عدن تتأهب أمنيا لعودة الحكومة

تبذل الأجهزة الأمنية في عدن جهودا كبيرة لبسط الأمن، ومنع مظاهر التفلت، والقضاء على المجموعات المسلحة، لإعادة الاستقرار، وفرض هيبة الدولة، قبل عودة نائب الرئيس، ورئيس الوزراء خالد بحاح، الذي كان قد غادرها بسبب محاولة الاغتيال التي تعرض لها عندما قصف متمردو داعش مقر الحكومة بصواريخ كاتيوشا، ونفذوا عملية تفجير أمام مدخله.
وشوهد انتشار واسع لرجال الأمن وقوات الشرعية داخل المدينة، فضلا عن دوريات أمنية تمشط الشوارع بصورة مستمرة، إضافة إلى منع حمل السلاح والتجول به، وهي الإجراءات التي وجدت إشادة واسعة وسط المدنيين.
إجراءات عاجلة
ويسابق محافظ عدن الجديد الفريق أول جعفر محمد سعد الزمن لإعادة الأمان لكل أنحاء المحافظة، حيث اتخذ العديد من الإجراءات والقرارات التي كان لها دور إيجابي في فرض الأمن. مثل منع حركة الدراجات النارية التي كان بعض المجرمين يتخذونها وسيلة مناسبة لعمليات الاغتيال التي شهدتها المدينة، إضافة إلى نشر مقاتلي المقاومة الشعبية كعنصر داعم للأجهزة الأمنية الرسمية.
وكانت مصادر إعلامية قد أكدت مسؤولية الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح عن كل الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة السابقة، مشيرة إلى وجود خلايا نائمة تابعة له تتلقى منه التعليمات، وتنفذها نظير مبالغ مادية كبيرة. وأشارت المصادر إلى أن المخلوع يحاول إفشال السلطات الشرعية، وإعادة المدينة مرة أخرى لحالة الانفلات الأمني التي عاشتها خلال فترة الاحتلال الحوثي.
الانحياز لخيار السلام
من جهة أخرى، أكد بحاح أن خطط تحرير بقية المحافظات والمدن جاهزة تماما، وفي انتظار اللحظة المناسبة لانطلاقها، مشيرا إلى أن قوات الشرعية وقوات التحالف تعطيان أولوية بالغة لأرواح المدنيين وسلامتهم، لذلك تتريث قبل بدء العمليات العسكرية. وأضاف في تصريحات صحفية أن مواطني اليمن سوف يسمعون أخبارا سارة في غضون الأيام المقبلة.
وعن الحوار الذي دعت له الأمم المتحدة بين الحكومة والمتمردين، لإيجاد حلول سلمية للأزمة، قال بحاح إن حكومته سوف تشارك في المفاوضات بجدية، رغم عدم ثقتها في نوايا المتمردين، وقال "سوف نذهب إلى مشاورات السلام لأن هذا هو خيارنا في اليمن، خيار الدولة وخيار المجتمع، ومع معرفتنا بغدرهم، إلا أنه لا بد من فتح المسار السياسي لإثبات حسن النية". وأكد أن الأولوية في بلاده هي لتحرير مدينة تعز من قبضة الميليشيات.