صيادو الجبيل يتوقفون عن الإبحار مع تطبيق التسعيرة للديزل

انضم صيادو الأسماك في الجبيل إلى صيادي القطيف الذين توقفوا عن الإبحار نهاية الأسبوع الماضي ، وذلك بسبب بدء تطبيق التسعيرة الدولية لوقود الديزل البالغة 1.65 ريال للتر بعد أن كانت 0.25 هللة للتر قبل أيام. وكانت الجهات الرسمية قد طالبت ملاك القوارب بمراجعة الجمارك لاستيفاء الفرق بين التسعيرة المحلية والدولية، بالنسبة للقوارب التي يزيد طولها عن 16 مترا، وتقديم ما يثبت دفع الفرق قبل السماح لهم بالإبحار.
وتصل تكلفة رحلة الصيد مع تطبيق التسعيرة إلى 9500 ريال بعد أن كانت لا تتجاوز 2000 ريال فقط.
وقال عدد من الصيادين التقتهم "الوطن" إن الزيادة التي بدأ تنفيذها أمس لا تُراعي مصلحة الصيادين، ولم تأخذ في الحسبان السلبيات الكثيرة التي ستنتج عن تطبيقها، وميزت بين ملاك قوارب الصيد في تطبيق السعر الدولي على الغالبية العظمى والسعر المحلي على القلة، رغم تطابق تصنيفهم في وزارة الزراعة، بعكس ما تؤكده حيثيات القرار التي صنفت ملاك القوارب التي تزيد أطوالها عن 16 مترا على أنهم من المؤسسات الفردية، والشركات وهذا خلاف الواقع.
من جهته ذكر المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن الزيادة الكبيرة في تعرفة الديزل ستؤثر على الصيادين من محدودي الدخل، وستضر بقطاع الصيد البحري، وستتسبب في خلق المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وسيؤدي انخفاض المعروض من الأسماك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير ما سينعكس بالتبعية على المستهلك البسيط. وأضاف أن ملاك القوارب مرتبطون بقروض مستحقة الدفع، والقرار الجديد يؤثر على قدرتهم المالية ويجعلهم عاجزين عن سداد أقساط صندوق التنمية الزراعي، وأقساط البنوك، كما أن سلبيات التعرفة ستطال الأسواق المحلية التي ستتلقى كميات كبيرة من الأسماك المستوردة وهذا يعني أن القرار ساعد بطريقة غير مباشرة بالإضرار بالإنتاج المحلي، وفتح الباب على مصراعيه للواردات.
وأضاف البوعينين أن كل ما أخشاه أن يُستَخدم الصيادون ككبش فداء لقضية تهريب الديزل والمشتقات النفطية التي تعاني منها السوق السعودية، حجم استهلاك قوارب الصيد الحرفي لا يمثل في مجمله إلا النزر اليسير من الإنتاج الكلي للديزل، ورغم محدوديته، يرى مختصون في شؤون الصيد البحري أن الكميات المُشتراة تمثل الاستهلاك الحقيقي للصيادين، وهو ما ينفي السبب الذي عليه بني قرار التعرفة الجديدة.
و يبلغ الاستهلاك التقريبي لقوارب الصيد الحرفي و المقدرة ب 1500 قارب على مستوى المملكة 3500 برميل يوميا، وهو حجم ضئيل لو تمت مقارنته بالاستهلاك الكلي للديزل، خصوصا مع قطاع حيوي يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي، يستهلك، فقط، ما قيمته 50 مليون ريال سنويا من الديزل.
ونوه البو عينين إلى أن تكلفة إصدار القرار أكبر بكثير من عوائده المتوقعة، حيث تتعارض التعرفة الجديدة في مضمونها مع فلسفة الدعم الحكومي الذي يقدم المليارات لقطاع الصيد البحري وتنضوي على معاني التمييز، في التعامل مع قطاعات وزارة الزراعة المختلفة بدلا من تحقيق العدالة، والرعاية، والحماية لها جميعا، وعلى رأسها قطاع الصيد.