البرلمان العراقي يكبل جهود العبادي

رفض مجلس النواب العراقي منح صلاحياته التشريعية إلى الحكومة برئاسة حيدر العبادي والمتعلقة بتطبيق إصلاحات لمكافحة الفساد المستشري في المؤسسات العامة التي أقرتها الحكومة في وقت سابق.
وصوت مجلس النواب أمس على قرار أكد فيه دعمه حزمة إصلاحات وفق الدستور، لكنه أكد على حظر تمرير الحكومة أي إصلاحات رئيسة دون موافقته، فيما وصفه مراقبون بأنه تقييد لرئيس الوزراء العراقي. ونفى المجلس قيامه بتفويض أي من صلاحياته التشريعية إلى أي جهة تنفيذية، داعيا جميع السلطات إلى الالتزام بالدستور.
وكان العبادي قد أعلن عن حملة إصلاحات بعد أن تفجرت احتجاجات في أغسطس الماضي بسبب الفساد وسوء خدمات الكهرباء والمياه، إلا أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي حاول المناورة والالتفاف على تلك الإصلاحات بغية إفشالها.
إصلاحات أغسطس
وتنص حزمة الإصلاحات على إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء الثلاثة ومناصب نواب رئيس الجمهورية، وتقليص رواتب المسؤولين الكبار، وتخفيض الأعداد الضخمة لعناصر حماية المسؤولين، ورغم إقرار البرلمان حزمة الإصلاحات، إلا أن الحكومة اصطدمت بمعارضة داخل مجلس النواب خلال مناقشة القوانين التطبيقية للإصلاحات، من بينها إلغاء المناصب العليا.
وقال نواب في البرلمان العراقي في بيان أمس، إن هذه الخطوة تأتي بعد أن مرر العبادي من جانب واحد إصلاحات في أغسطس يعتبرها البرلمان انتهاكا للدستور، مثل إقالة نواب الرئيس ورئيس الوزراء، وخفض رواتب موظفي الحكومة.
يأتي ذلك في وقت جدد فيه ناشطون أمس مطالبتهم لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري بالضغط على المدعي العام لاتخاذ ما يلزم بخصوص تفعيل الإجراءات القضائية بحق مسؤولين سابقين، في مقدمتهم نوري المالكي، بوصفه سببا رئيسا في سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش في يونيو عام 2014.
صفقات سياسية
وأعرب الناشط المدني خالد محسن الجنابي في تصريحات إلى "الوطن"، عن قلقه من إخضاع ملف سقوط الموصل إلى صفقات سياسية، وقال "لذلك قدمنا مذكرة إلى البرلمان لمخاطبة السلطة القضائية بمحاسبة المسؤولين المتهمين بسقوط الموصل".
وفي شأن آخر يتعلق بتنفيذ العمليات العسكرية في محافظة الأنبار، أعلن نائب رئيس مجلس المحافظة فالح العيساوي في تصريح صحفي أمس، أن الشهر الجاري سيشهد تحرير مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم داعش نتيجة حصول تقدم من عدة محاور، بإسناد طيران التحالف الدولي.
من ناحية ثانية، تبنى رئيس ائتلاف القائمة الوطنية إياد علاوي مبادرة لتحقيق المصالحة بين عشائر الأنبار لتشارك في عملية السيطرة على الأرض في المناطق المحررة.
وأكد داود فارس الحردان أحد شيوخ عشائر المحافظة أهمية بلورة موقف موحد لتأمين عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، وتجاوز الخلافات بين أهالي المحافظة التي برزت بعد احتلال تنظيم داعش أجزاء واسعة من الرمادي.
من جهة أخرى، ما زالت أعداد كبيرة من النازحين من أهالي قضاء طوز خورماتو ونواحي سليمان بيك ويثرب وعزيز بلد وأحياء داخل مدينة تكريت، تنتظر العودة إلى مناطق سكنها، نتيجة بروز نزاعات عشائرية فضلا عن رفض فصائل الحشد الشعبي وقوات حرس الإقليم البيشمركة عودة الأهالي إلى مدنهم.