خطوات نحو التحول الوطني

تابعت عن بعد ورشة العمل التي نظمها مجلس الشؤون الاقتصادية تحت رعاية ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبحضور نخبة مختارة من الرجال والسيدات. ولقد أعجبتني شخصيا الطريقة التي أديرت بها والمحاور التي احتوتها كأول لا أقول خطوة بل خطوات كبيرة نحو التحول الوطني وربما نحو مستقبل أكثر أمانا، في ظل ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية وسياسية نسأل الله العلي العظيم أن يقينا شرها ويديم علينا وعلى وطننا الأمن والأمان.
ولقد تحدثت إلى بعض زملائي ممن حضروها محاولا بشغف أن أعرف عن بعض المواضيع التي ينتظر الكثير مثلي معرفة كيف ستتم إدارتها في المرحلة القادمة وخاصة أنها مواضيع حساسة جدا مثل التعليم والتوطين والصحة والبنية التحتية والخصخصة والموازنة ومحاربة الفساد. وأحببت هنا أن أركز على القطاع الخاص وكيف يمكن أن نساعده للمساهمة في التحول الاقتصادي والتنموي.
إن التركيز على الاستثمار والصناعات - وخاصة الصناعات الاستراتيجية - سواء في المدن الكبيرة أو الصغيرة ضرورة ملحة للفترة القادمة وبالأخص في المدن الصغيرة لما ستوفره من انعاش لتلك المناطق وإيقاف للهجرة إلى المدن الكبيرة، وبالتالي تخفيف الضغط على البنية التحتية في المدن الكبيرة. فالمناطق الصغيرة تحتاج إلى استثمارات مستدامة مدعومة أولا ببنية تحتية جيدة وخاصة في التعليم والصحة والطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، وثانيا توفر إدارة محلية لدى الإمارات لتيسير العمليات الاستثمارية. هذان الأمران سيساعدان على إنعاش الاستثمارات في تلك المناطق وبالتالي إنعاش سوق العمل الذي يعظم الاستدامة في الاستفادة من تلك الاستثمارات التي ستمتد آثارها الإيجابية إلى أجيال المستقبل.
هذا الأمر لن ينجح بالشكل المطلوب ما لم يكن مبنيا على توجه استراتيجي ورؤية واضحة معلومة للجميع سواء الجهات الحكومية أو رجال الأعمال. إن العديد من مناطق المملكة ربما تفتقر إلى عدة عوامل رئيسة تساعد في جذب ونمو الاستثمارات فيها مثل رؤية واضحة، خارطة استراتيجية للتطوير والاستثمار، بنية تحتية قوية، عدم مركزية القرارات في المناطق وحصرها لدى الإدارات الرئيسية في الرياض.
إن تكوين شركات قابضة في المناطق ربما يساعد وبشدة على تمكين الاستثمارات في تلك المناطق ويكون لتلك الشركات القدرة على توليد أفكار جديدة للاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية ومن ثم صياغة العروض الاستثمارية، وأخيرا تنفيذ وإدارة وتقييم المشاريع. إن توفر مثل تلك الشركات في المناطق سيسهم حتما في تنمية بعض الاستثمارات التعدينية والصناعية والزراعية المدروسة التي تلبي الطموح الحالي والمستقبلي للمملكة.
ولا نغفل هنا عن دور الغرف التجارية الهام في دعم هذا التوجه والمساهمة في تذليل صعوباته واكتشاف الفرص وتسويقها. بل أقترح أن يكون هناك مركز للمعلومات والدراسات تابع لمجلس الغرف يستمد معلوماته من الغرف التجارية في المناطق وتكون مهمته توفير بنك معلومات محدث وعمل دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية وخاصة الاستراتيجية لكل منطقة من مناطق المملكة، وإبراز المعوقات للاستثمار في تلك المناطق والحلول السريعة الممكنة لها. هذا المركز يكون به نخبة من الخبراء والمحللين الاقتصاديين والماليين والإداريين وتتولى تمويله الغرف التجارية.
ووسط هذا الخضم من التحولات نجد أنه لا بد من الاهتمام بفئتين هامتين: الشركات العائلية والشركات الناجحة، التي ربما نرى ضرورة التوجه لمساعدتها على النمو والاستقرار مع ضرورة فرض الحوكمة الصحيحة، وعليهم ومراقبة تطبيقها من أجل استقرار اقتصادي. إن تفكك الشركات العائلية أو الشركات التجارية الكبرى في الفترة القادمة ربما لن يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد والحفاظ عليهم يؤدي حتما إلى دعم الإنتاج المحلي وتوفر وظائف لأبناء البلد ونمو الاستثمارات.
والمتأمل للفترة القادمة وتركيزها على الخصخصة والقطاع الخاص يجعله بالإضافة إلى وجود العديد من التساؤلات المتفائلة تجعله يتساءل عن بناء القدرات البشرية ودور التعليم والتعليم العالي والتدريب التقني والابتعاث، هل هي فعلا تعد أبناءنا للفترة القادمة. إننا نحتاج إلى نظام متكامل ينتج لنا شبابا وشابات يحملون راية العمل والاتقان والجدية. إن النظام الحالي لا يساعد على ذلك بالشكل الصحيح. وعميلة الربط الأخيرة بين وزارة التعليم ووزارة العمل كفكرة جيدة بحيث يتم التركيز على القطاعات التي يحتاجها سوق العمل ولكن كذلك نحتاجها أن تمتد إلى محتوى المناهج وطرق تدريسها لتخرج لنا جيلا باحثا يستطيع التعلم بنفسه وتطوير قدراته Self-directed learner.
ورغم إنني اجتهدت وأضفت بعض المرئيات إلا أنني لا زلت أحاول البحث عن مزيد من المعلومات التي تشبع نهمي وفرحتي بما يدور ولكن ما سمعته حتى الآن يكفيني أن أقول إنها حقا خطوات نحو المستقبل الآمن لبلد لطالما عشقنا ترابه ونهلنا من خيراته. فشكرا لكم يا ولي ولي العهد وشكرا لكل من أسهم من المسؤولين في صناعة التحول، وشكرا لكل من أسهم من المهتمين والنخبة المختارة. طموحاتنا كثيرة ولكنها ليست كبيرة على حكومة وشعب لطالما تعودنا أن يكون مثالا لإدارة الأزمات.