1.2 تريليون ريال قيمة فرص استثمارية ب17 قطاعا

شكل تطبيق الأجهزة الذكية "استثمار السعودية" الذي أطلقته الهيئة العامة للاستثمار أخيرا نقطة تحول في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يقدم التطبيق تعريفا شاملا بالفرص الاستثمارية التي تضمنتها خطة الاستثمار الموحدة، والتي تجاوزت 100 فرصة استثمارية في 17 قطاعا، وتقدر قيمتها الاستثمارية ب1.2 تريليون ريال.
إلى ذلك، شهد منتدى الأعمال السعودي الروسي أمس توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تعاون بين الرياض وموسكو في عدة مجالات، في حين أبدت المملكة استعدادها للاستثمار في صندوق الاستثمار المباشر الذي أسسته روسيا، بقيمة تصل إلى 37.5 مليار ريال.
توجت سبعة مجالات اقتصادية منتدى الأعمال السعودي الروسي المنعقد في موسكو، حيث رسمت هذه المجالات 15 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، وقعتها حكومتا البلدين أمس، في حين شهد المنتدى تقديم عدة عروض لمشاريع وفرص الاستثمار في كلا البلدين وعقد عدة ورش عمل حول التعاون المشترك في مجال استخراج المواد المعدنية والنقل وتطوير البنية التحتية والأمن المعلوماتي.

مجالات 7
شهدت الأيام الثلاثة الماضية اجتماعات اللجنة الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين، بمشاركة مسؤولين من 25 جهة حكومية في المملكة، تم خلالها التوافق على أوجه التعاون الجديدة في مختلف المجالات وتفعيل الاتفاقيات السابقة واستكمال مناقشة بعض الاتفاقيات، وإبرام 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت 7 مجالات هي:
توزيع منتجات روسية بالسوق السعودية
توسيع تقديم خدمات الموانئ الروسية بالمملكة
تسويق المنتجات النفطية الروسية
التعاون في تدريب الكوادر السعودية بقطاع الاتصالات
صيانة وتشغيل محطات المياه والكهرباء
التدريب المهني والفني
تأهيل المدربين لنقل المعرفة والتوطين.

اقتصاد ضخم
محافظ الهيئة العامة للاستثمار لفت إلى ارتفاع إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى خمسة أضعاف خلال 9 سنوات ليصل إلى نحو 200 مليار دولار عام 2014، لتحتل المملكة المركز الرابع عالمياً من حيث قوة الاقتصاد الكلي، وفقاً لتقرير التنافسية الدولي، مبيناً أن ارتفاع الإنفاق الحكومي في المملكة من حوالى 92 مليار دولار في عام 2005، إلى حوالى 300 مليار دولار في عام 2014، أمر يرتبط بنشاط اقتصادي ضخم وفرص استثمارية كبرى، فيما تقوم المملكة بإعداد خطة استثمارية موحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة، بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة، مضيفاً: "ويتلخص هذا التوجه في إعداد خطة موحدة للاستثمار لكل قطاع استثماري تحدد فيه الآليات والمعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافداً من روافد الاقتصاد".

جدول أعمال
واستعرض المنتدى فرص الاستثمار في عدد من المجالات مثل قطاعات النفط والغاز والأمن الغذائي والاستثمار الزراعي والإسكان والتطوير العقاري، وكذلك التعاون في مجالات السياحة والصناعات التحويلية والبتروكيماويات وتقنية النانو والتقنيات المتقدمة والطاقة الكهربائية والمتجددة والموارد المالية وتقنيات تحلية المياه والتعاون في مجالات الرعاية الصحية والصيدلانية.
أمام ذلك، أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان في كلمته خلال افتتاح المنتدى، أن شعار اللجنة السعودية المشتركة ومنتدى الأعمال والمعرض المصاحب، الذي يحمل ثلاث عبارات هي "تعزيز الصداقات.. بناء الشراكات.. استثمار الفرص" تمثل هوية لهذه الفعاليات، داعياً الجانبين إلى استثمار نقطة التحول في تاريخ العلاقات بين الدولتين.

خطط استثمارية
قال عبداللطيف العثمان إن الخطة الاستثمارية للرعاية الصحية التي أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار حددت ما يزيد على 40 فرصة استثمارية واعدة بقيمة 71 مليار دولار، فيما حددت خطة الاستثمار في قطاع النقل التي أعدتها وزارة النقل بالتعاون مع الهيئة 36 فرصة استثمارية واعدة تصل قيمة استثماراتها إلى نحو 25 مليار دولار. وأضاف العثمان: "الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ نحو 220 مليار دولار، بمعدل إجمالي يتراوح بين 10و15 مليارا سنوياً، وبالرغم من أن هذه الاستثمارات كانت تتمركز في قطاع الطاقة والبتروكيماويات والبناء والتشييد إلا أننا نسعى لمضاعفة حجم هذه الاستثمارات من خلال الاستفادة من النمو في قطاعات جديدة مثل الصحة والنقل والسياحة وتقنية المعلومات وغيرها كثير من القطاعات الواعدة".

تعاون تجاري
أكد وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك أن التبادل التجاري بين السعودية وروسيا الذي لم يتجاوز العام 1.2 مليار دولار، لا يمكن القبول به أبدا بالنظر لما يملكه البلدان من قوة اقتصادية واستثمارية هائلة، داعياً شركات القطاع الخاص للاستفادة من مناخ العلاقات الجديدة واستثمارها في تكوين شراكات جديدة وتعزيز التبادل التجاري النشط وتكثيف التعاون في مجالات محددة كالنفط والغاز والطاقة.
ونبه وزير الطاقة الروسي إلى أهمية استكمال التشريعات النظامية الرامية إلى حماية الاستثمارات بين البلدين الصديقين، معرباً عن سعادته بتواجد نحو 150 ممثلاً للقطاع الخاص الروسي يمثلون 30 شركة روسية تبدي اهتماما كبيرا بالتعاون مع الشركاء في المملكة.

مشاريع قيد البحث
أشار الكسندر نوفاك إلى توقيع 13 وثيقة ومذكرة للتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين في عدة مجالات، إضافة إلى وجود نحو 50 مشروعاً قيد البحث والإعداد، عادا ذلك بأنه مؤشر جيد لتعزيز العلاقات القائمة، ومن الواجب على قطاعي الأعمال في البلدين الاستفادة من مناخ العلاقات الجديدة وجدية حكومتي البلدين في النهوض بتعاونهما الاستثماري والاقتصادي والتجاري.