كشف وزير حقوق الإنسان في اليمن عز الدين الأصبحي أن الرسالة التي بعثتها وزارته إلى الأممالمتحدة أول من أمس، ليست مجرد كشف لجرائم الانقلابيين الحوثيين وفلول المخلوع علي عبدالله صالح، بل تمهد لتقديم طلب رسمي لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية. وقال الأصبحي في تصريحات صحفية إن جرائم الانقلابيين أكبر من أن تحصر في رسالة، وهي واضحة للكل، لذلك سوف يرفقون نسخة من الرسالة التي تقدموا بها للمنظمة الدولية، ومعها كثير من الوثائق والأدلة المؤكدة إلى مجلس الأمن الدولي، قبيل التقدم بطلب رسمي لمحكمة الجنايات لبدء الإجراءات المطلوبة لمحاكمة المطلوبين للعدالة الدولية، بدر الدين الحوثي وعلي عبدالله صالح. وتضمنت الرسالة التي بعثتها وزارة حقوق الإنسان وثائق رسمية، تثبت تعرض المدينة إلى واقع مؤلم، بسبب القصف العشوائي، والحصار المستمر عليها منذ ستة أشهر، ومواصلة المتمردين تعنتهم بمنع السماح بإدخال المواد الغذائية للسكان المحاصرين، ومصادرة كل الأدوية والمعينات الطبية التي ترسلها الدول المانحة وهيئات الإغاثة الدولية. وحذرت الرسالة من وقوع كارثة، في حالة استمرار الأوضاع الراهنة. واحتوت الرسالة صورا ووثائق توضح أعداد الضحايا والحالة الصحية الحرجة التي يعانون منها، إضافة إلى وثائق تؤكد أن المناطق التي تتعرض للقصف المستمر لم تشهد عمليات عسكرية أو مواجهات، تبرر استهدافها من الانقلابيين. وكانت المدينة تعرضت الأربعاء والخميس الماضيين إلى قصف عشوائي عنيف، شمل أحياء الجحملية، صينة، الشماسي، الدحي، كما استهدف مستشفى الثورة العام وسط المدينة، باستخدام قذائف هاون وهاوزر، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بين قتيل وجريح. ولم تكتف الميليشيات باستهداف الأطفال فقط، بل استهدفت أيضا سيارات الإسعاف التي تحمل الجرحى. ووصفت الرسالة هذه العمليات بأنها تدخل ضمن إطار الجرائم الموجهة ضد الإنسانية، ودعت إلى محاسبة المتسببين فيها فورا أمام محكمة الجنايات الدولية.
