عقوبات أميركية تخنق حزب الله

عبرت مصادر برلمانية لبنانية عن ارتياحها للإجراءات الجديدة التي اتخذتها الإدارة الأميركية، بتوسيع نطاق العقوبات على حزب الله، مشيرة إلى أن من شأن تلك الإجراءات أن تحد من قدرة الحزب على الحركة، وبالتالي تهديد السلم المجتمعي داخل وخارج لبنان.
وأضافت المصادر - التي رفضت الكشف عن هويتها - أن تحجيم القدرات المالية للحزب سوف يقلل حتما من تدخلاته السالبة في دول الجوار، بسبب الأزمة المالية التي تعانيها إيران وتراجع دعمها للحزب. وكان البيت الأبيض، قد أعلن أول من أمس، أن الرئيس باراك أوباما وقع قانونا يوسع العقوبات على
حزب الله اللبناني. وأوضح المتحدث باسمه، جوش إيرنست، في بيان أن هذا التشريع القوي الذي شارك فيه الحزبان الديمقراطي والجمهوري يكثف الضغوط على الحزب، ويقدم للإدارة وسائل إضافية تمكنها من استهداف شرايينه المالية.
وكان الكونجرس الأميركي قد أقر بالإجماع الأربعاء الماضي، قانونا يعاقب المصارف المتعاملة مع حزب الله، الذي تعتبره الولايات المتحدة منذ 1995 منظمة إرهابية، على غرار ما اتخذه مجلس الشيوخ في نوفمبر الماضي.
واستهدف النواب الأميركيون أيضا قناة "المنار" التابعة للحزب في مسعى لقطع تعاملها مع مشغلي الأقمار الصناعية، فيما ستحدد واشنطن في غضون ثلاثة أشهر المشغلين الذين يحتفظون بتعامل مع القناة. وقالت مصادر إن القانون يفرض إدراج قواعد لمعاقبة المؤسسات المالية التي تقوم بمعاملات مع "حزب الله" أو تبييض أموال لفائدته، كذلك تسليط الضوء على شبكاته العالمية، خصوصا جنوب الصحراء الإفريقية وآسيا، مشيرة إلى أن واشنطن ستحصي أيضا الدول التي يحتفظ فيها الحزب بقاعدة لوجستية مهمة، كما سيتم إعلام الكونجرس بالبنوك المركزية التي يحتمل أن تكون لها صلة بتعاملاته المالية. كما ستقدم الإدارة خلال أربعة أشهر تقارير بشأن أنشطته في مجال تهريب المخدرات وأنشطة إجرامية محتملة عبر الحدود مثل الاتجار بالبشر.