قيود جديدة تفرضها الميليشيات على الإعلام

ترفض سلطات الانقلابيين في صنعاء الاستجابة لدعوات المنظمات الدولية والمحلية بوقف جرائمها في حق حرية الرأي والتعبير، والتي وصفتها تلك المنظمات الحقوقية والمدنية بالممارسات الشنيعة في حق الإعلام اليمني والعاملين فيه.
واستمرارا لمسلسل تلك الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع منذ انقلابها على السلطة في اليمن، فقد حجبت خلال هذا الأسبوع عددا من المواقع الإخبارية المحلية والخارجية، وصادرت صحيفة حزبية أسبوعية ودهمت منزل مراسل تلفزيوني، واختطفت أحد أقاربه، وروعت أسرته، علاوة على استمرار إخفائها عشرة صحفيين من دون أي مسوغ قانوني.
حجب الحقائق
منذ بداية هذا الأسبوع، حجبت سلطات الانقلاب التي تُسيطر على شركات الاتصالات والإنترنت خمسة مواقع هي: "يمن مونيتور، ويمن سكاي، والحديدة نت، وموقع وكالة رويترز"، كما صادرت أعداد صحيفة "الوحدوي" الحزبية ومنعت بيعها في الأكشاك، ودهمت منزل الصحفي اليمني ومراسل قناة "سهيل" نصر المسعدي، في محافظة الضالع وروعت أسرته وحاولت اختطاف نجليه.
وقال رئيس تحرير "يمن مونيتور"، محمد الشبيري، "الميليشيات تهدف إلى حجب الصوت المناهض لها، والذي يكشف زيف ادعاءاتها وتحويرها للحقائق على الأرض".
واستدرك بالقول "لكنها عبثا تفعل، ففي زمن الفضاء المفتوح ليس بوسع أحد حجب الحقائق عن الناس، فالبدائل متاحة وبغزارة".
وتعليقا على هذه الانتهاكات ومنها حجب موقع "يمن مونيتور" قال الشبيري، إن ذلك يأتي في إطار حملة شعواء تشنها مليشيات الحوثي والمخلوع ضد الصحافة في اليمن، بهدف إسكات كل الأصوات التي تناهض مشروعها الصغير والطائفي في اليمن"، حسب قوله.
حرب مفتوحة
سبق أن حجبت ميليشيات الحوثي والمخلوع عشرات المواقع الإخبارية، وأوقفت صحفا، بينها يومية وحزبية وأهلية، واقتحمت مقرات أربع فضائيات ونهبت محتوياتها، كما أن جرائمها في حق الصحفيين لم يسبق أن سجلها تاريخ الإعلام اليمني، إذ وصلت إلى حد القتل والإخفاء.
ووصفت بلاغات صحفية صدرت عن المواقع والصحيفة التي مورست ضدها انتهاكات هذا الأسبوع، ما يحدث ب"الحرب المفتوحة" التي يشنها الحوثي والمخلوع على وسائل الإعلام.
وذكرت تلك البيانات التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، أن هذه الحرب محاولة فاشلة لحجب الحقيقة والكلمة الصادقة، في عصر التكنولوجيا الحديثة والسرعة.
وأكدت جميعها أن هذه الانتهاكات تزيدها مع طواقم عملها على الإصرار في الاستمرار والوصول إلى الجمهور بأي طريقة كانت، داعين في الوقت نفسه المنظمات المحلية والدولية والمهتمين، بنقل وتوثيق هذه الجرائم، لمحاكمة مرتكبيها مستقبلا.