أكد المشاركون في مؤتمر العنف الأسري بالمدينةالمنورة، أن العنف الموجه ضد الأطفال أحد أهم أسباب الجريمة، وأول مؤسس لتحويل المعنفين للتطرف والإرهاب، مطالبين بتعاون الجهات المعنية بمحاربة ممارسة العنف الأسري بكافة أشكاله في المجتمع. وأوضح المشاركون في المؤتمر الذي ينظمه فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في المدينةالمنورة، ويشارك فيه ممثلو عدد من الإدارات الحكومية بالمدينة، أن العنف الأسري من أخطر مشكلات المجتمعات المعاصرة، ولكن الصعوبة تكمن في أن العنف ضد الطفل يصعب اكتشافه وهو ما يتطلب تعاونا مجتمعيا للوصول لإنهاء مشاكل العنف ضد الأطفال. وأشاروا إلى أن للطفل في الشريعة الإسلامية العظيمة حقوقا واضحة معروفة أتى بها الشرع المطهر لحفظ كرامة الطفل وصونها وضمان نموه نفسيا واجتماعيا وجسديا بالشكل الطبيعي، وضمنت المواثيق والمعاهدات الدولية عدة حقوق للطفل. واتفق المحاضرون على أن ممارسة العنف على الأطفال يظل في الكتمان داخل المنازل، ويصعب كشفه أو تحديد خطره، مؤكدين في الوقت نفسه أن العنف الأسري مشروع لتأسيس الشخصية الإجرامية في المستقبل، فهذا الطفل هو مشروع قاتل أو مجرم في المستقبل، وذلك لأن عقله الصغير مليء بالعنف والحقد والكراهية، ولذا لا يستغرب أن يدفعه هذا العنف للإرهاب. وبينوا أن للعنف الأسري أشكالا عديدة، تتجاوز الضرب أو الأذى الجسدي أو اللفظي العنيف، وتتلخص العوامل المؤدية إليه في ضعف الوازع الديني، وضعف الشخصية، وعدم الاستقرار والاتزان الانفعالي، وعدم إدراك الواقع الاجتماعي، والحساسية المفرطة تجاه الآخرين. وحذر المشاركون الآباء من أن يحولوا المنازل لمواقع لتخريج المجرمين والمدمنين والإرهابيين بسبب التجاوزات والعنف الذي يحدث بعيدا عن الرقابة.
