تقرير أممي: الحوثيون انتهكوا حياة المدنيين

أكد التقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن الوضع الإنساني باليمن بدأ في التدهور في أعقاب سيطرة جماعة الحوثيين المتمردة على العاصمة وغيرها من المدن في سبتمبر 2014، مشيرا إلى أن الصراع المسلح الذي فرضه الحوثيون على اليمنيين، وما استتبعه من انتشار للحرب في معظم المدن والمحافظات، فاقم من تردي الوضع الإنساني، لا سيما في المناطق الأكثر تضررا، مثل صعدة، وحجة، وتعز، وعدن، ولحج.
وقال التقرير إن الفريق القطري الإنساني، قدر في يونيو 2015، مع تصاعد وتيرة الحرب التي يقودها الحوثيون وأتباعهم من أنصار المخلوع علي عبدالله صالح، أن 20.4 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، لا سيما المياه والحماية، والغذاء، والرعاية الصحية، موضحا أن اليمن يعتمد أساسا على واردات الغذاء والوقود، لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، حيث يتم استيراد أكثر من %90 من المواد الغذائية. وأضاف التقرير أن جماعة الحوثيين تسببت في توقف جميع مصافي النفط المحلية، فيما انخفضت واردات الوقود إلى ما بين 1 % و18 % من إجمالي احتياجات اليمن من الوقود.
وعلى صعيد الخدمات الصحية والتعليمية، قال التقرير إن الحرب التي شنها الحوثيون أفقدت 15.1 مليون شخص الفرصة للحصول على الرعاية الطبية الأساسية، وكان نحو 1.5 مليون امرأة وطفل في حاجة إلى الإمدادات الغذائية، و2.9 مليون طفل انقطعوا عن التعليم، فضلا عن بلوغ عدد المشردين في المجتمعات الأشد فقرا، نحو 1.2 مليون شخص لم يحصلوا على المأوى أو السلع الأساسية، كذلك أصيب نحو 7 آلاف يمني بحمى الضنك.
تمزيق اليمن
قال التقرير إن أطماع جماعة الحوثي المتمردة في السلطة تسببت في إدخال اليمن في صراعات سياسية وإيديولوجية، إضافة إلى الصراع العسكري، الذي أسهم في تمزيق اليمن، وغياب الأمن، ما أفضى إلى صعوبة وصول لجان حقوق الإنسان إلى كل المناطق بالبلاد، وإلى الناس الأكثر تضررا من العنف. ونتيجة لذلك لم تتمكن اللجان من التحقق من شكاوى عديدة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وحسب التقرير فإن المواجهة المسلحة التي فرضها الحوثيون، أدت إلى سقوط آلاف المدنيين، إضافة إلى ذلك فإن معظم البنى التحتية دمرت كليا أو جزئيا في جميع أنحاء البلاد من 26 مارس - 30 يونيو عام 2015. وكان من بينها البنية التحتية العامة، فضلا عن تدمير منازل المواطنين، ومعظم المستشفيات، والوحدات الصحية، والمدارس الحكومية، والمساجد، على أيدي الحوثيين.
وذكر التقرير بعض النماذج الدموية من هجمات الحوثيين البربرية خلال يوليو 2014، وقال إن الحوثيين دمروا مدرسة في بيت الفقيه، ومسجد دار القرآن في مدينة عمران، كما أطلقوا النار على رؤوس المدنيين بمبنى كلية التربية في قرية حميرة، ما أدى إلى سقوط العشرات.
الاعتقال التعسفي وتجنيد الأطفال
أوضح التقرير أنه على الرغم من قرار مجلس الوزراء رقم 180 لعام 2012، بالإفراج عن جميع المعتقلين فيما يتعلق بمشاركتهم في انتفاضة 2011 ضد المخلوع علي عبدالله صالح، فإن الحوثيين عمدوا إلى اعتقال المئات في أماكن مجهولة، وشملت معظم الحالات اعتقال متظاهرين مناهضين للحوثي، فيما أكد شهود أن المعتقلين يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب داخل المعتقلات الحوثية.
وقال التقرير الأممي إنه بموجب القانون الدولي، فإن استخدام وتجنيد الأطفال في الصراع المسلح ممنوع منعا باتا، ورغم ذلك فقد عمد الحوثيون إلى تجنيد واستخدام الأطفال دون 15 سنة من العمر في الأعمال العدائية، دون الالتفات إلى أن ذلك يمثل جريمة حرب، لافتا في السياق نفسه إلى أن الحوثيين انتهكوا أيضا الأعراف الطبية والإنسانية بإجبار الفتيات على الزواج في سن مبكرة، وهو سلوك يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تدمير التراث
وفقا للمعلومات الواردة بالتقرير، فإن المتمردين الحوثيين استهدفوا عددا كبيرا من مواقع التراث، بما في ذلك مبنى الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، والتراث بصنعاء القديمة، والقلاع التاريخية التي استخدموا بعضها كحصون عسكرية. ووسط التضاريس الصعبة و الدمار الذي لحق بالطرق، تعمدت جماعة الحوثي المتمردة - وحسب التقرير الأممي - ضرب خدمات الاتصالات ما فاقم من الأزمات التي يواجهها اليمنيون منذ إشعال هذه الجماعة للحرب في بلادهم.