اغتيال ضابط مخابرات بحضرموت وإصابة 5 بينهم جنديان في أبين

القاعدة تتبنى الهجوم على حافلة عسكرية بصنعاء نهاية الشهر الماضي

اغتيل ضابط بجهاز الأمن السياسي (المخابرات) بمحافظة حضرموت شرقي اليمن بنيران مسلحين أثناء تسوقه مع أسرته في أحد الأسواق غربي مدينة المكلا. وذكرت مصادر أمنية أن شخصين كانا يستقلان دراجة نارية هاجما الضابط عبدالعزيز باشراحيل الذي قتل على الفور فيما نجا أولاده من الهجوم. ورجحت المصادر أن يكون تنظيم القاعدة وراء الهجوم.
على صعيد متصل هاجم مسلحون مجهولون دورية تابعة للجيش في مدينة لودر بمحافظة أبين مما أدى إلى إصابة جنديين وثلاثة مواطنين صادف وجودهم بالقرب من موقع الهجوم. وأوضحت مصادر مطلعة أن الحادث وقع تزامناً مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المدينة في إطار خطة أمنية للسيطرة على الوضع الأمني قبل انطلاق فعاليات بطولة "خليجي 20" الرياضية.
إلى ذلك تبنى ما يعرف ب"تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" الهجوم المسلح الذي استهدف حافلة للأمن السياسي بصنعاء أواخر الشهر الماضي، وعدة عمليات اغتيال في محافظة أبين خلال الشهرين الماضيين. وقال التنظيم في بيان إن قتلى الهجوم على الحافلة بلغ 14 ضابطاً، إلا أن مصادر أمنية نفت صحة هذه الادعاءات، مشيرة إلى وقوع إصابات فقط. وأوضح التنظيم أن "الضباط كانوا انتهوا من دورة استخباراتية في مكافحة الإرهاب بإشراف ضباط أميركيين". وكان التنظيم تبنى 4 عمليات استهداف لضباط ومقار أمنية في لحج أبرزها الهجوم على مقر الأمن السياسي في المحافظة مطلع سبتمبر والذي أسفر عن مقتل 7 جنود، نافياً مقتل اثنين من عناصره. كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن عملية اغتيال نائب مدير الأمن السياسي العقيد علي عبدالكريم فضل البان مطلع رمضان الماضي، كما تبنى التنظيم محاولة اغتيال نائب مدير الأمن السياسي بلحج العقيد عبده محسن الحاشدي.
وفي الإطار نفسه بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، المكلفة النظر في القضايا الإرهابية أمس محاكمة أربعة مشتبهين بالانتماء للقاعدة ضمن ما يعرف بخلية "أرحب" وهم فرج هادي وقاسم علي العصامي وعلي ناصر القطيش ويحيى دحان. ووجهت لهم تهم الاشتراك في عصابة مسلحة والتخطيط لاستهداف مبان ووزارة حكومية وسفارات أجنبية واغتيال مسؤوولين أمنيين.
من جهة ثانية أقر عنصر القاعدة صالح الشاووش بالمشاركة في سبع عمليات نفذها التنظيم واستهدفت نقاطاً عسكرية في حضرموت، ومهاجمة معسكر للأمن المركزي في سيئون بشاحنة مفخخة، ومهاجمة مصافي النفط بصافر بمحافظة بالصواريخ. وأسفرت تلك العمليات عن مقتل وإصابة عدد من الجنود، وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم.