3.3 مليارات ريال الاستثمارات السعودية في كوريا

كشف سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالرياض كيم جين سو أن حجم الاستثمارات السعودية في بلاده بلغت 3.3 مليارات ريال "900 مليون دولار"، فيما بلغت الاستثمارات الكورية في المملكة 7.8 مليارات ريال "2.1 مليار دولار".
وقال جين سو في حديثه إلى "الوطن" إن المملكة تعتبر شريكاً تجاريا كبيراً لكوريا، إذ قفز حجم التجارة الثنائية من 4.2 مليارات دولار إلى 31.3 مليار دولار عام 2010، وفي عام 2014، قفز إلى نحو 172 مليار ريال "46 مليار دولار"، مشيراً إلى أن المملكة تعتبر أكبر مورد بترول لكوريا، حيث تقوم بتزويدها بثلث احتياجاتها من النفط المستورد.
توسع تجاري
وذكر جين سو أن التعاون بين الشركات في البلدين توسع بشكل سريع عبر علاقات أوثق في القطاع الخاص، إذ إن هناك نحو 200 شركة كورية في المملكة نشطة جداً في مجالات التقنية العالية ومشاريع القيمة المضافة، في عدة مجالات تتوزع بين قطاعات البتروكيماويات وتحلية المياه وتوليد الكهرباء وتقنية المعلومات والاتصالات والنقل والصحة والحلول الطبية.
وقال السفير إن بلاده على استعداد أن تقدم خبراتها وتقنياتها العالية من أجل التنمية الاقتصادية والمشاريع طويلة المدى في المملكة، لافتاً إلى العديد من الشركات الكورية التي تعمل في قطاعات الصناعة ذات المنتجات عالية الجودة مثل الإلكترونيات ومعدات الاتصالات والسيارات، ما يعكس تقدم كوريا في العلوم والتقنية.
زيادة تعاون
وعدّ جين سو أن حجم الاستثمارات السعودية في كوريا ليس ضخما مقارنة بالتبادلات التجارية بين البلدين، وكذلك الاستثمارات الكورية في السعودية، مبدياً أمله في زيادة الاستثمارات السعودية في كوريا في السنوات القادمة، مضيفاً: "ونحن مستعدون بأن نقدم المساعدة الضرورية والخدمات للسلطات السعودية المختصة، وكذلك رجال الأعمال لخلق فرص استثمارية في كوريا بطرق تحقق المنفعة المتبادلة".
وأكد سو على أن البلدين يركزان حالياً على تمتين التبادلات الثقافية والتبادلات على مستوى الأفراد بناء على الاعتقاد الراسخ بأن هذه هي الوسائل الأنجع لتعزيز التفاهم المتبادل، مشيراً إلى أن التبادلات في مجال التعليم سيزيد من وتيرة النمو في البلدين من أجل دعم التفاهم المتبادل، إذ ما تزال هناك فسحة كبيرة لمزيد من التعاون باعتبار أن كوريا لديها 370 جامعة تقريبا تشمل التدريب المهني ذا الجودة العالية الذي قام بتزويد الصناعة بالموارد البشرية المؤهلة التي تحتاج إليها خلال مرحلة التنمية المتسارعة للاقتصاد الكوري خلال العقود الماضية.
مجالات التعاون
• البتروكيماويات
• تحلية المياه
• توليد الكهرباء
• الاتصالات وتقنية المعلومات
• النقل
• الصحة والحلول الطبية
• التعليم