ردم مخطط الجامعيين يخالف 7 قرارات واتفاقيات بيئية

أعاد القرار الصادر من المحكمة الإدارية في الدمام بإلزام ثلاث جهات حكومية بتسوية مخطط الجامعيين بتاروت والواقع جزء كبير منه داخل غابة المانجروف المخاوف لدى عدد من الجهات بدفن الغابة التي كانت ضمن أكبر غابات المانجروف في العالم قبل أن تدخل أجزاء كبيرة منها ضمن عمليات الردم بدءا من رأس تنورة وصفوى والعوامية والقطيف وحتى تاروت وسيهات والدمام، لتخسر تلك الغابة أكثر من 70% من مساحتها.
7 مخالفات
وعدد نائب رئيس جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية جعفر الصفواني 7 مخالفات لأنظمة وقرارات واتفاقيات بيئية وقعت عليها المملكة تقع فيها الجهات المنفذة لردم وتسوية الأجزاء الداخلة بغابات المانجروف في مخطط الجامعيين. وأكد أن هذه الغابات يمكن استثمارها للسياحة البيئية بدلا من تحويلها لأرضي ومخططات سكنية، عادا التعدي عليها جريمة بحق البيئة ومخالف للأنظمة والقوانين والقرارات الصادرة من الدولة.
تعويض الملاك
من جهة أخرى، أعاد مدير فرع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية محمد القحطاني الاقتراح بتعويض ملاك الأراضي بمخططات خارج نطاق المانجروف والبيئة البحرية، مشيرا إلى أن القرارات المتعلقة بالبيئة البحرية قديمة جدا، ولم تضع غابات المانجروف ضمن الاعتبار إلا أن القرارات الجديدة تمنع بشكل قاطع وصريح المساس بالسواحل والبيئة البحرية، وتعتبر غابات المانجروف ضمن الثروات التي يجب حمايتها.
وأشار القحطاني إلى أن الأرصاد ضمن اللجنة السداسية المعنية بتقييم وضع المشاريع بحيث لا تمس تلك المشاريع بأي مكون بيئي.