمن على التصدي والمواجهة لخطر الانفلات الطائفي من عقاله، والتضحيات التي قدموها، تؤطر هذه الاستفزازات وتحجم قدراتها وتجعلها أقل فاعلية وتأثيرا على نسيجنا الاجتماعي، وهذا دليل على أنهم صمام الأمان والدرع الواقي لهذا البلد. لذلك رجل الأمن هو الطمأنينة التي ينبغي أن يستشعرها كل مواطن، وعليه أن ينميها في أولاده وأسرته وعموم مجتمعه. وهي من الضرورات التي نشترك فيها على وحدة الوطن".
خطورة التحول من الطائفة للطائفية
أما الشيخ محمد الحرز، فيرى أن الطائفة مكون أساس من مكونات المجتمع السعودي، لا تنفك تمد الفرد بالكثير من العناصر التي تشكل هويته في إطارها العام. ويقول "بالنسبة للنظرية الاجتماعية هو أمر لا ينظر إليه بوصفه طارئا على الهوية، أو عنصرا خارجيا لا يرتبط بموروث عريق، قد عرفته الشعوب جميعها منذ عهد قديم. لذلك لا بد من الحديث عن الطائفة باعتبار ما تمثل من موروث في تاريخنا الإسلامي، وما تحمله من صفات في شخصية الفرد المسلم من العمق. وعلى هذا المنوال لم تكن العلاقات الاجتماعية بين الطوائف تتسم بالاضطراب أو الاحتراب، إلا بمقدار ما تتحول الطائفة إلى طائفية، أي بمقدار ما تتوغل السياسة في حياة الطائفة، وتصبح حياة الفرد داخل نطاق طائفته مرهونة أو مخطوفة على الأصح، بما يحدثه مثل هذا التوغل من نتائج عكسية سلبية تؤثر على مجمل العلاقات المختلفة بين الطوائف، ناهيك بالطبع عما يتبع ذلك من توظيف سياسي في كل شؤون الطائفة صغيرة كانت أو كبيرة، واستثمارها في خطابات سياسية متصارعة.
وأضاف "هذه الصورة البانورامية للتحول من الطائفة إلى الطائفية هي حال المنطقة منذ ما بعد الربيع العربي. رغم هذا التحول الذي زعزع استقرار المنطقة، وأثر كثيرا في أمنها، إلا أنه بالنسبة للمجتمع السعودي، فإن فكرة التعايش التي هي أدنى من فكرة المواطنة، وأرفع من فكرة المصالح المشتركة، هي الناظمة لحياة هذا المجتمع، والمتحكمة في الكثير من علاقاته وسلوكياته، سواء كان ذلك من الجانب الطائفة السنية، أو الشيعية. وما نراه من استفزازات واحتقانات في كلا الخطابين بسبب المواقف السياسية، التي أدت فيما أدت إليه إلى عنف وقتل وإرهاب.
"الدفاع عن كل شبر من هذا الوطن أمام أي معتد أو غاز يريد به سوءا هو جهاد مقدس وفرض كفاية على جميع أبناء الوطن، والحفاظ على وحدة هذه الأرض ورفض التقسيم بأي شكل من الأشكال، وعدم استقواء أي طرف بالخارج، من أي بلد آخر أو جهة خارجية، وأن مشكلات الناس تحل بينهم وبين حاكمهم وفق النظام والدستور المتفق عليه سلفا، ومرجعيته القرآن والسنة النبوية الشريفة".
الاختلاف يثري المجتمع ولا يقسمه
يشير الشيخ عادل بوخمسين إلى ركائز ثلاث رئيسة تشكل المجتمع، هي الأرض التي يعيش عليها الإنسان وتعد موطنا له ولمجتمعه وشعب بلاده، والمواطنون الذين يسكنون هذه الأرض بكل أطيافهم وأعراقهم وقومياتهم ومذاهبهم، والحاكم الذي ارتضاه الشعب ونصبه، ليدير أمورهم ويلبي حاجاتهم، والنظام الذي به تدار البلاد والعباد ويلتزم به الجميع.
ويقول "وفق هذه الركائز الثلاث لتعريف الوطن تتشكل معالم المواطنة، التي هي حق لكل من ولد على هذه الأرض وعاش وترعرع فيها، وهذا الحق ليس هبة من أحد، وهو يغرس منظومة متكاملة لعمارة هذا البلد، تنطلق من الفطرة الإنسانية في حب الوطن الذي عاش فيه الإنسان، وكذلك من منطلق الدين الذي يؤكد أن حب الوطن من الإيمان، وهذا الحب لا يقتصر على الحالة العاطفية بل يترجم عمليا في صور عدة.
ويواصل بوخمسين بالقول "الاختلاف المذهبي بين الناس في هذا الوطن هو تفرع يثري الاختلاف الفقهي والثراء المعرفي والخصوصية المذهبية لكل فئة لا تتعارض مع الانتماء للوطن بل هي دافعة له، شرط احترام الجميع من أصحاب المذاهب للنظام والدستور والوفاء بالالتزامات الوطنية، واحترام الآخر المختلف مذهبيا وفكريا، وعدم المساس برموزه ومقدساته ومعتقداته، فالجميع سواسية تحت ظل النظام الذي ينظم أمورهم ويحمي مصالحهم والحريات الشخصية والمذهبية والحقوق الخاصة والعامة لكل المكونات في هذا البلد".
"الشيعة السعوديون جزء أساسي من أمن هذا الوطن، ومشاركون في كل القطاعات، دفاعا عن الواجب والقيام بالمسؤوليات التي تتطلب الدفاع عن مكاسب الوطن، ودفع المخاطر التي تحيط به، وكانوا دائما في موقع المدافع عن المنظومة الأمنية الكاملة، وفي مقدمتها رجال الأمن من أي اعتداء خارجي أو داخلي يمسهم، وكانوا في طليعة المنددين بأي حادث إجرامي في هذا الوطن، دون التمييز بين منطقة وأخرى، وموقف المثقفين الشيعة تجاه الأحداث كان واضحا من جهة، واعتبار أن جميع المسائل والقضايا يمكن أن تحل عن طريق الحوار والطرق السلمية بعيدا عن العنف".
الخنيزي: يتوحد الشعور بقيمة التنمية في دولة واحدة لها نظام ثقافي وسياسي واحد
يقول المفكر جهاد الخنيزي إن الشيعة يعيشون داخل نطاق مفهوم واقعي عن الوطن، باعتباره مكانا أبديا للعيش وإظهار المواهب الإنسانية في إطار مجتمع الدولة. وأضاف "يمكن ملاحظة هذا التوصيف من خلال التصورات الأولية التي تتركز داخل الوعي، باعتباره ممثلا عن القناعة بالوجود المشترك والفاعل الذي يظهره الشيعة داخل كيان الدولة الوطنية. من أهمها القناعة بواقعية النظام السياسي الحاكم والجامع، المتمتع بكامل الشرعية، الذي ظهر في العلاقة الأولى بين القيادات الشيعية والملك عبدالعزيز، حيث بنيت على قبول الطرفين، ما حقق استقرارا سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وأوجد قدرة على التواصل الدائم استمرت طوال عهود الملوك السعوديين. كذلك المشاركة الفاعلة في البناء الوطني للدولة الذي اندفع إليه الشيعة، باعتباره معبرا عن حماس فاعل للتنمية النشطة التي تشهدها السعودية.
إضافة إلى الحرص على المثالية في الإنجاز والحقوق للدولة كقيمة عليا داخل الدولة. وهي مستمدة من رؤية شرعية لفقهاء الشيعة السعوديين، التي ترتبط بحفظ النظام والمجتمع معا كوظيفة أساسية للمكلف، فالدولة هي سلطة عليا للفضيلة السياسية، وتقوم على تحقيق أعلى مستوى من الإنجاز عبر الجمع بين حقانية الفرد وحقانية المجتمع.
ولرموز الطائفة الشيعية قدرة على الضبط الاجتماعي لأفراد الطائفة، استنادا إلى رؤية شرعية حول قيمة الحكم الوطني للقيادة والالتزام بالتعاقد السياسي الذي يتم تجديده بين المواطنين والدولة.
وأخيرا ممارستهم السلمية لتقديم مطالبهم من داخل مؤسسات الدولة، وتوجيه عملية النقد نحو الإصلاح، لا الهدم، وعدم الإضرار بالوحدة الوطنية الجامعة، وهي مهمة قام بها علماء ووجهاء ومثقفون شيعة، ما أوجد أرشيفا تاريخيا يوضح هذه المنهجية القابلة للدراسة والبحث كنموذج وطني.
وتابع الخنيزي قائلا "نستطيع بهذا فهم كيف يندمج الشيعة في الوطن بسهولة، ونستوعب تماهيهم مع فهم الدولة للمشاركة الوطنية التي تريدها، كما نفهم قدرتهم على العمل لأجل التنمية المستمرة في مختلف مناطق المملكة، حيث يتوحد الشعور بقيمة التنمية في دولة واحدة لها نظام ثقافي وسياسي واحد. كما نستطيع فهم الانفصال الذي يقيمه الشيعة مع المشاريع الإقليمية الطائفية التي تنبش لتفتيت الوطن الواحد تحت مزاعم المظلومية، معتقدين أنها تخالف مفهوم العيش المشترك الذي جاء عن أئمة آل البيت، التي أكدت على أن المسلمين أمة واحدة وإن اختلفت مشاربهم".