المحكمة العليا تصادق على قتل زعيم فتنة العوامية

ثبتت إدانته بالخروج على طاعة ولي الأمر والتحريض على الفتنة وإسقاط الدولة ودعم الإرهابيين

أسدلت المحكمة العليا أمس الستار على قضية زعيم فتنة العوامية نمر باقر النمر، وصادقت على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، والمصادق عليه من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والقاضي بقتله تعزيرا.
صادقت المحكمة العليا على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، والمصادق عليه من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، والقاضي بقتل زعيم فتنة العوامية نمر باقر النمر تعزيرا.
وأكد الدكتور صادق جبران، محامي النمر في اتصال هاتفي مع "الوطن" تصديق الحكم من المحكمتين العليا والاستئاف، قائلا: تمت مصادقة الحكم بالقتل.
وفي تغريدة لشقيق داعية الفتنة، محمد النمر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد تصديق حكم القتل تعزيرا من الاستئناف والمحكمة العليا.
وكان داعية الفتنة أُوقف في يوليو 2012 على خلفية قضايا عدة، منها تأييد أعمال شغب اندلعت في فبراير 2011 بالقطيف، وكذلك إشعال الفتنة الطائفية، والخروج على ولي الأمر، وحمل السلاح في وجه رجال الأمن، وتورطه في تسيير خلايا إرهابية في القطيف والبحرين، وجلب التدخل الخارجي، فيما قامت الشرطة بملاحقته بعد هربه بسيارته.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض قبل عام، حكما ابتدائيا على النمر بالقتل تعزيرا، ورفض حد الحرابة، فيما أغلق باب المرافعات في القضية مطلع أغسطس الماضي.
تهم المدعى عليه
ودِين النمر بتهم عدة منها إعلانه عدم السمع والطاعة لولي أمر المسلمين في المملكة، وعدم مبايعته له، ودعوته وتحريضه العامة على ذلك، ومطالبته بإسقاط هذه الدولة عبر خطب الجمعة والكلمات العامة، وتحريضه عبر خطبه وكلماته على الإخلال بالوحدة الوطنية، وعدم الولاء للوطن، وتأييده خلالها أحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، واستغلاله خطب الجمعة والمناسبات الدينية العامة والخاصة في إطلاق عبارات السب والتجريح في أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ممن سبقت لهم الحسنى والشهادة لهم بالجنة، والتجريح في ولاة أمر المسلمين في هذه البلاد وعلمائها المعتبرين، والطعن في ديانتهم وأمانتهم وشرعيتهم، وإيغال صدور المواطنين عليهم بالكذب والبهتان، تحقيقا لدعوته بالخروج على جماعة المسلمين في هذه البلاد، والتلبيس على الناس في أن ولاءهم لولي أمر المسلمين وجماعتهم في هذه البلاد مناقض لولائهم لله ورسوله.
ودِين النمر أيضا باعتقاده عدم شرعية أنظمة المملكة، وعدم التزامه بها ودعوته الآخرين وتحريضهم على ذلك، وطعنه في نزاهة القضاء ومطالبته بإخراج من دينوا بأحكام قضائية في جريمة تفجيرات الخبر عام 1417، وزعمه أنهم بريئون من ذلك، واجتماعه بعدد من المطلوبين أمنيا ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية، وتحريضهم وتوجيههم إلى الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، والاشتراك مع مطلوب أمنيا في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن، خلال الاصطدام عمدا بسيارته بدورية رجال الأمن، لمنعهم من القبض على المطلوب المذكور، وتمكينه من الهرب، والتدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة عبر التحريض من داخل المملكة على ارتكاب جرائم إرهابية فيها، وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء المملكة إلى المشاركة في ذلك، واشتراكه في التخزين في الشبكة المعلوماتية لخطبه وكلماته باتفاقه مع أحد الأشخاص على تصوير خطبه وتسجيلها ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية، وهربه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة.
أسباب الحكم
وأرجعت المحكمة الحكم بقتل النمر تعزيرا إلى الأسباب الآتية:
1- خروجه على إمام المملكة والحاكم فيها خادم الحرمين الشريفين بقصد تفريق الأمة، وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة.
2- إدانة المدعى عليه بأفعال ضارة بالأمن العام وسكينة المجتمع وسلمه الذي استقرت به أوضاعه، إذ تجاوز الأمر إبداء الرأي المجرد، والذي مارسه المدعى عليه سنين طويلة دون أن يؤاخذ به انطلاقا من ترحيب الشريعة الإسلامية بالرأي وعدم مصادرته فضلا عن تجريمه.
3- اتفاق المبادئ القضائية على تجريم هذه الأوصاف التي دِين بها المدعى عليه وصدور الحكم بالقتل تعزيرا في قضايا مشابهة لقضية النمر ومنها قضية فارس الزهراني، ولقول النبي، صلى الله عليه وسلم في، حديث عرفجة الأشجعي رضي الله عنه "من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه" أخرجه مسلم وأحمد في المسند.
4- دعوته إلى الفتنة وخروجه عن الطاعة والجماعة، وحرصه على تفريق جماعة المسلمين، وعدم إقراره لولي الأمر بطاعة ولا بيعه، ما نتج عن ذلك إزهاق لأنفس بريئة من المواطنين ورجال الأمن.